علی اکبر مه‌فرد قائم مقام وزیر در امور بازرگانی، صنایع و کشاورزی در نشست خبری با اشاره به وضعیت تنظیم بازار اقلام اساسی شب عید اظهار داشت: در اغلب کالاهای اساسی و مورد نیاز شب عید نظیر برنج، مرغ، شکر مشکل خاصی وجود ندارد به طوری که برای جلوگیری از سوءاستفاده دلالان در نمایشگاه‌ها و فروشگاه‌های سراسری عرضه می‌شود.
وی با اشاره به آن که واردات پرتقال برای بازار شب عید یک ضرورت تلقی می‌شود افزود: سرمای بی‌سابقه شمال در آذر ماه لطمه زیادی به باغداران وارد کرد که در نهایت این امر موجب شد برای تنظیم بازار شب عید از سوی شرکت دولتی نهاده‌های دامی به مقدار محدود واردات از کشورهای ترکیه و مصر صورت گیرد.
مه‌فرد ادامه داد: سالانه 2 میلیون و 200 الی 2 میلیون و 500 هزار تن پرتقال در کشور تولید می‌شود که سرمای آذر ماه منجر به آسیب دیدگی یک میلیون تن از پرتقال‌های شمال شد. از این رو برای در اختیار گذاشتن پرتقال‌های با کیفیت به خانوارها برای تامین نیاز شب عید راهی جز واردات نداشتیم و این رو افرادی که اظهاراتی مبنی بر آنکه پرتقال به اندازه کافی در شمال وجود دارد تایید نمی‌کنم چرا که سال گذشته به سبب کافی بودن میوه‌های داخلی و مدیریت صحیح از واردات جلوگیری به عمل آمد.
قائم مقام وزیر در امور بازرگانی، صنایع و کشاورزی ادامه داد: در راستای حمایت از تولید داخل و جلوگیری از لطمه به تولید کنندگان داخلی تنها واردات به میزان محدود از سوی شرکت دولتی صورت می‌گیرد . به گفته وی حتی یک عدد پرتقال بدون شرایط قرنطینه در اختیار مردم قرار نخواهد گرفت.
توزیع مرغ منجمد با کیفیت با نرخ 5 هزار و 700 تومان
این مقام مسئول با بیان اینکه ذخایر مرغ منجمد به میزان کافی و به صورت مستقیم در شبکه‌های توزیع عرضه خواهد شد بیان کرد: همکاری در اسفند ماه با افزایش تقاضا قیمت‌ها، روند صعودی به خود می‌گیرند که با عرضه گوشت مرغ منجمد در نظر داریم از این افزایش قیمت جلوگیری نماییم.
مه‌فرد ادامه داد: گرچه ذائقه مردم به دنبال مصرف گوشت گرم قرمز نه سفید است باید گفت که مرغ و گوشت منجمد بسیار با کیفیت‌تر است چرا که بلافاصله پس از کشتار تمیز ، بسته بندی و به تونل انجماد می‌رود و تنها در این زمینه فرهنگسازی مناسبی وجود ندارد.
وی با اشاره به وضعیت قیمت گوشت مرغ طی چند سال اخیر اظهار داشت: طی دو سال اخیر ستاد تنظیم بازار نرخ 6 هزار و 800 الی 7 هزار و 200 تومان را برای مصرف کننده منطقی دانست و این در حالی است که طی سال 92 تا کنون گوشت مرغ حتی به اندازه نرخ تورم رشد نداشته چرا که میانگین قیمت در سال 92 6 هزار و 266 تومان و سال 95؛ 6 هزار و 872 تومان بوده است که همین امر موجب شده مرغداران با مشکلات زیادی طی سال دست و پنجه نرم کنند.
وی با بیان اینکه نرخ میدان بهمن شاخص قیمت عمده فروشان است، گفت: گرچه مغازه‌ها با نرخ‌های بالاتری مرغ را به فروش می‌رسانند اما در این زمینه تنها باید دستگاه‌های مربوطه نظارت کافی را داشته باشند چرا که علی‌رغم شیوع آنفولانزای حاد پرندگان و تلفات طیور اتحادیه مرغ تخم گذار به خوبی توانست قیمت مرغ و تخم مرغ را مدیریت نماید.
قائم مقام وزیر در امور بازرگانی، صنایع و کشاورزی با بیان اینکه انتقادات زیادی به وزارت جهاد مبنی بر نظارت در بازار وجود دارد افزود: وزارت جهاد کشاورزی متولی رصد به بازار از تامین تا عمده فروشی است و مابقی نظارت را همکاران صنعت، معدن ، تجارت باید در خورده‌فروشی‌ها انجام دهند.
مهر فر در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آنکه استعداهای مناسبی در بخش کشاورزی وجود دارد، افزود: علی رغم مشکلات کم آبی به سبب تنوع اقلیم محصولا بی نظیری ردر کشور تولید می‌شَود.
