در طول سالیان اخیر به کرات بر لزوم مقابله و مبارزه با قاچاق تأکید شده است و یقیناً این معضل، ریشه اصلی بسیاری نارسایی های صنعتی، تولیدی و اقتصادی کشور محسوب می شود.
تعداد کثیری از صاحب نظران اقتصادی معتقدند واکاوی و تبیین این پدیده نامیمون، مستلزم یک هم افزایی و همگرایی ویژه است و با نگاهی سطحی، جزئی یا جزیره ای نمی توان بر این عارضه شوم غلبه کرد.
اخیراً شاهد هستیم برخی افراد و گروه های فعال در توزیع و فروش محصولات قاچاق، از فضای مجازی به عنوان بستری برای عرضه لوازم خانگی غیر مجاز بهره میگیرند و این زنگ خطری است که موید سوء استفاده از فناوری های روز برای پیشبرد اهداف سودجویانه فعالان این حوزه است.
در ذیل این گزارش تلاش میشود در گفت و گو با کارشناسان، عارضه مذکور بهصورتی دقیق تر، مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
محمد رضا مولایی، دانش آموخته رشته اقتصاد، با اشاره به لزوم ریشه یابی دقیق زمینهها و بسترهای ظهور و بروز این پدیده (قاچاق)، اظهار داشت: متأسفانه برخی گمان می کنند صرفاً با ورود یا نقش آفرینی یک یا دو نهاد خاص، این معضل مهار و کنترل خواهد شد، اما به واقع، این نارسایی زمانی ریشهکن می شود که تمامی دستگاههای فعال در حوزه های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و....با همسویی فزآینده در این راستا (مهار قاچاق) گام بردارند.
وی افزود: پدیده قاچاق همچون سیلی ویرانگر است که در مسیر حرکتی خود باز نمیایستد و به هر طریقی، مسیر و مجاری حرکتی خود را یافت خواهد کرد.
مولایی عنوان کرد: زمانی میتوان بر این معضل چیره شد که سر منشاء این سیل و عامل جاری وساری شدن آن، شناسایی و مدیریت شود.
دانش آموخته رشته اقتصاد گفت: وقتی سخن از سوء استفاده از فضای مجازی برای عرضه کالای قاچاق می شود، نباید معضل و مشکل و عامل اصلی را در فضای مجازی یا فروشگاه های اینترنتی غیر مجاز جستجو کرد، بلکه این پدیده ای است که به انحای مختلف در جستجوی یافتن منافذ و روزنه های ظهور و بروز است و روزی بهصورت سنتی یا کولهبری و در مقطعی دیگر با استفاده از فناوری های نوین خودنمایی می کند.
وی افزود: البته طرح این موضوع، به معنای بی توجهی به فضای مجازی و غفلت از سوء استفاده های اینچنینی از فناوری های نوین نیست و قطعاً باید با تلاش و نظارت مضاعف، بسترهای سوء استفاده محدودتر شود، اما به اعتقاد بنده این معضل پیامد ثانویه قاچاق است نه ریشه اصلی و باید با واقع بینی بر این چالش مخرب فائق آمد.
فضای مجازی به مثابه بازاری زیر زمینی برای عرضه و توزیع محصولات قاچاق
سیروس اختر، محقق و پژوهشگر اقتصادی با اشاره به تغییرات پیش رو در نحوه عرضه محصولات قاچاق، عنوان کرد: باید گفت در صورت استمرار این روند، دیگر ویترینها و فروشگاههای کوچک و بزرگِ کلان شهرها عرضه کننده صِرفِ محصولات قاچاق نخواهند بود و فعالان این حوزه با استفاده از فضای مجازی، در حال شکل دادن بازاری زیرزمینی در این حوزه هستند که بهصورت زیرپوستی اقلام و کالاهای غیر مجاز را در اختیار متقاضیان قرار خواهد داد.
وی افزود: خطر این پدیده نوظهور، به مراتب مخربتر از بازار حقیقی است که در اقصی نقاط شهرها، محصولات مورد نیاز متقاضیان را در اختیار آنها قرار می دهد، زیرا کنترل و مهار آن پیچیدهتر و دشوارتر از مراکزی است که بهصورت عیان و عریان، چنین محصولاتی را به فروش می رسانند.
