طی سال های ۶۳ تا ۶۸ نرخ سود تسهیلات در عقود مبادله ای حداکثر ۱۲ درصد و حداقل ۴ درصد بوده است. گفتنی است در این ایام نرخ سود ۴ درصدی به منظور پرداخت تسهیلات به بخش کشاورزی از سوی بانک مرکزی مصوب شده بود.
اما از سال ۶۹ تا ۷۱ کف و سقف نرخ سود بانکی تغییر کرد به گونه ای که کف نرخ سود برای بخش کشاورزی ۶ درصد و سقف نرخ برای بخش بازرگانی و خدمات و صادرات ۱۸ درصد و بالاتر تعیین شد.
در سال های ۷۲ و ۷۳ اما نرخ سود باز دستخوش تغییراتی شده و کف نرخ در این دو سال ۱۲ درصد و سقف ۲۴ درصد تعیین شده بود.
طی سال های ۷۴ تا ۷۹ نرخ سود بازهم مدار صعودی را برای بخش های مختلف اقتصادی در پیش گرفت به گونه ای که نرخ سود در این سال ها حداقل ۱۲ درصد و حداکثر ۲۵ درصد تعیین و اعمال شده بود.
در سال ۸۰ کف نرخ سود ۱۴ درصد و سقف حداقل ۲۳ درصد تعیین شد. سال های ۸۱ تا ۸۳ کف نرخ سود ۱۳ و ۱۳,۵ درصد و سقف حداقل ۲۲ درصد بود.
در سال ۸۴ کف نرخ سود ۱۵ و سقف ۱۶ درصد بود؛ اما در سال ۸۵ نرخ سود ۱۴ درصدی برای تمام بخش های اقتصادی تعیین شده بود.
طی سال های ۸۶ تا ۸۸ هم نرخ سود ۱۲ درصد برای تمام بخش های اقتصادی حاکم بود. اما سال های ۸۹ و ۹۰ نرخ سود دامنه نرخ سود ۱۱ درصد و ۱۴ درصد بود.
سال های ۹۱ و ۹۲ هم نرخ سود ۱۴ و ۱۵ درصدی از سوی شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده و به بانک ها ابلاغ شده بود.
ولی در سال ۹۳ نرخ سود از ۱۵ درصد به ۲۱ و ۲۲ درصد افزایش یافت و در سال ۹۴ هم در مقاطعی نرخ سود ۲۱ درصد و در ماه های پایانی ۲۰ درصد مصوب شده بود اما در سال ۹۳ هم نرخ سود ۲۰ درصدی حاکم بود.
در همین حال بر اساس مصوبه یک هزار و دویست و بیستمین جلسه شورای پول و اعتبار در مورخ هشتم تیر ماه ۹۵ نرخ سود تسهیلات عقود مشارکتی و غیر مشارکتی حداکثر معادل ۱۸ درصد تعیین شد. همچنین نرخ سود تسهیلات بانک کشاورزی برای تسهیلات سرمایه گذاری معادل ۱۵ درصد و برای تسهیلات معادل ۱۸ درصد اعلام شد.
جزییات نرخ سود در سال های ۱۳۷۷ تا ۱۳۹۵ به شرح زیر است:
نرخ های مذکور در بخش ساختمان و مسکن برای سال های ۱۳۷۷ ، ۱۳۷۸ و ۱۳۷۹
نرخ سود تسهیلات اعطایی با رعایت الگوی مصرف مسکن ۱۸ درصد و خارج از الگوی مصرف مسکن ۱۹ درصد
نرخ سود تسهیلات اعطایی مسکن به اعضای هیات علمی دانشگاه ها و قضات تا سقف ۴۰ میلیون ریال با رعایت الگوی مسکن ۱۵ درصد و خارج از آن ۱۶ درصد
نرخ های سود تسهیلات اعطایی در بخش مسکن در سال ۱۳۸۰ به شرح ذیل است:
مسکن در قالب الگوی مسکن ۱۷ درصد ، مسکن خارج از الگوی مسکن و در بخش ساختمان ۱۹ درصد ، صندوق پس انداز مسکن بانک مسکن در قالب الگوی مسکن ۱۵ درصد ، صندوق پس انداز مسکن بانک مسکن خارج از الگوی مسکن ۱۶ درصد ، مسکن در قالب الگوی مسکن ۱۶ درصد ، ساختمان و مسکن خارج از الگوی مسکن ۱۵ درصد، مسکن بدون سپرده گذاری ۱۸ درصد ، صندوق پس انداز مسکن ۱۵ درصد، ساختمان ۲۱ درصد بود البته از تاریخ ۱۴ آبان ماه ۱۳۸۲ نرخ سود تسهیلات موصوف به ۱۵ درصد کاهش یافت.
