گروه اقتصادی- فرشاد حیدری معاون نظارتی بانک مرکزی چهارشنبه شب 31 خرداد در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما به کوتاهی ها و تخلف بانک مرکزی بر نظارت بر موسسات مالی- اعتباری اذعان کرد.
به گزارش خبرنگار افکارنیوز، از سخنان وی پیداست که بانک مرکزی 26 سال و یا حداقل 13 سال از تخلفات موسسات مالی چشم پوشی کرد و نسبت به هدر رفتن پول و سرمایه های مردم تنها یک تماشاچی بود.
«تشکیل هر صندوق هم باید با مجوز بانک مرکزی باشد. موسسات مالی در شرف کسب مجوز در بانک مرکزی هستند».
این ها جملات حیدری است.
وی همچنین با اشاره به شکل گیری برخی مؤسسات مالی و اعتباری در دهه های 70 و 80 با مجوز وزارت تعاون گفت: از سال 83 و پس از تصویب قانون ساماندهی مؤسسات مالی، این تعاونی ها غیرمجاز تلقی شدند و باید از بانک مرکزی مجوز می گرفتند.
این اظهارات حیدری نشان می دهد که برخی از موسسات مالی – اعتباری بعد از 26 سال تاسیس هنوز مجوز نگرفتند.
با نگاهی به «قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی» در می یابیم که بانک مرکزی 26 سال و حداقل از 13 سال پیش یعنی از دی ماه سال 1383 که این قانون در مجلس مصوب، نهایی و اجرایی شده، در مورد این موسسات کوتاهی و تخلف کرده است.
چرا که بر اساس ماده یک این قانون، اشتغال به عملیات بانکی توسط اشخاص حقیقی و یا حقوقی تحت هر عنوان و تأسیس و ثبت هرگونه تشکل برای انجام عملیات بانکی، بدون دریافت مجوز از بانک مرکزی ممنوع است.
این قانون حتی به موسساتی که بدون دریافت مجوز از بانک مرکزی به عملیات بانکی مبادرت داشته ودارند را موظف کرده که ظرف یک ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون برای اخذ مجوز به بانک مرکزی مراجعه و مدارک مورد نیاز را ارائه نمایند. درغیر این‌صورت بنا به درخواست بانک مرکزی ادامه فعالیت این قبیل اشخاص توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران متوقف خواهد شد.
همچنین اگر این موسسات موفق به اخذ مجوز فعالیت تحت عنوان موجود یا عنوان مناسب دیگر ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون نشوند، بنا به اعلام بانک مرکزی حق ادامه فعالیت نخواهند داشت.
حال سوال این است که وقتی معاون بانک مرکزی به صراحت اعلام می کند که برخی مؤسسات مالی و اعتباری در دهه های 70 و 80 با مجوز وزارت تعاون فعالیت می کنند، از سال 83غیرمجاز تلقی شدند و باید از بانک مرکزی مجوز می گرفتند، که نگرفتند، چرا هیچ اقدامی نکردند؟
وقتی قانون به بانک مرکزی اجازه داده تا با استفاده از نیروی انتظامی جلوی فعالیت این موسسات را بگیرد، چرا بانک مرکزی اقدامی نکرد؟.
طبق قانون حداکثر مهلت برای گرفتن مجوز این موسسات شش ماه بوده، چرا بانک مرکزی 13 سال هیچ اقدامی نکرد؟ و تنها سکوت کرد؟.
با توجه به اینکه طبق قانون متخلفین از اجرای این حکم درصورت شکایت بانک یاد شده ازطریق مقامات قضائی صلاحیتدار به مجازات حبس تا شش ماه محکوم خواهند شد، آیا بانک مرکزی برای مجازات متخلفین اقدامی کرده است؟
حتی طبق قانون این بانک می‌تواند با کمک نیروی انتظامی نسبت به تعلیق مجوز مؤسسات متخلف اقدام نماید، چرا بانک مرکزی برای تعلیق این موسسات اقدامی نکرد تا اینکه مردم سپرده های خود را به این موسسات سپردند؟.
این کوتاهی و اهمال مسئولین بانک مرکزی در حالی است که میلیونها نفر امروز در این موسسات مالی سپرده گذاری کرده و نگران سپرده های خود هستند.
