انحصاری بودن بازار خودرو به نسبت تحریم ها از الویت بیشتری برخوردار بوده، درحالیکه برخی به بهانه اشتغالزایی سعی در پنهان کردن واقعیت دارند.
در این میان عده ای بر این باورند که وجود تحریم های بین المللی شرایط را برای صنعت خودروسازی سخت تر کرده بود، به گونه ای که در آن دوران شاهد فسخ قرارداد با شرکت های خارجی بودیم، به همین منظور این سوال در اذهان عمومی به وجود می آید که اجرایی شدن برجام تا چه میزان شرایط را برای بهبود وضعیت صنعت خودروسازی کشور فراهم می کند؟
از سوی دیگر تجربه ها حاکی از آن است که جذب سرمایه گذاران خارجی تنها سوددهی را برای طرف سرمایه گذار داشته و جز سوء استفاده از کشور هدف نتیجه دیگری در بر نداشته است.
به منظور درک صحیح این مسئله و بررسی معضلات این بخش با یکی از اعضای اتاق بازرگانی و دو نماینده مردم گفتگویی ترتیب دادیم.
احمد کیمیایی اسدی عضو اتاق بازرگانی تهران در پاسخ به این سوال که آیا انعقاد قرارداد با شرکت های خارجی به نفع صنعت خودروسازی است، گفت: درصورتیکه این ادغام سوددهی را برای طرفین داشته و تنها به سوء استفاده کشور مذکور از بازار داخلی منتهی نشود، می توان تا اندازه ای شرایط را برای برون رفت از وضعیت فعلی این صنعت فراهم کرد.
وی ادامه داد: در دوران تحریم صنعت خودروسازی به لحاظ کمی و کیفی دچار افت شده بود، به همین منظور نیاز به انعقاد قرارداد جدید با شرکت های خارجی در این بخش احساس می شود، البته در صورتی که همانند گذشته شاهد فسخ قرارداد نشویم.
کیمیایی اسدی با بیان اینکه مردم همواره از کیفیت خودروها ناراضی هستند، افزود: تلاش ها باید در راستای ارتقا کیفی این حوزه انجام شود و مسئله انتقال تکنولوژی مورد توجه قرار گیرد.
وی با بیان اینکه تعرفه های گمرکی مهم ترین عامل عقب ماندگی این صنعت بوده است، افزود: طی سال های گذشته به منظور توسعه این بخش، اقدامات برای افزایش تعرفه وارداتی و اشتغالزایی انجام شد که این امر لطمات جدی بر پیکره این بخش وارد ساخته است.
این عضو اتاق بازرگانی تهران در پایان با بیان اینکه حمایت کورکورانه جوابگوی معضلات این بخش نیست، بیان کرد: هم اکنون دولت می بایستی توجه خود را متمرکز انتقال تکنولوژی در جهت ارتقا کیفی به کار بندد تا بدین طریق بتوان شاهد شنیدن اخبار خوبی در این بخش بود.
ارتقا کیفی را فدای اشتغالزایی نکنید
عبدالله رضیان عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در حال حاضر زمزمه های نوید بخش توسعه در این حوزه به گوش می رسد، گفت: طبق وعده وزیر صنعت، تجارت و کشاورزی در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، قرار بر این شد تا ظرف 5 سال آینده شاهد ارتقا کیفی این بخش باشیم.
وی ادامه داد: شرایط باید با توسل بر یک شیوه فکری تولید محور فراهم شود اما با توجه به تجارب کشور طی سالیان متمادی دریافتیم که تحقق این وعده اندکی دور از انتظار است لذا خواهان عقد قرارداد با شرکت های خارجی هستیم.
رضیان با بیان اینکه مسئله مدیریت ناکارآمد اساسی ترین معضل این حوزه است، گفت: اقدامات گسترده جهت توسعه این بخش نباید صرفا به اشتغالزایی منتهی شود به گونه ای که طی سال های اخیر شاهد برخوردهای سودجویانه و سوء استفاده از مردم با توسل به این شیوه بوده ایم.
به گفته وی سهولت در امر واردات می تواند زمینه را برای رقابتی شدن این حوزه فراهم آورد اما هم اکنون فقط شاهد واردات خودروهای لوکسی هستیم که عامه مردم توان خرید آن را ندارند به همین منظور فرصت برای ارتقا کیفی از بین می رود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: روی آوردن و همکاری با شرکت های معتبر تا اندازه ای می تواند مشکلات را مرتفع سازد به گونه ای که زمینه ها جهت سوء استفاده از این بخش به بهانه اشتغالزایی فراهم نشود.
وی با بیان اینکه تحریم های ظالمانه مشکلات زیادی را برای این بخش ایجاد کرده بود، گفت: شرایط برای انعقاد قراردادهای جدید سخت تر شده بود اما باید این نکته را نیز در نظر داشت که سرمایه گذاران فعلی همان هایی هستند که در زمان تحریم اقدام به فسخ قراردادهای خود کرده اند.
رضیان در پایان با بیان الینکه قطعه سازان زیادی در داخل کشور داریم، تشریح کرد: هم اکنون مسئولان موظف به ایجاد زیرساخت های لازم برای کاهش هزینه تولید و ارتقا کیفی هستند تا بتوان شاهد پیشرفت های چشم گیری در این صنعت پربازده باشیم.
انتقال تکنولوژی باید در دستور کار قرار گیرد
در همین راستا علی اسدی کرم عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: وجود تحریم های بین المللی طی سال های اخیر باعث بروز مشکلاتی در این بخش شده و شرایط را برای دستیابی به ارتقا این بخش سخت تر کرده بود اما این تنها دلیل عمده این بخش نبوده است.
وی ادامه داد: انعقاد قرارداد جدید با سرمایه گذاران خارجی باید به گونه ای باشد که انتقال تکنولوژی را نیز به همراه داشته باشد.
اسدی کرم در پایان بیان کرد: هم اکنون می توان از طریق جذب سرمایه گذار خارجی زمینه را برای استفاده از نیروی داخلی فراهم ساخت که این امر سوددهی برای طرفین را به دنبال خواهد داشت.
