در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی وکلای ملت در سال ۱۳۹۶ دولت را موظف کردند، با همکاری سایر قوا اقدامات زیر را انجام دهد:
بر این اساس بانکهای دولتی و غیردولتی مجاز به پرداخت سود سپرده و تشکیل حساب پشتیبان برای وجوه موضوع جزء(۱) این بند نیستند. دستگاههایی که مجاز به دریافت سود سپرده هستند، درآمد حاصل از سود سپرده آنها به عنوان درآمد اختصاصی محسوب می‌گردد و مکلفند درآمد حاصله از این محل را به حساب درآمد اختصاصی خود نزد خزانه‌داری کل واریز و متناسب با سهم واریزی خود دریافت نمایند.تخلف از حکم اجزاء(۱) و (۲) این بند، تصرف در وجوه و اموال دولتی محسوب می‌شود.
همچنین دستگاههای موضوع جزء(۱) بند(الف) این تبصره موظف شدند تمامی اقدامات مربوط به دریافت و پرداخت حسابهای درآمدی و هزینه‌ای خود را از طریق خزانه و تحت نظارت دیوان محاسبات انجام دهند. وصول کلیه منابع و هزینه‌کرد تمامی مصارف باید بر مبنای احکام قانونی باشد. هرگونه اقدام مغایر، تصرف در اموال عمومی است. این بند نافی انجام وظیفه دیوان محاسبات کشور که در سایر قوانین به این دیوان محول شده است، نمی‌باشد.
علاوه بر این تمامی دستگاههای اجرائی خارج از شمول قانون محاسبات عمومی کشور که دارای درآمد می‌باشند، موظف شدند تمامی اقدامات مالی خود را از طریق حسابهای مفتوح‌شده در خزانه‌داری کل کشور انجام و اظهار نمایند. وزارت امور اقتصادی و دارایی ضمن بررسی اظهارنامه‌ها و أخذ مالیات متعلقه از طریق سازمان مربوطه ذی‌ربط خود، موظف است نسبت به صحت رعایت قوانین و مقررات در کسب منابع و انجام مصارف(هزینه‌ها) در این دستگاهها (به‌استثنای بخش خصوصی و تعاونی) اطمینان حاصل و در صورت مشاهده هرگونه جرم یا تخلف حسب مورد به دستگاههای ذی‌صلاح گزارش نماید. وزارتخانه مذکور مکلف است گزارش عملکرد فوق را سالانه به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه نماید.
آیین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، دادگستری، کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت دولت می‌رسد.
همچنین مقرر شد آیین‌نامه‌های اجرائی مورد نیاز این قانون حداکثر ظرف مدت سه‌ماه پس از تصویب آن تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
بر این اساس کلیه احکام مندرج در این قانون صرفاً مربوط به سال ۱۳۹۶ است.
وکلای ملت همچنین با الحاق بندی مهلت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری با کلیه اصلاحات آن در سال ۱۳۹۶ تمدید کردند.
به گزارش مهر، در ابتدای جلسه علنی امروز کاظم جلالی اعلام کرد ماه رمضان سال جاری نوبخت معاون رئیس جمهور به وی قول داده که لایحه قانون دائمی خدمات کشوری را ظرف دو هفته به مجلس ارائه کند.
همچنین مقرر شد آیین‌نامه‌های اجرائی مورد نیاز این قانون حداکثر ظرف مدت سه‌ماه پس از تصویب آن تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
بر این اساس کلیه احکام مندرج در این قانون صرفاً مربوط به سال ۱۳۹۶ است.