اختر گفت: عرضه محصولات قاچاق در فضای مجازی، شبکه های اجتماعی و فروشگاههای اینترنتی همانند بازاری در سایه عمل می کنند که هر کسی با اندک آشنایی به این فضا و فناوری، قادر است اقلام غیر مجاز و قاچاق را به دست مصرف کنندگان برسانند.
وی افزود: انتظار از نهادهای ذیربط همچون پلیس فتا و ... به عنوان یکی از دستگاه هایِ نظارتی در تخلفات و افعال مجرمانه فضای مجازی به حق است، اما نباید این واقعیت را نیز از نظر دور داشت که فضای مجازی، ریشه قاچاق نیست، بلکه ابزاری است برای عرضه چنین محصولاتی و باید با اتخاذ تدابیر هوشمندانه همچون فرهنگ سازی، توجه به تولید داخلی، تشدید نظارتها بر مبادی ورودی کالا، بالا بردن حداکثری ریسک قاچاق، کیفی سازی هر چه بیشترِ محصولات داخلی و تلاش برای کاهش هزینه تمام شده، بر این معضل غلبه کرد و حصول این امر تنها با عزمی فراگیر در میان تمامی دستگاه های متولی و عموم جامعه میسر می شود، در غیر اینصورت همچنان پدیده قاچاق چند گام از ما جلوتر خواهد بود و دستگاه های نظارتی هر روز با بستری نوظهور برای عرضه و فروش محصولاتی غیر قانونی مواجه خواهند شد.
مشارکت با برندهای معتبر جهانی برای تولید لوازم خانگی در داخل کشور مدنظر قرار گیرد
حمید علیخانی، یکی از فعالان صنعتی در عرصه تولید لوازم خانگی در استان تهران ، با اشاره به تفاوت محسوس قیمت محصولات قاچاق با اقلام و تولیدات مجاز گفت: بدون تردید یکی از اصلی ترین محرکهای انگیزشی برای تهیه و خرید محصولات قاچاق به همین امر (قیمت پایین تر) معطوف می شود.
وی افزود: متأسفانه کم نیستند مردمی که فریب قیمت پایینتر چنین محصولاتی را می خورند، اما از این واقعیت غافل هستند که بسیاری از این محصولات فاقد خدمات پس از فروش هستند و بعضاً با عناوین جعلی و غیر واقعی و در پوشش برندهای خاص و صاحب نام به فروش می رسند.
علیخانی عنوان کرد: در صورت توجه به تولید داخلی، به تدریج می توان علاوه بر ارتقای کیفی مضاعف محصولات، قیمت اقلام و محصولات اینچنینی را نیز تعدیل کرد که البته حصول این امر، مستلزم اعمال حمایت های مجدانه و ویژه ای است که در فقدان آن نمی توان به چنین توفیقاتی نائل شد.
این فعال صنعتی در عرصه تولید لوازم خانگی گفت: یکی از راهکارهای کاهش قیمت، به تولید انبوه معطوف می شود که با تأمین دیگر الزامات مقتضی میتوان به اهداف مورد نظر در این عرصه نائل شد.
وی افزود: امید آن میرود در آینده شاهد تولید مشترک لوازم خانگی با برندهای صاحب نام بین المللی در کشور باشیم و قطعاً با انتقال فناوریها به داخل می توان در عرصه صادرات لوازم خانگی، به موفقیت های چشمگیری نائل شویم.
علیخانی در خاتمه یادآور شد: کشور ترکیه الگویی مناسب در این بخش به شمار می رود و قطعاً با برنامه ریزی هدفمند، کارشناسی شده و حمایت مضاعف دولت قادر خواهیم بود به دستاوردهای ارزنده ای در این عرصه دست یابیم و از ظرفیت عظیم و بالقوه اشتغالزایی در این حوزه، برای رفع مشکل بیکاری به بهترین نحو ممکن بهرهگیری نماییم.