«ویلا، اکازیون با منظره رویایی رو به‌دریا و جنگل به‌صورت اقساط بلندمدت آماده واگذاری است»؛ کمتر کسی را پیدا می‌کنید که با این نوع آگهی‌ها در فضای مجازی روبه‌رو نشده باشد. آگهی‌هایی که چوب حراج بر محیط‌زیست استان‌های شمالی کشور می‌زنند. به‌گفته علی اسماعیلی نماینده مردم نور و محمودآباد، 75 هزار ویلای غیرمجاز در استان مازندران شناسایی شده‌اند. ویلاهایی که هر روز در ساحل و جنگل به‌دلیل غفلت و ناکارآمدی مسئولان، سبز می‌شوند و بازار سوداگران و دلالان ویلاسازی غیرمجاز را داغ می‌کنند.
مازندران، رتبه نخست ساخت و ساز غیرمجاز
براساس آمار سازمان امور اراضی کشور، استان‌های مازندران، تهران و البرز به‌ترتیب جزو سه استان نخست تخریب و ساخت‌وساز غیرمجاز هستند.طی دو دهه اخیر 20 هزار هکتار اراضی کشاورزی مازندران تغییر کاربری داده شده‌اند.
اما آنچه که مازندران رااز بسیاری از استان‌های کشور مجزا می‌کند موقعیت خاص آن است. مازندران به دریا و جنگلش معروف است. بسیاری از تهرانی‌ها برای یافتن آسایشی هرچند کوتاه مدت، راه این استان و جنگل و دریا را در پیش می‌گیرند. قصه تخریب اراضی کشاورزی، ساحل و جنگل‌خواری، قصه امروز و دیروز نیست. شاید بتوان گفت از زمانی که شهری به نام تهران شکل گرفته است، جنگل و دریای مازندران جایی برای فرار و آسایش شهروندان تهرانی از دود و ترافیک این شهر بوده است. اما امروز دیگر خبری از آن جنگل‌های انبوه و شالیزارها نیست. به هر نطقه از این استان که نگاه می‌کنید، ویلاهای بزرگ و کوچک رنگارنگی را می‌بینید که جای آن شالیزارها و جنگل‌های رویایی را گرفته‌اند.
طرح‌های هادی روستایی؛ بلای جان مازندران
به‌گفته کارشناسان یکی از آفت‌های شالیزار، باغ و جنگل‌های مازندران طرح‌های هادی روستایی است. روستاهایی که هر روز حریم آن‌ها بیشتر می‌شود و پیشروی عجیبی به‌سوی شالیزار، جنگل و باغها دارند. این رشد بادکنکی روستاها بر اشتغال و اقتصاد آن‌ها تاثیر مطلوبی نگذاشته است. براساس آمار، دو برابر میزان واحدهای مسکونی استان مازندران، ویلاسازی انجام شده است که بخش بزرگی از آن در روستاها به‌بهانه طرح هادی صورت گرفته است.
بی‌انگیزه برای کشاورزی؛ با انگیزه برای ویلاسازی
اغلب شهروندان مازندرانی به کشاورزی اشتغال دارند به همین دلیل کشاورزی تاثیر مستقیم بر اقتصاد این استان دارد. شاید بتوان گفت کشاورزی، مهم‌ترین شغل در این استان محسوب می‌شود. مازندران سهم بالایی در تولید محصولاتی همچون مرکبات، برنج، چای و ... در کشور به خود اختصاص داده است. تخریب اراضی کشاورزی و باغ‌های مازندران علاوه‌بر کشاورزی و اقتصاد این استان حتی کشور را با چالش‌های جدی مواجه کرده است. در چند سال اخیر وجود مشکلات بسیار در بخش کشاورزی و نبود حمایت‌های لازم در بخش‌های دولتی از کشاورزان، موجب دل‌سرد شدن کشاورزان مازندرانی شده است. سال گذشته بود که خبر ریختن محصول پرتقال باغداران مازندرانی به دریا برای نشان دادن اعتراض خود به‌دلیل عدم حمایت از آن‌ها توسط دولت، به تیتر اخبار تبدیل شد. به‌گفته کارشناسان به‌دلیل وجود دلالان در بخش کشاورزی و نبود سازوکار مناسب، این صنعت با روش‌های موجود دیگر توجیه اقتصادی برای مالکان اراضی کشاورزی و باغها ندارد.
