زمین‌خواری پدیده‌ای نوظهوری است که طی چند سال گذشته از سوی سرمایه داران ایجاد شده و در ادامه آن به دشت‌خواری، دریاخواری، کوه‌خواری کویرخواری نیز کشیده شده و مسئولان قادر به کنترل آن نیستند.
بر اساس این گزارش ساخت ویلا در یک متری سواحل دریا با تمامی امکانات و یا تخریب کوه‌ها برای ساخت ویلا‌های لوکس در جاهای خوش آب و هوا تنها بخش کوچکی از تخلفات زمین‌خواران به شمار می‌رود.
ارجاع بیش از ۷۰ هزار پرونده زمین خواری به مراجع ذی‌ربط
محمدرضا شاملو معاون عمرانی بنیاد مسکن به ورود بنیاد مسکن در جلوگیری از زمین خواری اشاره کرد و اظهار داشت: از سال ۸۷ بنیاد مسکن پیگیری‌های خود را در برخورد با تخلفات ساختمانی، زمین خواری و اراضی انجام داده و همواره به مسئولان محلی و استانی گزارش هایی در این حوزه ارائه کرده ایم.
وی افزود: بیش از۷۰ هزار مورد تخلفات ساختمانی را در این حوزه به مراجع ذی‌ربط اعلام کرده‌ایم.
معاون عمرانی بنیاد مسکن اظهار داشت: منشور طرح هادی و حفاظت از اراضی، موضوع مهمی است که همواره مورد توجه بنیاد مسکن و حوزه‌های مربوطه قرار گرفته است.
براساس این گزارش معاون عمران روستایی بنیاد مسکن با اعلام اینکه روستاهای خوش آب و هوا در تمام کشور در معرض تخلفات و زمین خواری قرار دارند، ادامه داد: در مسیر اسالم به خلخال ساخت و سازهای گسترده‌ای اتفاق افتاده است، همچنین در برخی روستاهای اطراف تهران مانند روستاهای شمیران و استان البرز نیز این پدیده رخ داده است.
شاملو با اشاره به زمین خواری گسترده در اطراف شیراز و استان کهکیلویه و بویراحمد گفت: به تازگی در یکی از روستاهای استان همدان به نام قاسم آباد هم ساخت و سازهای خلاف با گستردگی اتفاق افتاده است، اما باید توجه داشت که این دست موارد، مختص به یک استان نیست.
در ادامه این گزارش حسین معصوم نماینده وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی و منابع طبیعی در خصوص رفع اراضی نیز اظهار داشت: در سال ۹۵ بالغ بر ۳۲۸ هزار و ۷۷۵ هکتار اراضی ملی رفع تصریف شده و ۷۴۸ هکتار نیز قلع و قمع شده است.
وی گفت: ارزش اراضی ارائه شده در کل کشور حدود ۹۷ هزار میلیارد تومان و در استان تهران ۱۰ هزار میلیارد تومان بوده است.
معصوم در ادامه به آمارهای تصرف شده در فروردین امسال اشاره کرد و گفت: امسال آمارهای تصرف شده ۱۳۱ مورد بود که از این رقم ۱۱۸ مورد رفع تصرف شده، اما وارد مراحل قضائی نشده است.
وی با بیان اینکه در ۸ استان کشور هیچ تصرفی گزارش نشده است، افزود: بیشترین گزارش تصرفات مربوط به یزد، تهران، خوزستان و کهکیلویه و بویراحمد بوده است.
نماینده تام الاختیار وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی و منابع طبیعی، در مورد زمین‌خواری در مناطق آزاد نیز گفت: آماری در این زمینه وجود نداشته، زیرا مناطق آزاد معتقدند ما با قانون و مدیریت خاص اداره می‌شویم به همین دلیل دستگاه‌های زیادی برای شناسایی زمین خواری وجود ندارد.
معصوم با اشاره به اینکه گزارشاتی از طرف برخی رسانه‌ها مبنی بر بیابان خواری ارسال شده، گفت: مهمترین دغدغه رسانه‌ها در زمینه بیابان خواری بوده و ما از طریق رسانه‌ها توانسته ایم بسیاری از این موارد را رفع تصرف کنیم.
وی افزود: امروز تصرف فیزیکی کاهش یافته است، این در حالی است که پرونده‌های مهمی در خصوص تصرف اراضی در تهران داشته ایم که آنها را تعقیب و پیگیری کرده ایم.
براساس این گزارش نمونه بزرگ دشت‌خواری در کشور مربوط به گردنه حیران است. گردنه حیران مسیر راه ارتباطی آستارا به اردبیل که زمانی با منظره طبیعی بی‌نظیر خود، برای مسافران عبوری چشم‌نوازی می‌کرد اما این روز‌ها پاتوقی برای ویلاسازی و زمین‌خواری سرمایه داران شده است.
معصوم در خصوص دشت‌خواری گردنه حیران گفت: با معاون اول ریاست جمهوری و دستگاه‌های بازدیدهای مختلفی داشتیم ، نکته جالب در این خصوص این بود که همه دستگاه‌ها معتقدند که ما مجوزی صادر نکرده ایم.
وی افزود: با پیگیری‌های انجام شده تنها توانستیم مانع افزایش ساخت و ساز در این گردنه بشویم.
