عصر روز سه شنبه هفته گذشته و ساعاتی قبل از حوادث تروریستی در مجلس شورای اسلامی، نشست بررسی لایحه برداشت 1.5 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال روستاها با حضور علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، برخی وزرا شامل محمدرضا نعمت زاده، علی ربیعی، محمود حجتی، برخی مدیران ارشد دولتی شامل محمدباقر نوبخت و ولی الله سیف و همچنین روسای کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه مجلس، رئیس فراکسیون تولید و اشتغال مجلس، رئیس صندوق توسعه ملی و برخی مدیران عامل بانک های کشور در مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
در این جلسه، لاریجانی، نعمت زاده و حجتی نکات مهمی در نقد این لایحه مطرح کردند و خواستار اصلاح آن توسط کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شدند. اما مهمترین نکته ای که در این زمینه مطرح شد، ابزار نگرانی لاریجانی درباره انحراف منابع 1.5 میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی بود. رئیس مجلس شورای اسلامی در این نشست درباره این موضوع گفت: «نکته‌ای که مشخص نیست این است که آیا این منابع در محل خود مصرف می شود یا خیر و این نگرانی وجود دارد که همانند وام های زودبازده چیزی عاید مردم نشود».
*راهکار ساده برطرف شدن دغدغه انحراف 1.5 میلیارد دلار صندوق توسعه
نگاهی دقیق به لایحه حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی نشان می دهد که دغدغه رئیس مجلس درباره امکان انحراف بخشی از 1.5 میلیارد دلار برداشتی از صندوق توسعه ملی و تکرار تجربه ناموفق بنگاه های زودبازده، دغدغه درست و منطقی است و البته راهکار ساده ای برای برطرف شدن این معضل وجود دارد.
ماجرا از این قرارست که براساس این لایحه قرار است 1.5 میلیارد دلار (معادل تقریبی 60 هزار میلیارد ریال) از منابع صندوق توسعه ملی برداشت و به‌صورت تسهیلات به متقاضیان پرداخت شده تا برای روستاییان و عشایر اشتغالزایی شود. اما یکی از مهمترین نقاط ضعف این لایحه، مشخص نشدن نحوه اجرای آن و عدم تعیین دقیق جامعه هدف آن است. صرفا در ماده 4 این لایحه آمده است: «تسهیلات موضوع این قانون به طرح های کشاورزی، منابع طبیعی، معادن کوچک، فناوری اطلاعات، گردشگری، صنایع دستی و خدمات در مناطق روستایی و عشایری و همچنین برای تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی مستقر در نواحی صنعتی روستایی و شهرهای زیر ده هزار نفر جمعیت اختصاص می‌یابد».
همانطور که مشخص است محل مصرف این 1.5 میلیارد دلار بسیار مبهم و کلی بیان شده است هرچند که اظهارات برخی مسئولین دولتی پیرامون اهمیت توسعه صنایع دستی و گردشگری در ماه های اخیر نشان می دهد که دولت روحانی علاقمند است بخش عمده این مبلغ عظیم در بخش گردشگری و صنایع دستی مصرف گردد. همین موضوع در کنار تجربه ناموفق طرح‌های اشتغالزایی در دولت‌های هشتم تا یازدهم شامل طرح‌های خوداشتغالی، ضربتی اشتغال، بنگاه‌های زودبازده و رونق تولید نشان می دهد احتمال زیادی وجود دارد که بخش اعظم 1.5 میلیارد دلار برداشتی از صندوق توسعه ملی منحرف شوند و شاهد تبدیل روستائیان «بیکار» به روستائیان «بیکار بدهکار» باشیم.
حال این سوال مطرح می‌شود که چه اصلاحاتی در جزئیات این لایحه می‌توان انجام داد تا هم هدف این لایحه (اشتغالزایی روستایی) محقق شود و هم امکان انحراف این مبلغ عظیم تا حدود زیادی از بین برود. پاسخ این سوال بسیار ساده است. با اصلاح ماده 4 این لایحه توسط نمایندگان مجلس، «مسکن روستایی» به عنوان تنها محل مصرف یا یکی از اولویت های اصلی مصرف این 1.5 میلیارد دلار قرار بگیرد. اما چرا؟
الف- به ازای تولید هر 100 متر مربع زیربنای مسکونی، 1.44 شغل مستقیم و 1 شغل غیر مستقیم در یک سال ایجاد می‌شود. با توجه به شیوه‌های سنتی‌تر ساخت مسکن روستایی، اگر در بدبینانه ترین حالت مجموع اشتغال مستقیم و غیر مستقیم ایجاد شده را 2 شغل لحاظ کنیم با ساخت 200 هزار مسکن سالانه بر اساس تکلیف قانونی دولت مطابق با ماده 59 قانون برنامه ششم توسعه، 400 هزار شغل ایجاد می‌شود.
ب- مسکن دومین صنعت اشتغالزای کشور است و رونق آن منجر به رونق صنایع پیشین و پسین مربوط به مسکن خواهد شد.صنعت مسکن با 78 بخش اقتصادی دارای رابطه پیشین و با 566 بخش نیز دارای رابطه پسین اقتصادی است.
ج- به دلیل ویژگی‌های منحصر به فرد بخش مسکن طیف استفاده از تخصص‌های موجود در آن وسیع است زیرا افرادِ با تحصیلات زیر دیپلم تا دکترای متخصص در حوزه‌هایی مانند طراحی و محاسبات سازه و تاسیسات در این بخش مشغول به کار می‌شوند. همچنین سرمایه گذاری روی مسکن روستایی تمام پهنه جغرافیایی کشور را در بر میگیرد و اشتغالزایی در تمام روستاها را هدف قرار می‌دهد.
د- درونی بودن عوامل تولید یکی دیگر از ویژگی های منحصر به فرد بخش مسکن است که موجب بی نیازی از ارز خواهد شد. تمامی مصالح و عوامل مورد نیاز اعم از فولاد، سیمان، صنعت کاشی، سرامیک و سفال و امثال آن در داخل کشور وجود داشته و دارای ظرفیت خالی نیز هست.
علاوه بر موارد فوق، وجود زیرساخت‌های نهادی و قانونی مناسب برای راه‌اندازی پروژه، یکی دیگر از ویژگی های بخش مسکن است که موجب می شود منابع 1.5 میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی منحرف نشود. سرمایه‌گذاری در بخش مسکن روستایی شفاف بوده و در زمره ماموریت های بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است و همچنین بانک تخصصی به‌عنوان بانک عامل در بخش مسکن روستایی در کشور وجود دارد. علاوه بر این که به لحاظ قانونی نیز در ماده 59 قانون برنامه ششم توسعه رسیدن به این اهداف به دولت تکلیف شده، قوانین مورد نیاز جهت ساخت و نحوه هزینه‌کرد در حوزه مسکن روستایی نیز پیش از این تدوین و تصویب شده است.
