مرتضی میری در گفت وگو با خبرنگار پایگاه خبری نسیم اقتصاد به وجود تحریمها در سالهای قبل اشاره و اظهار کرد: تحریمها باعث شد تا راه کارهایی برای دور زدن تحریم باز شود که در ادامه به ترویج قاچاق منجر شد چراکه ما در این مدت نیاز به ماشینآلات و ابزارهایی داشتیم که مجبور به واردات آنها از طریق قاچاق شدیم و این موضوع همچنان ادامه پیدا کرده است.
میری ادامه داد: در این راستا، موضوع تعرفهها بر روی صادرات و واردات به وزارت صنعت، معدن و تجارت باز میگردد و تاثیر زیادی بر قیمت کالاها دارد.
وی تاکید کرد: در مورد صادرات مواد خام فرش مانند پشم ایرانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت خواستیم تا اجازه صادرات آن داده نشود اما از سوی وزارتخانه پاسخی مبنی بر اینکه در صورت منع صادرات این کالا قاچاق آن ترویج پیدا میکند، دریافت کردیم که از جهتی قانع کننده بود و در نهایت به این مرحله رسیدیم که تعرفهها در این زمینه افزایش پیدا کند.
به گفته نایب رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان تهران زمانی که خواستار ممنوعیت واردات کالایی مشابه محصولات داخلی از کشورهای دیگر میشویم اما کالاهای داخلی با تمام تلاش تولیدکنندگان کیفیتی مناسب ندارند، باعث میشود تا ممنوعیت اعلام شده تجارت را به سمت قاچاق سوق دهد.
وی با بیان اینکه آمارها نشان میدهد که وزارت صنعت، معدن و تجارت به مبارزه با قاچاق پرداخته است،افزود: در دولت یازدهم آمار قاچاق به نصف تقلیل یافته و کاهش 12.5 میلیارد دلاری قاچاق رقم کمی نیست.
میری تصریح کرد: در اولین گام برای مبارزه با فساد باید دولت در حدود اختیارات خود دستگاههای زیرمجموعه را به درستی نظارت کند و همچنین سازمانهایی که در اختیار دولت نیستند، همکاریهای لازم را داشته باشند.
وی با بیان اینکه اگر بخواهیم به سازمان تجارت جهانی ملحق شویم نباید از طریق وضع تعرفهها از صنعت و تجارت حمایت کنیم، اظهار کرد: برای مبارزه با فساد نیاز به تنظیم بازار، تغییر نظام تعرفهای واردات و صادرات، تغییر مسیر سیاستهای حمایتی از برخی صنایع، ارائه تسهیلات ارزان قیمت به تولیدکنندگان، تصویب بستههای حمایتی از صادرات غیرنفتی، تغییر قوانین مالیاتی و تامین اجتماعی و بسیاری موارد دیگر داریم.
نایب رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان تهران تاکید کرد: برای مبارزه با قاچاق کالا باید مسیرها اصلاح شود چراکه عمده مسیرهای کنونی ما اشتباه است و همه مشکلات قاچاق به وزارت صنعت، معدن و تجارت مرتبط نیست؛ اما اصلاح نظام تعرفهای را میتوان از جمله مواردی ذکر کرد که مربوط به این وزارتخانه است.
وی ادامه داد: دولت برای مبارزه با قاچاق میتواند از ابزارهایی مانند ارائه تسهیلات ارزان قیمت، ارائه مشوقهای صادرات، رایزنی با دیگر ادارات دولتی از جمله گمرک، اداره مالیات و ...، رفع موانع سرمایهگذاری خارجی و برخورد با قاچاقچیان و بستن راه قاچاق استفاده کند.
میری در پاسخ به اینکه اکنون که تحریمها مرتفع شده چرا همچنان قاچاق ادامه داد، گفت: اکنون به غیر از کشور امریکا که مراودات ما با برخی از حوزههای آن با محدودیت روبروست، با کشورهای اروپایی و سایر کشورها مراودات خود را آغاز کردهایم اما تحریمها که دلیلی برای دور زدن و شروع قاچاق بود، باعث شد تا به دلیل بالا بودن سود آن راه برایش باز شود و بستن آن به این راحتی صورت نمیگیرد.
وی به طور مشخص درباره صنعت نساجی ایران عنوان کرد: حمایتهای اشتباه تعرفهای مشکلات زیادی در این زمینه بوجود آورد چراکه از زمانی که صنعت نساجی ایران رو به افول گذاشت، دولت برای حمایت تعرفههای بیش از 100 درصدی برای واردات پوشاک وضع کرد و در چنین شرایطی واردات قانونی برای فعالان اقتصادی به صرفه نخواهد بود پس رو به قاچاق میآورند.
نایب رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ادامه داد: همچنین قانونی وجود دارد که شرکتهای تولید کننده در صورتی که در ایران خط تولید راهاندازی کنند و بخشی از تولید را در ایران انجام دهند، میتوانند با تعرفه 40 درصدی پوشاک نیمه تمام را وارد کنند که برخی از تولیدکنندگان پوشاک عمدتاً اهل ترکیه میدانستند، چگونه فعالیت خود را ادامه دهند که قیمت کالای نهایی آنها به قیمت کشور خودشان نزدیک باشد و بدین ترتیب هم واردات قانونی انجام دادند و هم با قیمت رقابتی کالای خود را عرضه کردند.
وی تاکید کرد: وجود تعرفهها باعث ایجاد قاچاق در این زمینه شد و همچنین نابرابری کیفیت کالاهای تولید داخل با پوشاک خارجی تمایل خریداران را به سمت کالای قاچاق بیشتر کرد.
میری به لزوم اجرای سیستم حمایتی از صنایع تاکید کرد و گفت: باید وزارت صنعت، معدن و تجارت از صنایع حمایت لازم را صورت دهد تا این صنایع توانمند شده و کیفیت کالاها به قدری بالا برود که توان رقابت با کشورهای خارجی را داشته باشد. در اینصورت هم قوانین و سیاستها عملیاتیتری خواهیم داشت و هم به شعار اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال جامه عمل خواهیم پوشاند.