سهم بخش صنعت در اشتغالزایی

این در حالی است که مشارکت بخش خصوصی در موضوع ایجاد اشتغال از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بر اساس آمار موجود حدود ۸۰ درصد از اشتغال در بخش خصوصی انجام می شود. گرچه دولت تمام تلاش خود را در این زمینه انجام داده است تا مشارکت بخش خصوصی در این امر افزایش یابد اما این معضل همچنان به صورت حل ناشدنی به پایان عمر دولت یازدهم رسید و حل نشده باقی ماند.

ما با دولتی روبرو هستیم که حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی دارد.  این نرخ بدهی نسبت به تولید ناخالص داخلی کشور بسیار بالا و خطرناک است. دولت برای حل این مشکل بزرگ هیچ راهی به جز دخالت دادن بخش خصوصی ندارد. چرا که مشارکت بخش خصوصی زمانی اتفاق می افتد که این سیگنال به این بخش ارسال شود که این مشارکت برای اشتغالزایی سودده است.

در این راستا یکی از مشکلات بخش خصوصی گران بودن هزینه مبادلات و بالا بودن ریسک آنها است. کاهش ریسک هم با ایجاد اعتبار رخ می دهد. در حالی که صنایع و بخش های نیازمند به سرمایه گذاری بخش خصوصی از این مشخصات برخوردار نیستند.

یکی از دیگر موضوعات بهبود فضای کسب و کار است. در یکی از شاخص های مربوط به بهبود فضای کسب و کار که فرآیند ترخیص کالا است ما تا سال ۲۰۱۲ مقام ۱۲۶ را داشتیم. اگر بخواهیم کشورهای رقیب را با خودمان مقایسه کنیم ترکیه در مقام ۳۳ و عربستان به عنوان کشوری کمتر توسعه یافته در مقام ۵۳ قرار دارد.

دولت یازدهم طی دوره فعالیت خود توانست این جایگاه را به ۱۱۰ برساند اما امسال این ارتقاء جایگاه در تصمیمات بخش خصوصی تاثیری نداشت و همچنان با نگاه بی اعتمادی به دولت نگاه می کنند. دولت برای جلب اعتماد بخش خصوصی با بهبود فضای کسب و کار توانست در چارچوب وظایف و امکانات اقداماتی هر چند مقطعی انجام دهد.

اما چالش و معضل اصلی دولت دوازدهم قطعا اشتغالزایی و بیکاری است که برای حل آن باید ۲ هدف را مد نظر داشته باشد. نکته اول آن است که بی شک از بخش خصوصی باید برای حل این معضل بهره گرفت. مشارکت ۸۸ درصدی بخش خصوصی در این زمینه می تواند بسیار راهگشای دولت در رفع چالش بیکاری باشد. نکته دوم که دولت آینده باید نسبت به آن توجه داشته باشد، بخش خدمات است که سهم اشتغالزایی در حدود ۵۰ درصدی دارد. بنابر این اگر دولت دوازدهم می خواهد زیرساخت لازم برای مشارکت بخش خصوصی را فراهم کند باید به این دو بخش نگاه ویژه داشته باشد.

در حالی که وزیر صنعت از طرح اشتغال ضربتی رونمایی کرد و از این رونمایی به این نتیجه رسید که توانسته است مشکل بیکاری را با تکیه بر بخش صنعت حل کند. در صورتی که سهم صنعت در اشتغال برای افراد ۱۵ سال و بیشتر ۳۸.۲ درصد است و برای سن بالاتر ۳۲ درصد است.

بخش صنعت با وجود سهم بسزایی که در اشتغالزایی دارد، بدلیل رکود حاکم بر حوزه تولید، هنوز نتوانسته نظر بخش خصوصی را برای سرمایه گذاری جلب کند. گرچه اگر با نگاه توسعه ای به صنعت صرفا توقع حل معضل بیکاری را داشته باشیم، بخش خصوصی به هیچ عنوان سرمایه گذاری در صنعت نخواهد داشت. چرا که واقعیت این است که ایجاد اشتغال وظیفه بخش خصوصی نیست .

اگر ما بخواهیم با طرح ضربتی صنعت را وادار به اشتغالزایی کنیم قطعا طی سال های آینده صنعت به مشکل خواهد خورد. در حوزه صنعت تنها می توان یک راهکار را در نظر داشت و آن هم افزایش کیفیت تولید با هدف افزایش فروش داخلی و افزایش صادرات است. ما این واقعیت را نباید فراموش کنیم که سالانه حدود ۱۵ میلیارد دلار قاچاق داریم. اگر معادل همین میزان قاچاق ما اشتغالزایی داشته باشم می توانیم طی یک سال گام بلندی برای حل بیکاری برداریم.

یکی از طرح‌های اصلی که دولت یازدهم برای تحریک تقاضای داخلی انجام داد بسته خروج از رکود و کمک مالی به خودروسازان بود. گرچه این طرح هم هیچ تاثیری در ایجاد اشتغال و افزایش سهم صنعت در اشتغالزایی نداشت اما توانست میزان خرید داخلی را افزایش دهد. این افزایش خرید داخلی در حالی رخ داد که به حوزه کیفیت تولید در بخش خودروسازی هیچ نگاهی نشد.

در حوزه معدن هم دولت عملکرد خوبی نداشت . طبق آمار مرکز آمار میزان ارزش افزوده بخش معدن طی ۴ سال گذشته تنها ۲ درصد بود. در حالی که ارزش افزوده در بخش پتروشیمی و بخش های دیگر بسیار بالا بوده است. پس در این بخش هم می توان بیشتر تمرکز کرد و با رشد بخش معدن اشتغال بیشتری ایجاد کرد.

بنابراین دولت آینده و کاندیداهای ریاست جمهوری اگر با نگاه ویژه به این بخش ها در صدد رفع بیکاری  و ایجاد اشتغال باشند شاید بتوان آمار روزافزون بیکاری را متوقف کرده و کاهش داد. در حوزه نیروی انسانی هم از پتانسیل بسیار بالایی برخورداریم و کاندیداهای ریاست جمهوری می‌توانند با تکیه بر آن و برنامه ریزی دقیق، به حل این معضل بپردازند.