هیئت دولت در جلسه اخیر خود به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی آئین نامه اجرایی ماده 5 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیمِ بخشی از مقررات مالی دولت را به شرح زیر تصویب کرده است.
دستگاهها اجرایی موصوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری میتوانند واحدهای رفاهی ، خدماتی، مجتمع های فرهنگی و هنریو مازاد ورزشی خود مانند ساختمان ورزشگاه، ایستگاه تحقیقاتی، سالن فیزیو تراپی، سیتی اسکن، دندان پزشکی، استخر، آمفی تئاتر اجلاس، مهمانسرا، زائر سرا،کارگاهف کارخانه و... را برای مدتی که مورد نیاز نیست به صورت اجاره واگذار کنند.
در مصوبه هیئت دولت قید شده است که امکان اجاره آثار و بناهای تاریخی وجود ندارد، همچنین در شرایط برابر فدراسیونهای ورزشی، رده های مقاومت بسیج و هیئتهای ورزشی استانی در اولویت قرار دارند.
در ماده 5 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیمِ بخشی از مقررات مالی آمده است، به دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری اجازه داده میشود، واحدهای خدماتی و رفاهی و مجتمعهای فرهنگی، هنری و مازاد ورزشی را از طریق برگزاری مزایده به اشخاص صاحب صلاحیت بخشهای خصوصی، تعاونی، شهرداریها و دهیاریها واگذار کنند.
در ماده 5 این آیین نامه آمده است، حداکثر مدت قرارداد اجاره سه سال میباشد. البته حضور شرکت مستاجر در مزایده واگذارای مجدد بلامانع است.
بر اساس ماده 11 این آئین نامه، همه درامد حاصل از اجرای این قراردادهای اجاره به حساب خزانه داری کل کشور واریز میشود.