ادغام بانک ها طرح تازه ای است که رئیس کل بانک مرکزی به تازگی به آن اشاره داشته و قصد دارد تا ادغام تعدادی از بانک ها را به زودی کلید بزند. با توجه به حجم بالای معوقات در برخی از بانک ها، زیان دهی بانکها و عدم توان کافی برای ادامه کسب و کار و سرمایه گذاری منجر به ارائه طرح ادغام بانک ها از سوی بانک مرکزی در صیانت از حقوق سپرده گذاران شده است. هر چند هنوز ادغام بانک ها قطعی نشده و مسلما پروسه زمانبری خواهد بود اما این سوال مطرح می شود که آیا با ادغام بانک ها سیستم بانکی کشور نفس تازه ای خواهد کشید و شرایط مطلوبی را پیش روی خود خواهد داشت؟
مجتهد با بیان اینکه هنوز وضعیت ادغام موسسات اعتباری مشخص نیست گفت : در کشور ۳۱ بانک و ۴ موسسه اعتباری معتبر وجود دارد که از ادغام موسسات اعتباری، صندوق های قرض الحسنه و موسسات تعاونی و اعتباری تشکیل شده اند. لازم به ذکر است که موسسات اعتباری هنوز در مراحل اولیه ادغام قرار دارند در واقع هنوز در معرض حسابداری دقیق قرار نگرفته اند بنابراین به طور مشخص معلوم نیست آیا این موسسات ادغام خواهند شد یا خیر! در حقیقت برخی از موسسات اعتباری کمبودهایی دارند یعنی دارایی آنها ثبت نشده و ارزش واقعی آنها کمتر از آنچه ثبت شده است بوده یا وثیقه معتبری برای ادغام ندارند بنابراین در حال حاضر موسسات اعتباری محل شک هستند.
وی درباره آمار بانک ها در این زمینه اظهار داشت: از ۳۱ بانک کشور ۶ بانک در اختیار نهادهای نظامی کشور است که تا آنجا که بنده اطلاع دارم قرار است این ۶ بانک در ۲ بانک ادغام شوند بنابراین برنامه های خاصی برای بانک های نیروهای نظامی کشور درنظر گرفته شده است از این رو باید گفت ادغام شدن این بانک ها جدا از سایر بانک ها است. این کارشناس بانکی افزود: از طرفی حدودا ۱۰ بانک دولتی تخصصی داریم که یا سرمایه هایشان متعلق به دولت بوده و یا وابسته به دولت هستند، حتی موسسات وبانک هایی که خصولتی نامیده می شوند نیز به نوعی بانک های دولتی هستند که اخیرا ادغام شده اند.
رئیس سابق پژوهشکده پولی وبانکی گفت: البته برخی موسسات مالی کشور کوچک هستند و شعب کمتری دارند و برخی بانک ها با شعبات بیشتری در سراسر کشور گسترده هستند. اما در پاسخ به این سوال که آیا بانک ها و موسسات اعتباری یاد شده تمایلی به ادغام شدن دارند یا نه باید گفت این مساله بستگی به آرای سهامداران بانکها دارد. در واقع این سهامداران هستند که باید دراین باره تصمیم بگیرند.
وی در پاسخ به تاثیر گذاری ادغام بانک ها در اقتصاد ایران خاطرنشان کرد: حال این سوال مطرح می شود که آیا در صورتی که بانک ها با هم ادغام شوند آینده و وضعیت مطلوب تری درانتظار آنها خواهد بود؟ بنده تردید دارم که با ادغام بانک ها وضعیت آنها از وضعیت فعلی شان بهتر شود چرا که هر بانکی ویژگی های خاص خود را دارد و برخی از این بانک ها وابسته به نهادهای خاصی هستند که این نهادها نیز سرمایه گذاری های مخصوص به خود را دارند. مجتهد ادامه داد: در حقیقت تعداد بانک های خصوصی درایران بسیار محدود است و مابقی بانک ها وابسته به نهادها، صندوق های بازنشستگی و موسسات سرمایه ای هستند. مثلا حدود ۴۵ درصد سرمایه بانک سرمایه متعلق به صندوق ذخیره فرهنگیان و درصدی هم به صندوق کارکنان بازنشستگی شهرداری تعلق دارد، بنابراین هر بانکی شرایط خاص خودش دارد.
این فعال بانکی تصریح کرد: برخی از این موسسات یا از مزایای خاصی برخوردارند یا دارایی هایی با نقد شوندگی پایین دارند و یا زیان ده هستند و مشکل مالی واعتباری دارند هر چند زیان دهی بانک ها در همه دنیا امری طبیعی است و در بسیاری ازبانک ها چنین مشکلاتی دیده می شود اما طبق ماده ۱۴۱ قانون تجارت اگر میزان زیان دهی بانک ها بیشتر از ۵۰ درصد شود مشمول ماده ۱۴۱ شده و ورشکسته به شمار می روند. وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه هنوز ترازنامه سال ۹۵ به دست بانک ها نرسیده است نمی توان گفت آیا بانک های زیان ده مشمول ماده ۱۴۱ خواهند شد یا نه. بنابراین تا پایان تیر ماه که ترازنامه ها دریافت می شود باید منتظر ماند.
مجتهد دراین باره افزود: اگر بانک ورشکسته ای با بانک دیگری که وضعیت مالی و سرمایه ای بهتری دارد ادغام شود نه تنها وضعیت این دو بانک مطلوب تر نخواهد شد بلکه وضعیت هر دو بانک به خطر می افتد. عضو هیات مدیره بانک سامان در خاتمه خاطرنشان کرد: در حقیقت سهامداران بانک ورشکسته باید سهام خود را به قیمت ناچیزی بفروشند که در این صورت وضعیت مطلوبی به وجود نمی آید. اگر هر دو بانک وضعیت مالی بدی داشته باشند اوضاع آنها به هیچ وجه بهتر نخواهد شد و بانک با مشکلات متعددی رو به رو خواهد شد.
