احمد انارکی محمدی عضو کمیسیون اقتصادی، با بیان اینکه هیچ موسسه مالی و اعتباری غیرمجازی در کشور وجود ندارد، اظهار داشت: ریشه اصلی تخلفات موسسات مالی و اعتباری در این است که نهادهای ذیربط بر اموال و دارایی‌های این موسسات نظارت کارشناسی دقیقی انجام نداده‌اند.
وی با تاکید بر اینکه باید به وضعیت همه موسسات مالی و اعتباری رسیدگی شود، ادامه داد: وظیفه بانک مرکزی این است که وضعیت همه موسسات مالی و اعتباری را به صورت کارشناسی بررسی کند تا دیگر شاهد مشکلات عدیده این موسسات چون ایجاد شعبات متعدد نباشیم.
نماینده مردم رفسنجان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه شنیده شده که یکی از موسسات محلی 480 شعبه ایجاد کرده است، علت اصلی این موضوع چیست، گفت: این مسئله به عدم نظارت دستگاه‌هایی مربوط می‌شود که مجوز صادر می‌کنند.
انارکی محمدی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی باید نظارت بیشتری بر موسسات مالی و اعتباری داشته باشد، تصریح کرد: این موسسات نباید صرفا تبدیل به موسسات پولی و بانکی شوند و بدون نظارت بتوانند مجوز ایجاد شعبات متعددی را کسب کنند.
وی با بیان اینکه متاسفانه امروز فعالیت بسیاری از موسسات مالی و اعتباری ما دچار مشکل شده است، ادامه داد: اغلب افرادی که در این موسسات سپرده‌گذاری کردهاند به دلیل رکود شدید اموالشان را فروخته و تبدیل به نقدینگی کردهاند و امروز گرفتار مشکلات شدند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه لازم است دستگاه‌های نظارتی چون بازرسی کل کشور و دیگر دستگاه‌های متولی در امر نظارت بر فعالیت و روند دریافت مجوز این موسسات ورود پیدا کنند، گفت: مجلس شورای اسلامی هم باید بر حسن اجرای قوانین و مصوبات مربوط به موسسات مالی و اعتباری نظارت کند.
نماینده مردم رفسنجان با اشاره به برگزاری جلسات متعدد کمیسیون اقتصادی در رابطه با مشکلات این موسسات مالی و اعتباری متذکر شد: ما بار‌ها در جلسات کمیسیون به آقای سیف گفتیم که اگر برای نظارت بر این موسسات مالی و اعتباری خلأ قانونی و یا نیاز به اصلاح قانون دارید، مجلس می‌تواند برای از بین بردن نابسامانی‌های این موسسات مشکلات قانونی را برطرف کند.
انارکی محمدی با اشاره به اینکه آخرین جلسه کمیسیون اقتصادی در رابطه با موسسه کاسپین بود، اظهار داشت: در آن جلسه ولی‌الله سیفرئیس بانک مرکزی به ارائه گزارشی در رابطه با موسسه کاسپین پرداخت.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه در آن جلسه در رابطه با نحوه پرداخت بدهی‌های متقاضیان کاسپین گزارشی ارائه شد، تصریح کرد: در جلسه هفته آینده قرار بر این است که رأی‌گیری شود و اگر فرمول بانک مرکزی برای پرداخت بدهی‌های مردم قابل قبول نباشد، پرونده بانک مرکزی به قوه قضاییه ارسال می‌شود.
