عبارت تراز تجاری ایران بعد از 60 سال مثبت شد، از جملاتی محسوب می شود که در طول هفته های گذشته به کرات از سوی مسئولان دولتی مطرح شده است. بدون تردید، مثبت شدن تراز تجاری، فی النفسه موضوع میمون و مبارکی به شمار می رود که قطعاً هر آنچه توفیقات حاصل شده در این عرصه ارتقاء یابد به همان میزان شکوفایی فزاینده تری برای اقتصاد کشور حاصل خواهد شد.
اما نکته حائز اهمیت در خصوص مثبت شدن تراز تجاری به این امر معطوف می شود که اساساً این به اصطلاح موفقیت بر چه مبنا، اساس و شیوه ای حاصل شده است.
برخی گشایش های پسابرجامی را عامل اصلی این امر (مثبت شدن تراز تجاری) عنوان می کنند، اما رفع موانع پیش روی فروش نفت و گاز باعث این رشد شده و این امر به نوعی تداعی کننده همان اقتصاد نفتی در کشور است.
فردوس محمدی پور، محقق و پژوهشگر حوزه اقتصادی اظهار داشت: بر اساس برخی گزارشات منتشر شده در رسانه ها، بدون احتساب نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی در صادرات، تراز تجاری کشور حدود منفی 9 میلیارد دلار برآورد می شود که در مقایسه با سال گذشته بیش از 3 میلیارد دلار منفی تر نیز شده است.
وی افزود: زمانی می‌توان از رشد و مثبت شدن تراز تجاری با افتخار یاد کرد که مبنا و اساس این رشد با تمرکز بر ارتقای صادرات محصولات غیر نفتی حاصل شود.
محمدی پور، عنوان کرد: فروش نفت و گاز یا همان خام فروشی، نه تنها یک افتخار نیست بلکه باید از آن به عنوان یک نکته و نمره منفی نیز یاد نمود.
محقق و پژوهشگر اقتصادی گفت: البته نباید این واقعیت را از نظر دور داشت که وابستگی اقتصاد کشور به نفت، گاز یا به تعبیری منابع زیر زمینی، مربوط و معطوف به چهار سال گذشته نمی شود و این عارضه یا بیماری سالها و دهه‌های طولانی است که گریبان اقتصاد کشور را گرفته است.
وی افزود: با همه این اوصاف، چشم انداز و افق ترسیم شده برای دولت ایجاب می‌کند که تلاش شود از این اقتصاد فاصله گرفته شود یا به تعبیری از عمق و ضریب این وابستگی کاسته شود.
صادرات نفت و گاز در محاسبه تراز تجاری حذف شود
پویا صدری، دانش آموخته رشته اقتصاد با اشاره به آفت وابستگی اقتصاد کشور به نفت به عنوان یک درد دیرین گفت: بدون تردید، فاصله گرفتن از اقتصاد نفتی مستلزم پیش نیازهای خاص به خود است و صرفاً با شعار نمی توان به این امر مهم نائل شد.
وی افزود: ارتقای سطح کیفی محصولات، فناوری، بهره گیری حداکثری از ظرفیت های انسانی و سخت افزاری به روز شدن تجهیزات، توسعه مراکز تولیدی و صنعتی، بازاریابی هدفمند و هوشمندانه، فعال شدن رایزنان اقتصادی کشور و در یک کلام، حمایت تمام قد از تولید، تنها بخشی از الزامات و مؤلفه های اساسی در فاصله گرفتن از اقتصاد نفتی محسوب می شود.
صدری عنوان کرد: امید آن می رود دولت دوازدهم، در راستای مؤلفه های فوق، گام های مثبت و اثرگذاری بردارد و تلاش شود برای محاسبه تراز تجاری، فروش نفت و گاز یا خام فروشی مد نظر قرار نگیرد تا بتوان از عدد به دست آمده، ضریب پیشرفت‌ها یا پس رفت‌های احتمالی به نحو ملموس‌تر و شفاف تری برآورد شود.
وی افزود: نفس فروش نفت و گاز، امری ناخوشایند و نامیمون نیست و به هر حال کشور از یک موهبت الهی و خدادادی برخوردار است که باید به نحو سازنده ای از آن استفاده و بهره برداری شود.
دانش آموخته رشته اقتصاد عنوان کرد: باید تدابیری اتخاذ شود که بر اساس و مبنای آن، ارز به دست آمده از محل فروش نفت و گاز به سمت و سوی مراکز تولیدی، صنعتی و ارتقای سطح کمی و کیفی تولیدات غیر نفتی سوق پیدا کند، زیرا اساساً فروش نفت و گار از ارزش افزوده قابل توجهی برخوردار نیست.
وی افزود: انتقاد از فروش نفت و گاز زمانی مطرح می شود که برای تأمین هزینه‌های جاری کشور و یا حقوق و کارمندان و کارکنان نهادها و ارگان ها، به فروش منابع زیر زمینی مبادرت ورزیده شود.
صدری گفت: در صورتی می توان به فروش این منابع افتخار کرد که آورده حاصله از فروش نفت و گاز در بخش تولید هزینه شود و به واقع از محل فروش و صادرات تولیدات داخلی بتوان هزینه های جاری کشور را تأمین نمود.
وی افزود: آن‌چنان که در گزارشات منتشره منعکس شده، در محاسبه میزان صادرات غیر نفتی، میعانات گازی و گاز طبیعی نیز مد نظر قرار گرفته که عملاً از حیث فرآیند تولیدی و صادراتی، تفاوت چندانی میان محصولات صادراتی فوق با نفت خام وجود ندارد.
دانش آموخته رشته اقتصاد در خاتمه یادآور شد: متأسفانه این نحوه محاسبه در ادوار گذشته و دولت های پیشین نیز وجود داشته که امید آن می رود در آینده در محاسبه تراز تجاری، مؤلفه های اشاره شده مد نظر قرار گیرد تا بتوان در سایه آن، دیدگاه درست و دقیق تری از اقتصاد کشور به دست آورد.
