علیرضا حیدری، کارشناس بازار کار در یادداشتی به بررسی انواع بیکاری و راهکارهای مقابله با آن پرداخته است که در ادامه می‌خوانید:
در اقتصاد وقتی از بیکاری سخن می‌گوییم، ناخودآگاه باید به عوارض و هزینه‌های اجتماعی آن هم اشاره کنیم. پدیده بیکاری یک ناهنجاری اجتماعی و اقتصادی است که معمولا رفع آن، در دستور کار دولت‌ها قرار می‌گیرد و با همین شعار، پا به میدان مبارزات انتخاباتی می‌گذارند که هر یک برای حل آن، راهکارهایی را پیشنهاد می‌کنند؛ اما بعضا نیز به دلیل عدم توفیق در حل معضل بیکاری و فقر، جای خود را به گروه رقیب می دهند.
در اقتصاد، بیکار به کسی گفته می‌شود که به دنبال کسب درآمد است یا درآمد فعلی وی، کفاف هزینه‌هایش را نمی‌دهد. بر این اساس و با تعریفی که سازمان‌های بین المللی و مرکز آمار ایران از بیکار دارند، بیکار کسی است که در هفته ماقبل آمارگیری، هیچ شغلی نداشته باشد و همچنان به دنبال کسب فرصت شغلی باشد. این تعریف اضافه می‌کند که بیکار در هفته ماقبل آمارگیری حتی نباید یک ساعت هم کار کرده باشد.
و اما در دسته بندی بیکاری، این پدیده به گروه‌های مختلف تقسیم می‌شود:
۱- بیکاری طبیعی یا ارادی: بر اساس آن، اشخاص نه به دلیل بیکاری بلکه به دلیل کسب فرصت شغلی بیشتر و درآمد بهتر، عامدانه خود را موقتا بیکار می‌کنند.
۲- بیکاری ساختاری که حاصل ورود تکنولوژی به حوزه تولید است؛ در این شرایط تولید سنتی جای خود را به تولید صنعتی می‌دهد و به همین دلیل، بخشی از نیروی کار که توانایی انطباق پذیری به واسطه نداشتن مهارت کافی با تکنولوژی جدید شغل خود را ندارند، شغل را از دست داده و بیکار می‌شوند.
۳- بیکاری فصلی که حاصل نوع تولید است که عموما مربوط به بخش کشاورزی می‌شود و در این رابطه طبیعت، نقش تعیین کننده دارد.
۴-بیکاری ناشی از رکود اقتصادی: در این بیکاری، به دلیل رشد نامناسب اقتصادی، امکان پس انداز و سرمایه گذاری از جامعه سلب می‌شود و در نتیجه، رشد اقتصادی کاهش یافته و یا منفی می‌شود. در این شرایط، تقاضای کل کاسته شده و نه تنها اشتغال جدید ایجاد نمی شود؛ بلکه اشتغال موجود هم کاهش یافته و با بیکارانی مواجه می شویم که قبلا شاغل بوده اند.
۵- بیکاری ناشی از واردات بی رویه: در این نوع بیکاری، واحدهای تولیدی به دلیل واردات کالاهای مشابه و عدم قدرت رقابت پذیری بر اثر سیاست‌های دولت‌ها در رابطه با اعمال عوارض گمرکی و سود بازرگانی و بعضا دامپینگ و واردات قاچاق، قادر به ادامه فعالیت نیستند و بخش قابل توجهی از واحدهای تولیدی، تعطیل و کارگران آن بیکار می‌شوند.
۶- بیکاری ناشی از خصوصی سازی: در این نوع بیکاری، دولت‌ها واحدهای دولتی را به بخش غیردولتی واگذار می‌کنند و انگیزه سودآوری مالکین جدید و عدم نظارت دولت در رابطه با اهداف خصوصی سازی، منجر به تعطیلی واحدها و بیکاری کارگران می‌شود.
۷-بیکاری ناشی از حضور اقشاری از جامعه که تاکنون به دنبال شغل نبودند که به آن افزایش نرخ مشارکت می گویند و می‌تواند علل مختلف داشته باشد. به عنوان مثال، حضور بیشتر زنان در اقتصاد و بعضا حضور دانشجویانی که تاکنون تحصیل می کردند و به تدریج وارد فضای بازار کار می شوند، از این دست بیکاری است.
۸- بیکاری ناشی از عدم تناسب عرضه و تقاضای بازار کار: این بیکاری به دلیل رشد نامتوازن جمعیت در برخی از دوره‌ها پدید می‌آید که زاد و ولد با نرخ‌های بالا در برخی سال‌ها و همچنین مهاجرت به داخل، از دلایل آن به شمار می رود.
۹-بیکاری پنهان: نوعی از بیکاری است که ظاهرا فرد بیکار نیست؛ اما وقتی به تحلیل فعالیت واحدهای اقتصادی می پردازیم، به وجود نیروی مازاد کار که اساسا در تولید آن واحد نقشی ندارد، پی می بریم که به این نوع اشتغال، بیکاری پنهان گفته می‌شود. در ایران این پدیده بسیار آشکار است و همین موضوع، به ادعای برخی موجب بالا رفتن هزینه تولید و عدم رقابت پذیری خواهد شد. به طور مثال در کشاورزی، تولید در واحد سطح با توجه به نرخ اشتغال در این بخش، اقتصادی نیست.
