دولت یازدهم به ریاست حسن روحانی در حالی از سال 92 مدیریت قوه مجریه را بدست گرفت که بر اساس سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، سال 93 سال پایانی اجرای سیاست خصوصی‌سازی و واگذاری سهام دولت تعیین شده است.
بر این اساس نگاهی به عملکرد دولت یازدهم در راستی اجرای خصوصی‌سازی نشان می‌دهد نه تنها سال 93 پایان رویای واگذاریها در کشور نبوده است، بلکه بدلیل عدم کامیابی و وجود اراده در دولت یازدهم واگذاری سهام دولتی در سالهای 94، 95 و 96 تمدید شده است و به باور کارشناسان امیدی به پایان واگذاریها در سال جاری نیز وجود ندارد.
از این رو نگاهی به فهرست منتشر شده بنگاههای دولتی قابل واگذاری امسال دولت نشان می‌دهد در سالجاری نام 337 بنگاه در این فهرست قرار گرفته است که از این میان تعداد 230 بنگاه در گروه یک و 107 بنگاه در گروه 2 قرار دارند؛ که این موضوع نشان می‌دهد دستکم اجرای سیاست خصوصی‌سازی در سال 97 هم ادامه خواهد داشت.
همچنین بررسی کارنامه واگذاریهای دولت در سالهای 93، 94، 95 و حتی 96 نشان می‌دهد در این سالها یکی از ضعیف‌ترین عملکردهای اجرای سیاست خصوصی‌سازی در کشور از ابتدای شروع این سیاست در سال 80 تاکنون رقم خورده است.
البته هر چند در این سالها اقدامات خوبی چون تعطیلی رددیون به عنوان یکی از روشهای خصوصی سازی انجام شده است اما در زمان اجرای سیاست خصوصی‌سازی در دولت یازدهم تنها به بهانه وجود مقاومتها در برابر واگذاریها، واگذاریها به تاخیر افتاده که از قضا عمدتا این مقاومتها از درون ساختار دولت و توسط دولتی‌ها بوده است.
بر این اساس باید گفت در حالی دولت یازدهم کارنامه موفقی را در اجرای سیاست خصوصی سازی در چهار سال گذشته از خود بجای نگذاشته است رییس جمهور تازگیها در انتقاد از نحوه اجرای اصل ٤٤ قانون اساسی گفته «ما برای اجرای این اصل چه کرده ایم؟» پرسشی که به باور کارشناسان بهترین پاسخ آن در دستان خود رییس جمهور است.
همچنین حسن روحانی با واکاوی این موضوع که هدف از ابلاغ سیاستهای اصل ٤٤ گامی برای واگذاری اقتصاد به مردم است تا دولت از اقتصاد دست بکشد، این پرسش را نیز بی‌پاسخ گذاشته است که چرا در دوران ریاست ایشان بر قوه مجریه در دولت یازدهم اقدامی در واگذاری شرکتهای دولتی بویژه زیرمجموعه‌های وزارت نفت و نیز صنعت صورت نگرفته است؟
بعلاوه این که خود ایشان اذعان داشته که در ابتدای دولت همه وزرا قول می‌دهند اما بعد از گذشت مدتی گویا تصدی‌گری لذت بخش می شود و برای عبور از آن بهانه و دلیل می آورند که البته ممکن است این دلایل درست باشد؛ که این موضوع خود به گونه‌ای اعتراف به گناه محسوب می‌شود و نشان می‌دهد رئیس جمهور درد خصوصی سازی در کشور را می‌داند اما از عهده مداوای آن بر نمی‌آید.
افزون بر این مواردی همچون "اگر سیاستهای اصل ٤٤ به درستی و دقیق اجرا می شد، واقعا انقلاب و تحول بزرگی در اقتصاد روی می‌داد"، "در دو سال اخیر برای ما آشکار شد که بخش خصوصی واقعا ضعیف است"، "باید اقتصاد به بخش خصوصی واگذار شود" و ... از دیگر مواردی است که حسن روحانی به آنها در حالی اشاره کرده است که باید گفت آقای روحانی شما در چهار سال گذشته برای سپردن امور به بخش خصوصی چه کارها و حمایتهایی کرده‌اید و در چهار سال پیش رو نیز چه برنامه ای برای اجرای سیاست خصوصی‌سازی دارید؟!
