موضوع تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده همزمان با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال جدی تر می شود تا در مدت ۲۰ روز مانده به پایان سال دستمزد سال آینده تعیین و نهایی شود.
رعایت اصل سه جانبه گرایی و توافق نمایندگان سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولت از الزامات تعیین حداقل دستمزد سالانه است تا نظر گروه های کارگری به عنوان یک ضلع مهم این مثلث تامین شود؛ چرا که دولت ها نیز لقب بزرگترین کارفرما را با خود یدک می کشند.
ماحصل جلسات تخصصی مزد با حضور شرکای اجتماعی، محاسبه هزینه سبد معیشت توسط هر یک از سه گروه با استناد به آمار مراجع بود که قرار است در جلسه امروز این کارگروه، هر گروه هزینه محاسباتی خود از سبد معیشت را اعلام کند تا در نهایت با رعایت اصل سه جانبه گرایی یک نرخ واحد از سبد معیشت اعلام شود.
بر این اساس نمایندگان کارگری نرخ محاسباتی خود از هزینه سبد معیشت را ماهیانه بین ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تا ۳ میلیون ۳۰۰ هزار تومان اعلام کردند که علت این تفاوت، محاسبه هزینه سبد معیشت با اقلام و سناریوهای مخلتف مورد نیاز زندگی یک خانواده کارگری است.
در همین زمینه محمد عطاردیان نائب رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی درباره تعیین حداقل مزد با توجه به نزدیک شدن به روزهای پایانی سال می گوید: به عنوان نماینده کارفرمایان اعلام می کنم که با توجه به وضعیت اقتصادی، هر نرخی برای تعیین دستمزد کارگران تعیین شود، کم است.
وی با بیان اینکه کارفرمایان، کارگران را از خود می دانند معتقد است: وقتی کارگاه ها در وضعیت نابسامانی اقتصادی و تولید با یک سوم ظرفیت خود فعالیت می کنند و در همین شرایط فعلی بسیاری از کارگران حقوق های عقب افتاده دارند چه انتظاری از کارفرما است.
عضو هیأت مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی افزود: در عین حال دولت به عنوان کارفرمای بزرگ هم برای پرداخت حقوق کارکنان با مشکل مواجه است بنابراین باید فکری برای اقتصاد کشور کرد.
عطاردیان در پاسخ به این سوال که چرا با وجود تعیین سبد معیشت در سال های گذشته اما در نهایت دستمزد با چانه زنی و بدون در نظر گرفتن هزینه سبد معیشت تعیین می شود گفت: دلیل آن همین اقتصاد مریض است که باید آن را اصلاح کرد تا سود خالص تولید کننده افزایش یابد.
این فعال کارگری با بیان اینکه اگر کارفرما سود کند پیش از تعیین مزد قطعا دستمزد کارگر هم افزایش پیدا می کند گفت: در شرایطی که توان مالی تولید کننده افزایش یابد این بازار است که دستمزد را تعیین می کند و سهم دریافتی کارگران هم به تبع آن رشد خواهد کرد.
هر چند گروه های کارگری بر اصلاح ساختاری اقتصاد و بهبود فضای کسب و کار تاکید دارند اما تا چه زمانی قشر کارگر جامعه برای ارتقا حداقلی معیشت باید منتظر خروج از رکود اقتصادی و رونق تولید، به عنوان وعده های دولت های مختلف باشند.
واقعیت این است که تا چه زمانی باید منتظر رونق تولید و اقتصاد بود. سوالی که در ذهن قشر حقوق بگیر و کارگر متبادر می شود این است که چرا کارفرمایان مجبورند ناخواسته زیر بار پرداخت انواع عوارض و مالیات های سنگین بروند اما در مقابل از دستمزد کارگران بزنند؟
بخشی از پاسخ این سوال نیز باید از طرف دولت هم داده شود که اگر پرداخت مالیات باید به عنوان فرهنگ در جامعه نهادینه شود، اما چرا افزایش بهره وری نیروی کار و ایجاد امنیت و عدالت اجتماعی را فقط باید دولت های مختلف جستجو کرد؟ وقتی صحبت از مالیات و درآمد زایی دولت ها می شود «فرهنگ» به معنای واقعی کلمه باید رعایت شود اما در طرف مقابل، جامعه حداکثری حقوق بگیر مشمول قانون کار، عدالت اجتماعی را چه زمانی باید احساس کنند!؟
قطعا در فرآیند تعیین مزد ابعاد اقتصادی و آثار منفی آن از جمله تورم قابل انکار نیست اما این را هم نباید فراموش کرد که تعیین دستمزد سالانه با زندگی ۱۳ میلیون فرد بیمه شده تامین اجتماعی گره خورده است که با احتساب میانگین هر خانوار ۳.۵ نفر، باید گفت تعیین دستمزد سالانه یعنی برقراری عدالت یا سلب عدالت حدود ۴۵ میلیون نفر از جمعیت ۸۰ میلیونی کشور.
