بلایی که تسهیلات بر سر تولید و صنعت آورد

این در حالی است که سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۵ معادل ۱۳۲۵.۰ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۳۷.۷ درصد از کل منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخش‌های اقتصادی (۳۵۱۱.۸ هزار میلیارد ریال) به بخش صنعت و معدن است.

تعداد ۳۲۳۹۹۳ فقره تسهیلات به بخش صنعت و معدن با میانگین پرداختی هر فقره ۴۹۶۷ میلیون ریال پرداخت شده که بیشتر از میانگین پرداختی سایر بخش‌ها است.

این آمار و ارقام نشان از بلعیده شدن حجم عظیمی از منابع شبکه بانکی توسط بخش صنعت و معدن و تجارت است. بخشی که بیشترین رکود طی دوسال گذشته را تجربه کرد.

چرا وزیر صنعت فقط به فکر وام گرفتن است؟

محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز با اشاره به میزان تسهیلات دریافتی بخش صنعت از شبکه بانکی هدف این وزارتخانه را رشد بانک های کشور اعلام کرد و گفت: بانک ها در سال گذشته ۷۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای بخش تجارت و ۱۶۱ هزار میلیارد تومان برای بخش صنعت و معدن تسهیلات ارایه دادند.

اما این وزیر کابینه دولت یازدهم اشاره نکرد چه میزان از این تسهیلات به آمار مطالبات معوق بانکی اضافه شده و استمهال شده است؟

از سوی دیگر رضارحمانی قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز از درخواست تسهیلات در سال جدید خبر داد و گفت:  برای ۱۰ هزار واحد تولیدی درخواست ۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات در راستای طرح رونق تولید را دادیم که امیدواریم با همکاری سیستم بانکی کشور محقق شود.

درخواست ۱۰ هزار فقره وام ۲ میلیارد تومانی برای واحدهای تولیدی طی سال جاری در حالی مطرح می شود که مطالبات معوق شبکه بانکی طی سال‌های گذشته رشد فزاینده ای داشت و اغلب واحدهای تولیدی که در بازپرداخت وام‌های گذشتهخود ناتوان بودند و به روش های مختلف از شبکه بانکی درخواست بخشودگی جرایم و دیرکرد و اصل وام را دارند. و بسیاری از آنها که ظاهرا نامشان در لیست وام گیرندگان جدید قرار دارد، در واقع وام جدیدی نگرفته اند بلکه وام قبلی شان استمهال شده است.

 استمهال تسهیلات همواره یکی از معضلات بخش تولید بوده، چرا که سود و جرائم تعلق گرفته به تسهیلاتی که در موعد سررسید امکان بازپرداخت آن وجود ندارد، برای واحدهای تولیدی بدهکار به منزله از دست رفتن سرمایه اصلی و وثایق ارائه شده به بانک است و از سوی دیگر مشکلات عدیده ای را به شبکه بانکی تحمیل می کند. این مشکلات از اجبار به مصادره وثایق بدهکاران آغاز شده و با رکود حاکم بر بخش املاک به فریز شدن منابع بانک ها و کاهش توان تسهیلات دهی آنها می انجامد.

تسهیلات درد صنعت را درمان نمی کند

مهدی پورقاضی عضو کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در این خصوص گفت: حتما واحدهای تولیدی و صنعتی نیاز به سرمایه در گردش دارند، اما این تسهیلات به معنی از بین رفتن رکود و ایجاد رونق نیست. وزارت صنعت تصور می کند با پرداخت تسهیلات می تواند رونق را به صنعت بازگرداند. در حالی که اینطور نیست.

وی افزود: وقتی رونق به صنعت و تولید بازمی گردد که صنعت رقابتی باشد.

پورقاضی گفت: ما ندیدیم که وزارت صنعت در سال ۹۵ برنامه ای برای رقابتی کردن محصولات صنعتی و بازار داشته باشد. محصولات صنعتی ما از لحاظ کیفیت و قیمت اصلا رقابتی نیست به همین دلیل اکثر قریب به اتفاق واحدهای صنعتی نگران کاهش تعرفه های وارداتی و ورادات کالاهای خارجی هستند.

وی ادامه داد: موضوع اصلی که وزارت صنایع طی این سال ها به آن نپرداخته ارتقاء کیفیت تولیدات داخلی است. اگر کیفیت کالا رشد داشت دیگر واردات محصولات مشابه نمی توانست خطری برای شرکت های تولیدی ایجاد کند.

این فعال اقتصادی با اشاره به سوء مدیریت در واحدهای تولیدی اظهار کرد: از سوی دیگر شرکت ها می توانند با افزایش بهره وری، کاهش نیروی انسانی مازاد و بهبود بهره وری منابع مالی، قیمت تمام شده محصولات خود را کاهش دهند که متاسفانه سوء مدیریت در واحدهای صنعتی باعث شده نه تنها به این مسائل توجه نکنند بلکه تسهیلات دریافتی را نیز به بازارهای دیگر برده و در جایی دیگر به جز تولید مصرف کنند. این ماجرا باعث شده بنگاههایی بدهکارتر از قبل و بدون محصول به شبکه اقتصادی کشور اضافه شوند.

استمهال وام؛ بلای خانمان سوز تولید

بنابر گفته فعالان اقتصادی و مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت تعداد بسیاری از تسهیلات پرداختی به بنگاه های تولیدی طی سال های گذشته استمهال شده و با مبالغی بالاتر تبدیل به وام جدید شده است. این استمهال علاوه بر آنکه بدهی واحد تولیدی را افزایش داده و منابع بانکی را فریز کرده نشان دهنده چند نکته است.

 افزایش استمهال وام در درجه اول نشان از  عدم توانایی مدیران واحدهای تولیدی در مدیریت مالی و استفاده از منابع جدید و تسهیلات دریافتی از شبکه بانکی دارد. بسیاری از وام های پرداخت شده به واحدهای تولیدی هرگز در چرخه تولید استفاده نشده و از بازارهای سفته بازی و یا سپرده های بلند مدت با نرخ سود بالا سردرآورده است.

نشانه بعدی که از افزایش استمهال تسهیلات می توان دریافت، تعمیق رکود یا عدم رونق در تولید است. آنچه که از سرمایه در گردش و یا حمایت مالی از صنایع انتظار می رود افزایش تولید و فروش محصول است. در حالی که به دلیل نبود تقاضا، بازاری برای تولیدات این کارخانجات و واحدهای تولیدی وجود نداشته و تنها انبارها روز به روز انباشته می شود. در نتیجه این انباشت سرمایه به صورت محصول بدون مشتری، به مشکل مضاعف بنگاه های تولیدی تبدل می شود؛ انباری مملو از محصول و وامی بدون نتیجه و جریمه های سرسام آور روزانه.

قطعا با بررسی و آسیب شناسی دقیق از واحدهای تولیدی بدهکار به شبکه بانکی می توان به نتایج بیشتری دست یافت. آنچه که بخش صنعت و تولید این روزها از کاندیداهای ریاست جمهوری انتظار دارد، ارائه برنامه برای رفع این مشکلات و نجات از رکود و کاهش معوقات بانکی است نه شعارهای تبلیغاتی بدون ثمر.