به هر جهت، همه این عوامل با ترکیب‌های مختلف می تواند موجبات افزایش نرخ بیکاری را در جامعه رقم بزند که حل آن با توجه به محدودیت‌های اقتصاد، آن را برای مدیران و سیاست‌گذاران سخت می‌کند.
اما با نگاهی گذرا به جامعه اقتصادی ایران به نظر می‌رسد هر یک از عوامل فوق به نوعی در تعیین نرخ بیکاری دخالت دارند و به همین دلیل، رفع این معضل در ایران پیچیده و مشکل می‌شود؛ در ایران به مجموعه این عوامل می‌توان بی ثباتی نرخ ارز، نرخ تورم و عوامل بیرونی مثل تهدیدات بین المللی در حوزه روابط خارجی را که می‌تواند به بی ثباتی در برخی حوزه‌ها از جمله تجارت دامن بزند، اشاره کرد که به شکل مستقیم و غیرمستقیم به پدیده بیکاری ارتباط پیدا می‌کند.
با توجه به جمیع دلایلی که گفته شد، اثربخشی برخی از موارد فوق در ایران، از شدت بیشتری برخوردار است که از جمله می‌توان به کنترل حجم گسترده واردات اعم از قانونی و قاچاق اشاره کرد. گفته می‌شود دست کم، کشور معادل صادرات نفت و فرآورده‌های آن به علاوه صادرات غیرنفتی ، واردات دارد که اگر به آن، حجم کالای قاچاق وارداتی نیز اضافه شود، این حجم واردات بسیار تعیین‌کننده می‌شود؛ لذا برای کنترل واردات باید ظرفیت‌های تولید داخلی محاسبه و برای آن دسته از کالاها و خدمات که قابلیت تولید آن در داخل وجود دارد، تدابیری اندیشیده شود که امکان واردات آن کالاها و خدمات غیراقتصادی شود، تا نقش سود بازرگانی و عوارض گمرکی برای ممانعت از ورود این کالاها از این دسته هستند.
در این صورت، فضای تولید در کشور به واسطه تقاضای بالقوه فراهم شده و اشتغال و سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها رشد می‌کند.
اولین راهکار، محاسبه قیمت تمام شده تولید است که علیرغم وجود عوامل مؤثری مثل انرژی و نیروی کار و مواد اولیه که در ایران به نظر می‌رسد قابل رقابت با سایر کشورها باشد، ولی قیمت تمام شده بالا است و رقابت‌پذیری منجر به شکست تولید داخلی می‌شود که صاحب‌نظران، آن را در هزینه مبادله جستجو می‌کنند؛ به عبارتی هزینه مبادله باید کاهش پیدا کند.
دومین راهکار، حذف رانت در اقتصاد است که از این گروه می‌توان به حذف رانت ناشی از خصوصی‌سازی نام برد که بخشی از بیکاری متأثر از این فرآیند است.
سومین راهکار تلاش در جهت تثبیت عوامل مؤثر در اقتصاد و سرمایه‌گذاری است به نوعی که به کاهش ریسک بیانجامد؛ عوامل سیاسی، روابط بین‌الملل و تجارت بین‌الملل، بازار پول و نرخ عرضه عواملی هستند که شرایط را برای استمرار و ماندگاری سرمایه‌گذاری فراهم می‌کنند.
چهارمین راهکار، خروج از رکود است که دولت یازدهم به دلیل کنترل نرخ تورم با قدرت تمام، این سیاست را در دستور کار خود قرار داده است. در این خصوص، اعمال سیاست انبساطی پولی و مالی می‌تواند به خروج از رکود کمک کند.
پنجمین راهکار، افزایش قیمت خرید مصرف‌کننده است، از آنجا که ظرفیت بالقوه تولید برای افزایش عرضه وجود دارد، افزایش قدرت خرید می‌تواند انگیزه برای کالا و خدمات را افزایش دهد و این خود به توسعه تولید و احتمال کاهش نرخ بیکاری کمک می‌کند.
علاوه بر این آموزش متناسب با تکنولوژی‌های جدید، بخش دیگری از نیاز بازار کار را تأمین می‌کند که خود می‌تواند به کاهش نرخ بیکاری کمک کند.
و در انتها کنترل مهاجرت از کشورهای همسایه به داخل کشور که عموماً به اشغال فرصت‌های شغلی می‌انجامد، بدون‌شک نقش مؤثری در کاهش نرخ بیکاری خواهد داشت.
به نظر می‌رسد مشکل بیکاری در ایران، یک ویژگی چندوجهی دارد که اگر همه عوامل دست‌اندرکار، در قالب یک سیاست واحد همراه با مسئولیت‌پذیری اجتماعی نتوانند آن را اجرا کنند، این پدیده شوم اجتماعی ـ اقتصادی، جامعه ایران را ترک نخواهد کرد و طبیعتاً اثرات نامطلوب اجتماعی آن دامن‌گیر جامعه خواهد شد.
