بازار بدهی یکی از اجزا و نهادهای نظام پولی و اعتباری نوین است که در آن مدل‌های گوناگونی از اوراق مبتنی بر بدهی مورد مبادله قرار می‌گیرند. هر چند در بازار بدهی انواعی از اوراق بدهی شرکت‌ها، شهرداری‌ها و غیره نیز حضور دارند، اما بدون شک اسناد خزانه دولتی (که سررسید آنها زیر یک سال است)، اوراق خزانه دولتی (که سررسید آنها بالای یک سال است) و سایر انواع اوراق بدهی دولت، مهمترین ابزارهای این بازار را تشکیل می‌دهند.
بازار بدهی منافع گوناگونی برای دولت به همراه دارد که تامین مالی نیازهای جاری و آتی و مدیریت بدهی‌های گذشته و جلوگیری از معوق شدن آنها، دو مورد از مهمترین آنها را شکل می‌دهند. در حوزه اول، دولت می‌تواند با انتشار اوراق، هزینه‌های جاری و عمرانی خود را تامین کند. در حوزه دوم نیز دولت می‌تواند بدهی‌های خود به اشخاص طرف قرارداد را در قالب اوراق بپردازد و بدین وسیله از قرار گرفتن دولت در وضعیت نکول و تضعیف شهرت ملی و بین‌المللی دولت جلوگیری کند.
علاوه بر دولت، بانک مرکزی نیز در بازار بدهی نقش کلیدی دارد و می‌تواند از ظرفیت‌های این بازار جهت پیگیری اهدافی سیاستی خود استفاده بهینه کند. به طور مشخص، سیاست‌گذار پولی می‌تواند از بازار بدهی جهت اجرای عملیات بازار باز استفاده کند. در واقع بانک مرکزی می‌تواند با خرید اوراق بدهی، نسبت به اعمال سیاست‌های پولی انبساطی اقدام کرده و با فروش اوراق در موارد لزوم، سیاست‌های انقباضی را به اجرا بگذارد. این در حالی است که در صورت نبود بازار بدهی با عمق کافی، بانک مرکزی مجبور خواهد بود تا با انتشار مستقیم اوراق این بانک، سیاست‌های پولی مورد نظر خود را اعمال کند. این روش در مقایسه با روش قبل، هزینه‌های بسیاری را در زمینه انتشار اوراق، بازاریابی اوراق، پرداخت سود اوراق، بازخرید اوراق در سررسید و غیره، به بانک مرکزی تحمیل خواهد کرد و پرداخت این هزینه‌ها، سیاست‌گذاری پولی را با مشکل مواجه خواهد کرد.
علاوه بر این، بازار بدهی می‌تواند به بانک مرکزی جهت کشف نرخ سود کوتاه‌مدت با حداقل ریسک کمک شایانی کند. زیرا نرخ سود کوتاه‌مدت می‌تواند به عنوان ابزار سیاستی توسط بانک مرکزی مورد استفاده قرار گیرد. دلیل این مسئله آن است که سایر نرخ‌های سود (شامل نرخ سود تجهیز سپرده‌های بانکی، نرخ سود تخصیص منابع بانکی به مشتریان، نرخ سود اوراق میان‌مدت و بلندمدت و غیره)، همگی از نرخ کوتاه‌مدت با حداقل ریسک تاثیر می‌پذیرند. لذا بانک مرکزی می‌تواند با متاثر ساختن نرخ سود کوتاه‌مدت، در رابطه با برنامه‌های آتی خود به سایر بازارها علامت داده و آنها را به سمت اهداف مورد نظر خود هدایت کند.
با توجه به آنچه مطرح شد مشخص می‌شود بازار بدهی نقش مهمی در مدیریت بازار پول و اعمال سیاست‌های پولی می‌تواند به همراه داشته باشد. بر این اساس، باعث تعجب نخواهد بود که بانک مرکزی نیز در تصمیماتی که جهت مدیریت، توسعه و تعمیق بازار بدهی اتخاذ می‌شود، اعلام نظر کند. به تعبیر دیگر، لازم است در توسعه بازار بدهی و نظارت بر این بازار، بین بانک مرکزی (به عنوان مقام ناظر بازار پول) و سازمان بورس (به عنوان مقام ناظر بازار سرمایه) هماهنگی کافی وجود داشته باشد.
