دفتر تحقیقات و سیاست های پولی و بازرگانی وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارش "وضعیت و چشم‌انداز اقتصادی جهان در (ژانویه ۲۰۱۷) را منتشر کرد. در این گزارش آمده است: کمیته بازار باز فدرال رزرو آمریکا در روز پانزدهم ماه دسامبر، دامنه هدف نرخ بهره وجوه فدرال را ۰,۲۵ واحد افزایش داد. بلافاصله پس از این اقدام، بانک مرکزی اروپا در روز ۸ ماه دسامبر اعلام کرد برنامه تسهیل مقداری خود را تمدید می‌کند.
این بانک اعلام کرد دستکم تا پایان سال ۲۰۱۷ میلادی، خریدهای ماهانه خود را طبق برنامه ادامه خواهد داد، اگرچه میزان خرید ماهانه از ماه آوریل سال ۲۰۱۷ میلادی از ماهانه ۸۰ میلیارد یورو به ۶۰ میلیارد یورو کاهش خواهد یافت.
پس از انتخابات آمریکا در ماه نوامبر، نرخ‌های ارز و بازارهای مالی جهان تغییرات چشمگیری داشته‌اند. نتیجه این انتخابات باعث شده بسیاری از سرمایه‌گذاران انتظار داشته باشند ترکیب سیاست کلان اقتصادی این کشور در ماه‌های آینده تغییر کند و به سمت سیاست مالی سهل‌تر و سیاست پولی سختگیرانه‌تر حرکت نماید.
از زمان برگزاری انتخابات آمریکا تاکنون، بازده بازاری اوراق قرضه دولتی ده ساله آمریکا در حدود ۰,۶ واحد افزایش یافت که این مسئله حاکی از آن است که هم افزایش نرخ‌های بهره توسط فدرال رزرو با سرعت بیشتری صورت گرفته و هم هزینه‌های وام‌گیری دولتی بیشتر شده است.
کانادا همچنان گام‌های مهمی در سیاست آب و هوایی خود برمی‌دارد و تلاش‌هایی هماهنگ، برای رسیدن به اهداف تعیین شده توافقنامه پاریس در خصوص کاهش ۳۰ درصدی انتشار گازهای گلخانه‌ای از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۳۰ میلادی، انجام داده است.
دولت این کشور در ماه سپتامبر یک برنامه مهم سرمایه‌گذاری در زیرساخت معرفی نمود که به طور خاص از پروژه‌های زیرساختی که گازهای گلخانه‌ای را کاهش می‌دهند حمایت می‌کند. دولت در ماه نوامبر سال ۲۰۱۶ میلادی متعهد شد تا تولید برق با استفاده از زغال‌سنگ را تا سال ۲۰۳۰ میلادی متوقف نماید.
نرخ تورم در چندین کشور اروپایی افزایش پیدا کرده است. در بریتانیا شاخص قیمت مصرف‌کننده در ماه نوامبر ۱,۲ درصد رشد کرد که بیشترین میزان رشد در دو سال گذشته بود. تمامی گروه‌های کالایی غیرغذایی شاهد افزایش قیمت بودند، با این حال تورم همچنان کمتر از هدف تعیین شده ۲ درصدی بانک مرکزی است؛ اگرچه، انتظار می‌رود با افزایش قیمت نفت و همچنین بالا رفتن هزینه واردات به دلیل کاهش ارزش پوند، فشارها برای افزایش تورم بیشتر شود.
اتحادیه اروپا در ماه دسامبر تحریم‌های اقتصادی خود بر علیه روسیه را برای شش ماه دیگر تمدید کرد. با این وجود اقتصاد روسیه، خود را با این تحریم‌ها تطبیق داده و انتظار می‌رود در سال ۲۰۱۷ میلادی روند رو به رشد متعادلی را طی کند.
در ماه دسامبر شاخص مدیران خرید به بیشترین میزان خود در چند سال گذشته رسید. بر اساس برآوردهای اولیه، تورم سالیانه روسیه در سال ۲۰۱۶ میلادی، ۵,۴ درصد بوده است که در ۲۵ سال گذشته و از زمان شروع تغییرات اقتصادی کمترین مقدار خود را تجربه کرده است.
