با فاصله گرفتن مناطق آزاد از اهداف ترسیمی برای توسعه صادرات، تقویت تولید و بازار پویا و فعال در عرصه مولد اقتصادی، زنگ هشدارها و انتقادات نسبت به عملکرد این مناطق که به امید ایجاد اشتغال و رونق طراحی شده بود به صدا در آمد.
کار آنجایی بالا گرفت که طی سال‌های اخیر با وجود رکود و تعطیلی واحدهای تولیدی و دغدغه‌مندی جامعه برای ایجاد کسب و کار و اشتغال، این مناطق به دلیل ضعف‌های ساختاری و مدیریتی به ناهنجاری‌های اقتصادی و اجتماعی دامن زدند.
به نحوی که صادرات و تولید جای خود را به بارانداز واردات و خروج و رسوب کالاهای مصرفی بی‌حساب و کتاب در حجم وسیع داد. اندر احوالات ضعف مدیریتی این مناطق همین بس که شفافیت در آمار و انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، عملکرد و خروج و ورود کالا مشاهده نمی‌شود.
این اتفاقات، کار را به جایی رساند که صدای مخالف از تیم اقتصادی دولت یازدهم هم شنیده شد. نعمت‌زاده وزیر صنعت گفته بود مناطق آزاد یکی از گلوگاه‌های واردات و قاچاق است. وی با صراحت عنوان کرده بود برخی افراد نیسان پر می‌کنند و تریلی مملو از کالا را روانه سرزمین اصلی می‌کنند.
نعمت‌زاده گریزی هم به تولید در این مناطق می‌زند و معتقد است: هر روز در صفحات روزنامه‌ها، تبلیغات خرید املاک تجاری در مناطق آزاد دیده می‌شود که نشان می‌دهد خبری از تولید در آن نیست.
این انتقادات به اینجا ختم نمی‌شود و مسئولان سازمان تعزیرات و اقتصاددانان و برخی مقامات نیز موضع‌گیری‌های فراوانی داشتند؛ علی‌رغم ضعف گسترده و مشهود، تلاشی از مسئولان متصدی برای اصلاح وضع موجود دیده نشد به همین علت نمایندگان مجلس با وجود مخالفت صریح دولت، به منظور اصلاح ساختار و پوشش ضعف‌های موجود و پاسخگو شدن مسئولان مناطق به مجلس، در جریان تهیه و تدوین برنامه ششم آن را به زیر مجموعه وزارت اقتصاد منتقل کردند.
طبق تبصره ماده 23قانون برنامه ششم توسعه کلیه وظایف، اختیارات، ساختار و تشکیلات دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با حفظ شخصیت حقوقی مستقل و با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه به وزارت امور اقتصادی و دارائی منتقل و وزیر ذی‌ربط مسؤول اجرای قوانین مرتبط با حوزه مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی خواهد بود.
همچنین علاوه بر این موضوع هرگونه ایجاد منطقه آزاد جدید و ویژه اقتصادی منوط به تصویب مجلس شده است.
علی ایحال در این ماده قانونی به زعم کارشناسان ضعف‌های وجود دارد که دست مسئولان را برای اجرای کج دار و مریز و تعلل در انجام آن از حیث نبود زمان‌بندی انتقال مناطق آزاد باز گذاشته است.
به طوری که پس از تصویب و تایید قانون برنامه ششم، شنیده شد برخی مقامات قصدی برای اجرای این ماده قانونی ندارند و نسبت به عملیاتی کردن آن مقاومت نشان می‌دهند.
این گمانه‌زنی اما روز گذشته تلویحا تایید شد و تعجب افکار عمومی را برانگیخت. دولت یازدهم که در معطل گذاشتن اجرای برخی قوانین (قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز) ید طولایی دارد به نظر می‌رسد با کارشکنی برخی مقامات این بار انتقال مناطق آزاد به وزارت اقتصاد را نشانه گرفته است.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد که پیشتر توانمندی و رقابت در عرصه تولید و کار ایرانیان را در حد «آبگوشت بز باش» پایین آورده و بارها با انتقال مناطق آزاد به وزارت اقتصاد مخالفت کرده بود از موکول شدن بررسی این موضوع تا بعد از انتخابات ریاست جمهوری خبر داده است.
ترکان در تازه‌ترین اظهار نظر بیان کرده: «قرار بر این شده تا پس از انتخابات ریاست جمهوری در این رابطه صبر کنیم و بعد از انجام انتخابات از رییس جمهوری کسب تکلیف نماییم.»
این اظهار نظر در حالی از یک مسئول مطرح می‌شود که قانون به صراحت وضعیت آن را تعیین تکلیف کرده و چه کسب تکلیفی بالاتر از احترام و اجرای قانون وجود دارد.
طرح دیدگاه‌های متناقض و دو پهلو از سوی مسئولان نه تنها به شفافیت کمک نمی کند که به پابرجا ماندن بلاتکلیفی‌ها دامن می‌زند.
به نظر می‌رسد مسئولان اجرایی کشور سرگرم فضای انتخاباتی هستند اما امیدواریم تدوین و تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی برنامه ششم توسط دولت همانند برنامه پنجم که با وجود اتمام زمان اجرای برنامه هنوز هم برخی از ایین نامه‌های آن تصویب نشده کام جامعه را تلخ نکند.