به‌نام کشاورزان، به‌کام دلالان ویلاسازی
بارشد و گسترش شهرنشینی و هجوم جمعیت به اراضی کشاورزی و باغها، درحال حاضر دامنه شهرها به شالیزار و باغ‌های مازندران رسیده است. این همسایگی موجب افزایش ارزش افزوده اراضی کشاورزی شده است. عدم حمایت از کشاورزان، افزایش ارزش افزوده اراضی کشاورزی، همه این عوامل دست به دست هم داده‌اند تا اغلب کشاورزان مازندرانی عطای کشاورزی را به لقای آن ببخشند و به تفکیک و تغییرکاربری اراضی خود به مسکونی روی آورند. با کمی تامل در آگهی‌های فروش ویلا می‌توان به این مساله پی برد که حتی ویلاسازی نیز برای کشاورزان مازندرانی سود هنگفتی نداشته و بیشتر این سود نصیب دلالان می‌شود. به‌عنوان نمونه شما می‌توانید با پرداخت حداقل 65 میلیون تومان یک ویلا در مازندران خریداری کنید. براساس شواهد مبلغی که برای خرید زمین به کشاورزان پرداخت می‌شود بسیار ناچیز است و سود اصلی آن در جیب دلالان می‌رود. اما این مبلغ نشان‌دهنده یک اتفاق تلخ است. می‌توان با پرداخت حداقل 65 میلیون تومان، کشاورزی یک استان را به‌راحتی از چرخه خارج کرد و موجب بیکاری و فقر در آن استان شد.
ویلاسازی؛ بازی دو سر باخت
نکته دیگر این است که این ویلاها به‌صورت غیرمجاز ساخته می‌شوند و از شهرداری یا دهیاری برای آن‌ها مجوزی صادر نمی‌شود. هنگامی که مجوزی صادر نشود، عوارضی نیز دریافت نمی‌شود. علاوه‌بر تخریب اراضی کشاورزی هزینه ساخت این ویلا نیز به‌جای بیت‌المال به جیب دلالان ویلاسازی واریز می‌شود. ویلاسازی غیرمجاز یک بازی دو سر باخت برای مازندران و اهالی آن است.
داستان واگذاری منابع طبیعی
واگذاری اراضی منابع طبیعی به برخی از اشخاص، حاشیه‌های بسیاری داشته است. بسیاری بر این باورند این واگذاری که از سال‌های دور انجام شده یکی از دلایل اصلی ویلاسازی غیرمجاز درحال حاضر است. علی کیان، معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران منطقه نوشهر در این‌باره به ایرنا گفته است: «در سال 1346 بخش زیادی از اراضی جنگل‌های جلگه‌ای در شمال و حوزه غرب مازندران در قالب 953 قطعه ده هکتاری به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار شد. این واگذاری به‌صورت مشروط و بدون حق تفکیک و برای اجرای طرح‌های کشاورزی و اغلب کشت صنوبر و مرکبات و دانه‌های روغنی و دیگر طرح‌ها به‌صورت قرارداد اجاره پنج ساله بود. در سال‌های قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، این قطعات پس از اجرای طرح و صدور گواهی از اداره کل منابع طبیعی نوشهر به‌صورت طرح مصوب واگذار و اسناد آن نیز منتقل شد. در اسناد واگذاری نیز ممنوعیت تفکیک و تغییر در کاربری و طرح مصوب قید شده بود». او افزود:« پس از پیروزی انقلاب اسلامی برخی مالکان این قطعات به‌دلیل وابستگی به دربار به خارج از کشور گریختند و تعداد 129 قطعه از این قطعات را نهادهای انقلابی مصادره کردند.
اداره کل منابع طبیعی نوشهر نیز برای حفظ کاربری این اراضی از سال‌های گذشته تاکنون اقدامات حقوقی لازم را برای برخورد با متخلفان انجام داده است که براساس بررسی‌های نظارتی این اداره کل تا سال 1391 بیش از 55 درصد این قطعات فاقد تخلف تغییرکاربری غیر مجاز بودند.22 درصد این قطعات، رها شده محسوب می‌شوند و طرح مصوب آن‌ها به‌صورت ناقص اجرا شده یا به هیچ وجه اجرا نشده ولی ساخت و ساز غیر مجاز نیز در آن صورت نگرفته است. از 23 درصد باقی‌مانده از این قطعات نیز 11 درصد دارای ساخت و ساز غیر مجاز و 12درصد دارای تفکیک غیرمجاز هستند.عمده تخلفات صورت گرفته شامل ساخت‌وساز در این قطعات به‌علت قرار گرفتن برخی از این قطعات در محدوده و حریم شهرها و اجرای طرح هادی روستاها و همچنین اقدام نهادهای انقلابی برای فروش قطعات مصادره‌ای بوده است».
