سید مهدی هاشمی نماینده سابق مجلس ضمن یادداشتی نوشت: اخذ مالیات 15 تا 25 درصدی از سازندگان مسکن از آن دست تصمیماتی است که با شعار امسال نمی‌خواند؛ متأسفانه روحیه تولید و اشتغال در برخی تصمیم‌گیری‌ها و اجرای احکام مشاهده نمی‌شود و این در حالی است که اقتصاد سال‌هاست در رکود قرار دارد.
دولت اکنون باید در سال اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال به فکر تسهیل تولید و افزایش اشتغال باشد که این موضوع ظاهراً در هیئت دولت مغفول مانده است. اجرای ماده 77 قانون مالیات‌های مستقیم موجب خروج سرمایه از تولید به بازارهای کاذب می‌شود، تولید مسکن در سال‌های گذشته کاهش یافته و هر چه عرضه کمتر شود، تقاضا انباشته خواهد شد که این موضوع نارضایتی مردم و افزایش قیمت آشکار و پنهان را به دنبال خواهد داشت.
دولت در این شرایط باید به فکر رونق در کسب و کار باشد و از طریق ایجاد اشتغال و افزایش ظرفیت تولید کارخانجات مالیات بیشتری را دریافت کند اما متأسفانه تنها به فکر درآمد خود از بخشی است که بخش خصوصی بیشترین فعالیت و تولید را دارد و آن بخش مولد مسکن است. دولت همچنین متأسفانه به جای مهار رکود در بخش مسکن، ساز و کار تشدید رکود را بیشتر می‌کند.
دولت با اعمال چنین سیاست‌هایی هم به درآمد خود آسیب می‌زند، هم بخش خصوصی را تضعیف می‌کند و هم فاصله طبقاتی را بیشتر خواهد کرد.
زمانی که قیمت مسکن با قدرت خرید مردم فاصله زیادی داشته باشد مشکلات دیگری سرباز می‌کند. به بیان بهتر وقتی امکان تأمین مسکن برای اقشار متوسط و پایین جامعه کاهش پیدا کند، سن ازدواج بالا می‌رود و آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی را به دنبال خواهد داشت. این اقدامات نتیجه عدم شناخت و کار کارشناسی روی مصوبه‌های دولت است.
جام جم همچنین از قول مصطفی قلی خسروی کارشناس مسکن تصریح کرد: اگر ماده 77 قانون مالیات‌های مستقیم اجرا شود، رشد قیمت در بخش مسکن را شاهد خواهیم بود.
خسروی با تأکید بر این که 1300 گروه شغلی با مسکن در ارتباط است، گفت: ساخت مسکن در سال‌های گذشته به دلیل رکود و همچنین وضع سیاست‌های ضد رونق، روند کاهشی را طی کرده است و باید برای این مشکلات برنامه‌ریزی کرد نه مشکلاتی که دغدغه مردم نیست.
فرشیدپور حاجت، دبیر کانون انبوه‌سازان ایران هم به جام جم گفت: تغییرات اخیر افزایش هزینه‌های سربار مسکن را به دنبال دارد و در نهایت قیمت مسکن بالا خواهد رفت.
وی با بیان این که اکنون وضعیت مسکن خاص است و باید مشوق‌هایی برای تولید در نظر گرفته شود، افزود: رکود چند ساله تحرک را از بخش مسکن گرفته و اعمال مالیات‌های جدید هزینه تمام شده مسکن را بیشتر می‌کند. در همه اقتصادها وقتی یک صنعت به رکود می‌رود محرک‌های تشویقی را در نظر می‌گیرند اما ظاهراً رکود چهار ساله برای مسکن هنوز کافی نیست.