وی ادامه داد : بهره‌وری و استفاده بهینه از آب از جمله مسائلی است که بایستی مورد توجه قرار گیرد به طور مثال در ابتدای
دولت یازدهم راندمان آب 32 الی 33 درصد بود که بر اساس آخرین برآوردها به سبب استفاده از سیستمهای نوین آبیاری، تجهیز و نوسازی اراضی انتقال محصولات آب بر و نظیر سبزی و سیفی و به داخل گلخانه ها ایجاد کشتهای نشایی به جای کشت بذر، توسعه کشت چغندر پاییزه راندمان آب به 42 درصد رسیده است.
امکان تولید یک میلیون تن پرورش آبزیان از طریق پرروش ماهی در قفس امکان پذیر است
قائم مقام وزیر
جهاد کشاورزی در امور بازرگانی و صنایع کشاورزی با بیان اینکه طرح‌هایی توسعه‌ای در کشاورزی
ایران محدود است عنوان کرد: با وجود آنکه نزدیک 3 هزار کیلومتر مرز آْبی در کشور وجود دارد اما تولید کل آبزیان در کشور حدود یک میلیون تن است و این در حالی است که با توسعه
پرورش ماهی در قفس به سهولت امکان تولید این میزان وجود دارد.
وی با اشاره به آنکه توسعه گلخانه‌ها علاوه بر طرح‌های توسعه‌ای بهره‌وری را نیز در بر دارد، اظهار داشت: زمانی که محصولات آب بر به داخل گلخانه‌ها انتقال می‌یابد علاوه بر بهره‌وری در محصول و همچنین کاهش مصرف آب پروژه‌های جدیدی را به بخش کشاورزی به ارمغان آوردیم.
وی با انتقاد از اینکه برخی کارشناسان کشاورزی اظهاراتی مبنی بر عدم صرفه اقتصادی کشاورزی به میان می‌آورند گفت: باید توجه داشت که کشوری مانند
هلند وسعتی به اندازه استانهای گیلان ،مازندران و نصف گلستان را داراست اما توانسته در سال 2016 ، 84 میلیارد
دلار صاردات
محصولات کشاورزی را داشته باشد. از اینرو چنین اظهاراتی توجیه ناپذیراست.
ضرورت رویکرد برای بازار محصولات کشاورزی
مهر فر گفت: طی حدود سه سال اخیر بر اساس
قانون موضوع بازار محصولات کشاورزی به وزارت جهاد محول شد که بر این اساس با روی کار آمدن دولت یازدهم شرکت پشتیبانی امور دام ، بازرگانی دولتی به وزارت جهاد ملحق شدند چرا که رویکرد بازار باید با تاکید بر تولید باشد گرچه به دنبال توسعه صادرات و کاهش واردات هستیم.
قائم مقام وزیر در امور بازرگانی و صنایع کشاورزی در خصوص تراز تجاری بخش کشاورزی اظهار داشت: در ابتدای دولت یازدهم تراز تجاری بخش کشاورزی منفی 8 میلیارد دلار بود که این میزان در سال گذشته به منفی4.3 میلیارد دلار رسید که این بدان معناست که واردات بر صادرات پیشی گرفته است اما انتظار می‌رود که این تراز تا پایان سال به کمتراز منفی 3 میلیارد دلار برسد که این امر بیانگر صرفه‌جویی ارزی 4.7 میلیارد دلار است.
مهر فر با اشاره به مشکلات عمده بخش کشاورزی بیان کرد: در طول تاریخ گذشته در تمامی محصولات کشاورزی از زمان برداشت تا سر سفره ساماندهی مناسبی نداشته‌ایم چرا که کشاورزان اغلب خرد هستند از این رو لازم است که سازو کاری مناسب برای جمع‌آوری، فرآوری و بسته بندی محصولات به کار گرفته شود، چرا که در غیر اینصورت مسئولیت دولت سنگین می‌شود و با این وجود در خصوص تمامی محصولات باید پاسخگو باشند که این امکان پذیر نیست چرا که کار دولت تنها باید نظارت باشد و این امر تشکل‌ها برعهده گیرند.
قائم مقام وزیر در امور بازرگانی و صنایع کشاورزی با اشاره به آخرین گزارش حضور وزیر کشاورزی نیوزلند در ایران بیان کرد: بر اساس آخرین گزارشات مدیر کل صنایع تبدیلی کمپانی فونترا در نیوزلند 10 دامداری سالانه حدود 17.5 میلیارد دلار
درآمد دارند و حال می‌بایست با ایجاد ساختار و نظام مناسب از مرحله تولید تا جمع‌آوری ، بسته بندی فرآوری و عرضه در بازارهای داخلی و خارجی به چنین دستاوردهایی دست یابیم.
به گفته وی در تمامی کشورها ساختار بازار بر عهده تشکل‌هاست چرا که از کشاورزان خرده مالک نمی‌توان انتظار داشت که محصول خود را به بازارهای جهانی عرضه نمایند.