وی گفت: متأسفانه در طی مدت زمانی محدود زمین‌خواری و ساخت و ساز در گردنه حیران افزایش چشم گیری پیدا کرده بود و در صورتیکه مانع این ساخت و ساز‌ها نمی‌شدیم در حال حاضر از گردنه حیرانی چیزی باقی نمی‌ماند.
براساس این گزارش طی چند سال گذشته هیچ جای خوش آب و هوایی در کشور نیست که اثری از ویلاسازی و یا ساخت و ساز وجود نداشته باشد. گرسنگی زمین خواران تمام شدنی نیست و هر روز بر تعداد آنها افزوده می‌شود. این در حالی است که بسیاری از دستگاه‌ها از جمله وزارت نیرو، وزارت نفت و وزارت راه وشهرسازی اقدام به تکمیل خدمات روبنایی آنها مانند آب، برق وگاز می‌کنند.
در همین راستا عدم مطالعه دقیق پروژه‌هایی که به افراد واگذار می‌شود، یکی از همان نارسایی‌هایی بود که معاون اول قوه قضاییه در بحث زمین‌خواری به آن اشاره کرد و اعلام داشت: بسیاری از افراد برای انجام پروژه‌ای در زمین دو هکتاری، تقاضای ۲۰ هکتار را می‌کنند و اگر سازمان ذی‌ربط یا دولت دقت لازم را در واگذاری زمین و مطالعه پروژه نداشته باشد بعد از مدتی، فرد آن پروژه را تغییر کاربری می‌دهد.
قوه قصائیه باید جدی تر به حوزه زمین خواری وارد شود
شهرام غراوی عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اینکه زمین خواران تمامی اراضی و باغات کشور را تخریب و اقدام به ساخت و ساز بلند مرتبه سازی کرده اند، گفت: بسیاری از زمین‌خواران برای راحتی خود اراضی کشاورزی که دارای رونق هستند را تخریب می کنند و در این بین برخی از دستگاه ها نیز کمک حال آنها هستند.
وی افزود: مسئولان باید تمامی قوای خود را برای جلوگیری از تخریب اراضی کشاورزی و تغییر کاربری آنها به کار بگیرند، این در حالی است که برخی از قوانین برای جلوگیری از زمین خواری کافی نیست.
غروای تأکید کرد: در برخی از موارد زمین خواری قوه قضائیه نیز باید قوی تر اقدام کند.
تهران، بهشت زمین خواران
اما در میان استان‌های کشور در مقوله زمین‌خواری، استان تهران جایگاه نخست را دارا است. شهرستان‌های این استان به بهشت زمین‌خواران تبدیل شده‌اند، به گونه‌ای که در چند سال اخیر ۲۰۰۰ هکتار از اراضی اطراف تهران مورد تطاول و دست‌درازی زمین خواران قرار گرفته است. هرچند زمین خواران تهرانی پیش از قطعه‌بندی و تفکیک زمین‌ها برای ساخت و ساز با موانع قانونی برخورد کردند و بنا به گفته رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس جلوی ادامه تصرفات زمین‌خواران در اراضی تهران گرفته شد اما بدون تردید رقم فوق الذکر حاکی از عمق فسادی است که اراضی پایتخت را تهدید می‌کند.
در اوایل تیرماه سال ۹۳ نیز دولتی‌ها هم به دایره پرپیچ و خم مقابله با زمین‌خواری اضافه شدند و "اسحاق جهانگیری" معاون اول دولت یازدهم طی دستورالعملی به وزرای "جهادکشاورزی"، "راه و شهرسازی" و "صنعت، معدن و تجارت"، خواستار مقابله و برخورد جدی این وزارتخانه‌ها با پدیده زمین‌خواری شد.
براساس این گزارش اگرچه داریم به پایان عمر دولت یازدهم نزدیک می‌شویم و درطول این مدت شاهد زمین خواری گسترده‌ای بوده ایم اما در این مدت، اقدام ملموسی از سوی دستگاه‌های دولتی برای پیشگیری از وقوع پدیده زمین‌خواری صورت نگرفته و به اذعان اکثر کارشناسان و مسئولان امر، قصور و موازی‌کاری سازمان‌های دولتی در صدور مجوز پروژه‌های ساخت و ساز عامل اصلی شکل‌گیری مفسده زمین خواری است.
بر این اساس پشت پرده زمین خواری و دادن مجوز‌های لازم برای ساخت بسیار پیچیده است و بعید به نظر می‌رسد که قانون بتوانند در برابر قدرت نمایی آنها ایستادگی کنند.
در پایان باید گفت مقابله با پدیده زمین‌خواری که سالانه میزان زیادی از اموال و دارایی‌های عمومی را به جیب زمین‌خواران و سرمایه داران سرازیر می‌کند، عزم راسخ مسئولان قوای سه‌گانه را می‌طلبد تا آنها با مشارکت و معاضدت یکدیگر ریشه سوداگری زمین خواران را بخشکانند و از غارت بیت‌المال و سودهای کلان و یک شبه‌ای که نصیبشان می‌شود، جلوگیری کنند و از این طریق گامی را در جهت کم کردن شکاف طبقاتی جامعه و تحقق فرمان ۸ ماده‌ای مقام معظم رهبری بردارند.
