کارشناسان اقتصادی معتقدند که با وجود رشد درآمدهای خانوار، هزینه‌های واقعی آن کاهش یافته و استفاده از راه‌های علمی برای تحریک تقاضا می‌تواند میل به مصرف را بالا برده و چرخه اقتصاد کشور را مجدد به حالت قبل باز گرداند.
رشد درآمد‌ها در قیاس با هزینه‌ها طی این دو سال، در حالی روند صعودی خود را طی کرده است که به رغم این افزایش در سالهای ۹۴ و ۹۵، روند رشد مخارج واقعی خانوارها همچنان نزولی بوده است.
به نظر می‌رسد «کاهش درآمدهای واقعی خانوارها» عامل پیشران در کاهش مخارج واقعی آنها بوده است ولی طی چند سال اخیر به رغم افزایش درآمدهای واقعی، رشد چندانی در هزینه‌ها مشاهده نشده و کارشناسان سه عامل «تعویق تقاضای مصرفی به دلیل انتظارات از برجام»، «اثر رکود بر کاهش هزینه‌های مصرفی» و «ارجحیت پس انداز به جای مصرف به علت بالابودن نرخ‌های سود واقعی بانکی» به کاهش مخارج واقعی خانوارها با وجود افزایش درآمدهای واقعی آنها می دانند.
درحقیقت انتظار مردم از نتایج وعده داده شده از برجام برآورده نشده و نیز رکود حاکم بر اقتصاد کشور آنها را به سمت پس انداز سرمایه‌های خود سوق داده، شایان ذکر است که بالا بودن نرخ سود بانکی نیز برای سپرده گذاری به جای مصرف مزید بر علت شده است.
ضمن اینکه کاهش قدرت خرید مردم نیز امری است که موجب کاهش هزینه های مصرفی شده به‌طوریکه در گزارش آسوشیدتپرس هر هزار تومان سال 86 اکنون ارزشی معادل 260 تومان دارد و با این وضعیت هزینه های خانوار همچنان روند نزولی را ادامه خواهد داد و در نتیجه تقاضای مؤثری در بازارهای مختلف بوجود نخواهد آمد و رکود بر اقتصاد کشور حاکم خواهد بود.
کاهش انگیزه مصرف بدلیل کاهش قدرت خرید
ابراهیم پورفرج کارشناس اقتصادی در خصوص سیر نزولی مصرف خانوارها در سالیان اخیر گفت: سطح درآمدهای دهک‌های پائین جامعه و رکود حاکم بر بازار موجب شده تا از انگیزه برای مصرف کاسته شود و مصرف خانوارها هزینه نزولی داشته باشد.
وی با اشاره به نبود تقاضای مؤثر در بازار، افزود: خانوارها به‌دنبال پس انداز هستند تا در صورت مواجهه با مشکل از آن استفاده کنند و همین امر کاهش تقاضا را رقم زده است و اکنون که برخی بانک‌ها سودی بالای ۲۰ درصد به سپرده گذاران اعطا می‌کنند، طبیعتاً میل به سپرده گذاری افزایش یافته است.
پورفرج ضمن نقد آمارهای موجود بیان کرد: تراز بودجه‌ای خانوار دهک‌های ۵ به بالا معمولا مثبت بوده ولی در خصوص دهک‌های پایین این گونه نیست و ارائه میانگین آمار نمی‌تواند واقعی و کاربردی باشد و باید آمارهای جزئی‌تر ارائه تا مطالعات و نتیجه بهتر و دقیق حاصل شود.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: وضعیت اقتصاد کشور به نوعی است که میل به سپرده گذاری بیشتر از هر وقت دیگر احساس می‌شود، چون سبدهای کالایی دیگر قابل اعتماد نیستند.
وی در پایان تأکید کرد: رونق بازارهای سود دِه، دسترسی خانوارها به اقلام متنوع و مطلوب‌تر، افزایش هزینه مصرفی خانوار، به تبع رونق اقتصادی را به همراه خواهد داشت.
وضعیت نابسامان اقتصادی موجب کاهش هزینه‌های مصرفی
مجید صوفی کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه شهید بهشتی در خصوص تراز بودجه‌ای خانوارها در سالهای اخیر گفت: افزایش نرخ ارز در سالهای گذشته و نوسان بیش از حد آن، رکود تورمی اقتصاد کشور، افت درآمد سرانه و حتی افزایش قیمت کالاهای وارداتی موجب شده تا وضعیت اقتصادی کشور در یک سردرگمی به سر ببرد که نتیجه آن کاهش هزینه‌های خانوار شده است.
وی با اشاره به لزوم تحریک تقاضا برای بهبود روند بازار افزود: بالا بردن قدرت خرید مردم و نیز سیاست گذاری و برنامه ریزی کلان در راستای افزایش تقاضا و از طرفی ایجاد اشتغال می‌تواند از راهکارهای مناسب برای جلوگیری از روند سیر نزولی هزینه‌های خانوارها باشد.
وی در پایان تأکید کرد: استفاده از راه‌های علمی برای تحریک تقاضا و هزینه‌های واقعی خانوار می‌تواند موتور زنگ زده اقتصاد را به حرکت دربیاورد.
افزایش میل به هزینه و مصرف به شرط تداوم رشد اقتصادی
مسعود صوفی کارشناس اقتصادی در خصوص افزایش درآمدهای خانوار در مقابل کاهش هزینه های مصرفی اظهار داشت: در سالهای اخیر افزایش درآمد خانوار روندی صعودی داشته اما آثار افزایش درآمد خانوارها تا زمانی که شکاف های رکودی کشور پر نشود، نمایانگر نخواهد شد.
وی افزود: از طرفی دیگر افزایش درآمد های حاصل از فروش نفت بیشتر صرف عملیات های عمرانی کشور شده و البته هزینه ها در بازارهای مختلف در حال انجام است اما برای رشد هزینه های مصرفی خانوار و به تبع آن رونق اقتصاد زمان زیادی طول خواهد کشید.
صوفی با اشاره به روند صعودی رشد اقتصاد کشور بیان کرد: در صورت تداوم رشد اقتصادی در سال های آینده به شرط ثابت ماندن نرخ تورم وضعیت مردم بهبود خواهد یافت و میل به هزینه به جای پس انداز فزونی پیدا خواهد کرد.
این کارشناس اقتصادی ضمن بیان اینکه تحریک تقاضا از ملزومات اقتصاد کشور در حال حاضر است گفت: این امر تا زمانی که اراده جدی برای تعادل و ثابت ماندن نرخ تورم وجود نداشته باشد میسر نخواهد شد.
به گفته صوفی بسیاری از مشکلات اقتصادی بدلیل فربه بودن دولت است و جلوگیری از افزایش مخارج دولتی امر الزامی است و با توجه به بالا بودن نیروی کار جوان و تحصیلکرده، می توان شرایط را برای استفاده از آنها فراهم کرد.
این کارشناس اقتصادی در پایان بیان کرد: باید برای صادرکنندگان طرح های تشویقی در نظرگرفته شود و دولت از بخش خصوصی حمایت کند تا رکود اقتصادی ریشه کن شده و با اصلاح قانون هدفمندسازی یارانه‌ها ، رونق اقتصادی ایجاد شود.