همچنین از تاریخ ۱۶ خرداد ماه ۱۳۸۴ در بخش صنعت ۱۵ درصد از مشتری ، یک درصد یارانه دولت - بخش کشاورزی ۱۳.۵ درصد از مشتری ، ۲.۵ درصد یارانه دولت - در بخش صادرات ۱۴درصد از مشتری ، دو درصد یارانه دولت و در بخش بازرگانی بانک ها مجاز هستند که نرخ سود را تا دو درصدبالاتر ( ۱۸ درصد ) نیز در نظر بگیرند. همچنین از تاریخ ۲۷ شهریور ۸۴ نرخ سود بخش مسکن در قالب الگوی مسکن ۱۵ درصد و خارج از آن ۱۶ درصد است.
تاریخ اجرای آن نیز ۶ فرودین ماه ۱۳۸۵ در خصوص بانک های غیر دولتی و موسسات اعتباری غیر بانکی نرخ سود تسهیلات ۱۷ درصد بود.
بر اساس بخشنامه بانک مرکزی در خصوص بانک های غیر دولتی و موسسات اعتباری غیر بانکی نرخ سود تسهیلات ۱۳ درصد تعیین شده بود . بر اساس ماده ۶ بسته سیاستی -نظارتی بانکی در سال ۱۳۷۸ نیز نرخ سود تسهیلات بانکی برای طرح های اولویت دار در بنگاه های کوچک و زود بازده و کشاورزی ، ۱۰ درصد و دو درصد مابقی از طریق یارانه از سوی دولت پرداخت می شد و در صورت عدم تحقق اهداف طرح این یارانه پرداخت نشده و پرداخت اصل و سود تسهیلات به عهده مشتری بود.
تاریخ اجرای این بخشنامه نیز اول اردیبهشت ماه ۱۳۸۸ بوده و بر اساس تبصره یک ضوابط دو ضوابط سیاستی -نظارتی شبکه بانکی در سال ۱۳۸۸ ، پرداخت تسهیلات با سود کمتر منوط به تامین یارانه از سوی دولت و تحقق اهداف طرح بر اساس اولویت های دولت بود.
بر همین اساس نرخ سود عقود مبادله ای تا سررسید کمتر از دو سال معادل ۱۲ درصد و برای بیشتر از دو سال معادل ۱۴ درصد بود. نرخ سود عقد فروش اقساطی تسهیلات در بخش مسکن نیز معادل ۱۲ درصد تعیین شد.
البته تا هشتم بهمن ماه سال ۱۳۹۰ نرخ سود عقود مبادله ای (عقود غیر مشارکتی) تا سررسید دو سال معادل ۱۱ درصد و برای سررسید بیشتر از دو سال معادل ۱۴ درصد تعیین شده بود. نرخ سود تسهیلات مسکن مهر در خصوص قرار دادهای جدید برای دوره احداث در قالب عقود اسلامی معادل ۱۴ درصد تعیین شد و نرخ سود تسهیلات مسکن مهر در خصوص قرار دادهای جدید برای دوره احداث در قالب عقود اسلامی معادل ۱۱ درصد و برای فروش اقساطی پس از احداث معادل ۱۲ درصد تعیین می شد.
در عین حال از هشتم بهمن ماه سال ۱۳۹۰ به بعد نرخ سود تسهیلات عقود غیر مشارکتی تا سررسید دو سال معادل ۱۴ درصد و برای سررسید بیشتر از دو سال معادل ۱۵ درصد تعیین شد. نرخ سود تسهیلات فروش اقساطی خرید مسکن نیز کماکان معادل ۱۳ درصد باقی ماند.
