گروه اقتصادی- به راستی دومینوی نابودی موسسات مالی تا کجا قرار است ادامه پیدا کند، چرا این موسسات از ابتدا تشکیل شد و حالا چرا می خواهند ادغام شوند،مردم این روزها دغدغه این را دارند که پس از چندی نشنوند که بگویند بردند و خوردند.
به گزارش افکارنیوز، دومینوی نابودی موسسات مالی از کاسپین شروع شد و حالا به موسسه ثامن که از سال ۷۶ با ۵۷۰ شعبه و بیش از ۵ هزار نفر کارمند فعالیت می کرد رسیده است.
به نظر می رسد تداوم بحران در موسسه ثامن در شرایط بحرانی فعلی اقتصاد احتمال دارد گریبان چند موسسه دیگر را هم بگیرد.
مردم نیز نگران ، مغموم و ماتم زده شایعات ورشکستگی دوبانک دیگر را هم میشنوند که هرچند با تکذیب همراه بوده اما شیشه اعتمادشان به مدیران بانک مرکزی ترک خورده است.
در این میان اما هیچ شفاف سازی از سوی بانک مرکزی صورت نمی گیرد، بانک مرکزی یا خبرهای ناگوار و سربسته می دهد و یا سکوت می کند که این سیاست بدترین سیاست در زمان بازار داغ شایعات است.
مردم با بی اعتمادی که به واسطه موسسات مالی برای انها پیش امده شاید به این نتیجه برسند که امن ترین جا برای پس اندازهای اندکشان همان پستوی خانه ها و لای بالش و زیر تشکچه هایشان است نه موسسات مالی و بانکها!
مردم از استرس سکته می کنند و بانک مرکزی بی تفاوت چانه هایش را تکان می دهد!
هر چند ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی چندی قبل با اعلام ادغام برخی بانک‌های مجاز این اطمنیان را به سپرده گذاران بانکی داده بود که «سپرده‌گذاران، سرمایه‌گذاران بانکها هستند و بانک مرکزی هرگز اجازه نخواهد داد منافع سپرده‌گذاران دچار مشکل شود، از سوی دیگر بانکها در فضای رقابتی به هیچ عنوان اقدامی نخواهند کرد که مشتریان خود را از دست بدهند؛ از این رو جای نگرانی برای آنها وجود ندارد.» و امروز نیز در اطلاعیه ای سعی در تراوش سپرده گذاران بود اما سوال جدی و اساسی این است در این وضعیت نه چندان خوب اقتصادی چرا بانک مرکزی به فکر ادغام ها افتاده است؟ چرا دولت می خواهد موسسات مالی را حذف و سرانجام این دومینو به کجا ختم می شود؟
یک روز خبر ادغام موسسات وحدت و ملل به گوش می رسد و حالا ثامن و مهر اقتصاد و کوثر.
هر چند روابط عمومی بانک مهر اقتصادی نیز هرگونه مذاکره با موسسات کوثر و ثامن را تکذیب و اعلام کرد این بانک انجام هرگونه مذاکره و توافقات با موسسات اعتباری کوثر و ثامن را برای ادغام تکذیب کرد، همچنین با توجه به اینکه مقوله ادغام بانک ها و موسسات مالی در حوزه اختیار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شورای پول و اعتبار می باشد این موضوع تا کنون در این دو نهاد تصمیم گیر، طرح نگردیده و ابلاغیه ای به این بانک ارسال نشده است.
به نظر می رسد بانک مرکزی در چه زودتر به صورت شفاف و صریح از سیاست علی خود در قبال موسسات مالی پرده بردارد و علت اقدام ها و اخبار اخیر را به اطلاع مردم برساند تا سپرده گذاران این موسسات مالی نیز نگرانی‌شان حل شود.
