گروه اقتصادی- وزیر نفت با بیان اینکه «مجموع درخواست ترکیه برای کاهش قیمت و کیفیت گاز صادراتی 5/62 درصد بود»، گفت: این موضوع مربوط به سال 1391 است که در دیوان بین‌المللی داوری ثبت شده است.
به گزارش افکارنیوز، وی افزود: پس از سال‌ها بحث و مذاکره، این میزان شصت و دو نیم به 13 درصد کاهش یافت و دلیل حکم دیوان بین‌المللی داوری برای کاهش 13درصدی قیمت گاز صادراتی ایران به ترکیه این بود که قیمت گاز ایران از گاز روسیه بالاتر بود.
زنگنه اما تصریح میکند که زمان اجرایی شدن این حکم (کاهش 13درصدی)، 9 ماه بعد از درخواست ترکیه تعیین شد و این موضوع سبب شد که ما مبالغی را که به‌ازای گاز از ترکیه دریافت کردیم به آنها بدهکار شویم.
اما جالب اینجاست خود زنگنه صریحا اعلام می کند که در حال حاضر به ترکیه گاز صادر می کنیم اما پولی نمی گیریم. وی می گوید: " هم‌اکنون به‌ازای صادرات گاز به ترکیه بر اساس آنچه داوری اعلام کرده، پولی دریافت نمی‌کنیم، این به‌معنای جریمه نیست."
ماجرا چیست؟
ماجرای این قرارداد به سالهای پایانی دولت اصلاحات و سال 1996 بر می گردد که ایران و ترکیه یک قرارداد گازی 25 ساله منعقد می کنند که طی آن ایران متعهد می شود سالانه 10 میلیارد متر مکعب گاز به شرکت بوتاش ترکیه تحویل دهد. اما سال 2009، ایران با تکیه بر بند Take or pay در قرارداد مزبور مبنی بر لزوم تحویل سالانه 20 میلیارد متر مکعب گاز به ترکیه و لزوم پرداخت خسارت از هر یک از طرفین که قادر به تحویل یا دریافت این میزان گاز نباشند، از ترکیه شکایت کرد.
این پایان ماجرا نیست، بر اساس گزارشی که کیهان منتشر کرده در دادگاه مربوط به این شکایت ترکیه که نتوانسته بود گاز مورد تعهد خود را از ایران تحویل بگیرد به پرداخت 600 میلیون دلار جریمه محکوم شد. پس از آن نوبت به شکایت ترکیه رسید. شرکت بوتاش در ژانویه سال 2012 میلادی دو شکایت در زمینه «نامطمئن بودن شرکت ملی گاز ایران در تحویل گاز» و «کاهش قیمت گاز به دلیل تجاری» به دیوان داوری بین‌المللی ارائه کرد. در همان زمان مسئولان ترکیه اعلام کردند که به دنبال گرفتن 2 میلیارد دلار خسارت از ایران هستند. اما ترکیه‌ای‌ها بهانه اصلی را از جای دیگر به دست آورده بودند.
اما اصل ماجرا مربوط به قرارداد کرسنت است،علیرضا زاکانی عضو سابق مجلس شورای اسلامی که بارها در مورد کرسنت سخن گفته و بر این موضوع اشرافیت دارد سال گذشته در جلسه ای با حضور نماینده وزیر نفت می گوید: " ما وقتی گاز را فروختیم قیمت آن 20 درصد قرارداد ما با سایر کشورها بوده است و از طرفی 26 درصد قیمتی بوده که امارات از قطر گاز می‌خریده و یک سیزدهم قیمتی بوده که روسیه به اروپا گاز می‌داده است؛ بله، ما می‌دانیم که مؤلفه‌های مختلف در قیمت‌گذاری دخیل هستند اما هیچ کدام از این مؤلفه‌ها نمی‌توانستند باعث چنین قیمت‌گذاری پایینی شوند."
از سوی دیگر نیز موضوع صادرات رایگان گاز ایران به ترکیه پای مجلس شورای اسلامی را نیز به این موضوع باز کرده و تعدادی از نمایندگان خواستار چاره جویی زنگنه در این زمینه شدند.
در واقع در این پرونده با تعدیل 13.3 درصدی قیمت گاز صادراتی ایران به ترکیه از 2012 تا 2016 با رأی دادگاه بین المللی، ایران 1.9 میلیارد دلار به ترکیه بدهکار شده که توافق دو کشور مبنی بر این است که در قالب صورت‌های جدید فروش گاز به این کشور این رقم رفته رفته محاسبه و کم شود.
تصور بر این بود که در صورت‌های جدید فروش گاز ایران به ترکیه، بخشی از پول فروش گاز از سوی ترکیه به‌عنوان اقساط طلب جدید 1.9 میلیارد دلاری این کشور از ایران، پرداخت نمی‌شود؛ اما وضعیت به‌گونه‌ای دیگر رقم خورده و ترکیه تمامی پول خرید گاز از ایران را به‌بهانه طلب خود ناشی از جریمه 1.9 میلیارد دلاری ایران پرداخت نمی‌کند و در عمل ایران اکنون گاز مجانی به ترکیه ارسال میکند. ارسال گاز به این کشور حدود 30 میلیون مترمکعب در روز است.
این موضوع پارلمان نشین ها را نیز به موضوع صادرات گاز ایران به ترکیه باز کرده و تعدادی از نمایندگان خواستار چاره جویی زنگنه در این زمینه شدند.
علی گل‌مرادی عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگویی از "تذکر مجلس به وزارت نفت در مورد صادرات رایگان گاز به ترکیه" خبر داده و گفته "وزارت نفت در حال رایزنی این موضوع با مقامات کشور ترکیه است تا این مسئله حل کند."
در هر صورت دولت باید به صورت شفاف درباره این پرونده با مردم سخن بگوید، باید مشخص شود آیا واقعا گاز مفت و مجانی به کشو ترکیه می دهیم که در فضای دیپلماسی این روزها در تقابل جبهه مقاومت در منطقه قرار دارد و از نزدیک ترین کشورهای متحد به عربستان سعودی است.
باید مشخص شود چه کسانی در انعقاد قرارداد گازی با ترکیه مقصر هستند ؟