مطابق با ماده دو مجموعه سیاست های پولی و اعتباری مصوب سوم تیر ماه ۹۳ شورای پول و اعتبار حداکثر نرخ سود تسهیلات عقود غیر مشارکتی بانک ها و موسسات اعتباری معادل ۲۲ درصد و حداقل نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی هنگام عقد قرار داد بین بانک ها و موسسات اعتباری و مشتری نیز معادل ۲۱ درصد تعیین شد. نرخ سود تسهیلات خرید مسکن از محل سپرده گذاری مسکن بانک مسکن معادل ۱۴ درصد و از محل اوراق گواهی حق تقدم تسهیلات مسکن بانک مسکن نیز معادل ۱۶ درصد تعیین شد.
بر اساس مصوبه یک هزار و یکصد و نود و هشتمین جلسه شورای پول و اعتبار با موضوع سیاست های پولی و اعتباری کشور در سال ۹۴ مورخ ۲۸ اردیبهشت ماه ۹۴ حداکثر نرخ سود تسهیلات عقود غیر مشارکتی بانک ها و موسسات اعتباری معادل ۲۱ درصد و سقف نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی هنگام عقد قرار داد بین بانک ها و موسسات اعتباری و مشتری معادل ۲۴ درصد تعیین شده بود. نرخ سود تسهیلات خرید مسکن از محل اوراق حق تقدم تسهیلات بانک مسکن (عقد فروش اقساطی) معادل ۱۶ درصد تعیین شد.
نرخ سود تسهیلات خرید مسکن از محل سپرده پس انداز مسکن بانک مسکن نیز معادل ۱۴ درصد و از محل اوراق گواهی حق تقدم تسهیلات مسکن بانک مسکن نیز معادل ۱۶ درصد تعیین شد. نرخ سود تسهیلات خرید مسکن از محل صندوق پس انداز مسکن بانک مسکن ۱۴ درصد بود.
همچنین نرخ سود تسهیلات مسکن مهر در خصوص قرار دادهای جدید برای دوره احداث در قالب عقود اسلامی معادل ۱۱ درصد و برای فروش اقساطی پس از احداث معادل ۱۲ درصد تعیین شد.
لیکن از ۲۷ بهمن ماه بر اساس مصوبه یک هزار و دویست و پانزدهمین جلسه شورای پول و اعتبار حداکثر نرخ سود تسهیلات عقود غیر مشارکتی بانک ها و موسسات اعتباری معادل ۲۰ درصد و سقف نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی هنگام عقد قرار داد بین بانک ها و موسسات اعتباری و مشتری معادل ۲۲ درصد تعیین شد. اعطای تسهیلات در چارچوب عقود مشارکتی با نرخ سود بالاتر از سقف تعیین شده نیز منوط به ارایه طرح توجیهی لازم توسط بانک ها و موسسات اعتباری و تایید آن از سوی بانک مرکزی شد.
بر اساس مصوبه یک هزار و دویست و بیستمین جلسه شورای پول و اعتبار در مورخ هشتم تیر ماه ۹۵ نرخ سود تسهیلات عقود مشارکتی و غیر مشارکتی حداکثر معادل ۱۸ درصد تعیین شد . همچنین نرخ سود تسهیلات بانک کشاورزی برای تسهیلات سرمایه گذاری معادل ۱۵ درصد و برای تسهیلات معادل ۱۸ درصد تعیین شد.
البته تا پایان سال ۱۳۹۴ بانک های غیردولتی و موسسات اعتباری غیر بانکی محدودیتی در تعیین نرخ های سود تسهیلات نداشتند.
حال پرونده نرخ سود بعد از این تحولات ۳۲ ساله دوباره روی میز شورای پول و اعتبار است و رییس کل بانک مرکزی دراین باره گفته است: گزارشی را به شورای پول و اعتبار ارایه خواهیم داد که بر اساس آن، ممکن است نرخ سود بانکی در سال جاری کاهش یابد.
با توجه به اینکه نرخ سود تاثیر بنیادینی بر اقتصاد کشور و فعالان اقتصادی دارد دوباره باید منتظر بود که اقتصاد ایران در سال ۹۶ با تحولات جدی مواجه می شود یا خیر؟
