گروه اقتصادی- علی خدایی در گفت‌وگو با افکارنیوز درباره وضعیت تعیین دستمزد طی سال‌های گذشته، اظهار داشت: «این ادعا که در سال‌های گذشته ما با تصویب دستمزدهای بالاتر از نرخ تورم توانستیم یک روندی را در شکاف درآمد و هزینه کارگران متوقف کنیم، کاملا یک ادعای باطلی است.
وی افزود: در سال 94 براساس محاسباتی که انجام دادیم، اگر می‌خواستیم این روند را متوقف کنیم، باید 365 هزار تومان در ماه به درآمد کارگران اضافه می‌کردیم.
نماینده کارگران در شورای عالی کار تصریح کرد: در سال 95 اگر می‌خواستیم روند را متوقف کنیم، عدد قبلی به اضافه 265 هزار تومان دیگر باید به درآمد کارگران اضافه می‌کردیم؛ در حالی که حداکثر افزایش درآمد کارگران 100 هزار تومان بود. یعنی فقط ماهی 165 هزار تومان دوباره از معیشت کارگران کم گذاشتیم.
خدایی عنوان کرد: شما فرض کنید اصلا ما بالاتر از نرخ تورم، مزد را تصویب کنیم. تصور کنید ما یک میلیون تومان دستمزد داشته باشیم. از آن طرف، هزینه‌های زندگی دو میلیون تومان باشد، وقتی که می‌گوییم 10 درصد تورم و برای مثال، افزایش دستمزد را 12 درصد تعیین می‌کنیم، می‌بینیم که باز هم فاصله هزینه و درآمد کارگران زیاد است.
وی متذکر شد: ما هیچ‌گاه نتوانستیم جلوی روند سقوط هزینه‌های زندگی کارگر را بگیریم و حتی شکاف درآمد و هزینه افزایش می‌یابد.
عضو شورای عالی کار خاطرنشان کرد: بند یک ماده 41 قانون کار، به توجه به نرخ تورم تاکید دارد. بند 2 هم روی این تاکید دارد که مزد تعیین‌شده بتواند حداقل‌های یک زندگی را تامین کند. بخشی که ما روی آن بحث می‌کنیم، «حداقل‌های یک زندگی» است.
خدایی تاکید کرد: طی سال‌های گذشته روی این بخش غفلت شده و مطمئنا اهمیت آن، از بند یک خیلی فراتر است، چون کلمه «باید» را در بند دو داریم که آمره بودن را نشان می‌دهد. در بند یک، کلمه «توجه» را داریم که غیرآمره بودن را نشان می‌دهد.
وی یادآور شد: این‌که دوباره به سمت تورم برمی‌گردیم و دائما از تورم حرف بزنیم و در اظهارات مقامات نیز این موضوع را زیاد بشنویم، به نظر من همان فرار کردن قاعده بازی و قانون است.
عضو شورای عالی کار گفت: علت این‌که طی سال‌های گذشته نتوانستیم به یک مزد منطقی دست پیدا کنیم، از دید من به عنوان فعال کارگری و نماینده کارگران، فرار از قانون است. این‌که کارفرمایان نمی‌توانند مزد پرداخت کنند، بحث‌های فراتر از وظایف شورای عالی کار است.
طاهره رضوی
