گروه اقتصادی- آخرین گزارش بانک مرکزی از تورم در طول یکسال گذشته حاکی از آن است که خوراکیها و آشامیدنیها 9.8 درصد، پوشاک و کفش 6.4 درصد، مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوختها 9.2 درصد، بهداشت و درمان 17.2 درصد، حملونقل 7.8 درصد، ارتباطات 6.1 درصد و تحصیل 11.3 درصد گران شده است.
به گزارش افکارنیوز، افزایش هزینه در این بخشها در حالی بوده است که دستمزد کارگران در سال 1395 تنها 14 درصد افزایش یافت و به 812 هزار و 165 تومان رسید.
از سوی دیگر، گزارش بانک مرکزی از متوسط هزینه ناخالص سالانه یک خانوار نشان میدهد که در حالی که در ابتدای دولت روحانی و در سال 1392 جمع کل هزینه خانوار 28 میلیون و 446 هزار و 233 تومان بوده، این رقم در سال 1394 به 35 میلیون و 265 هزار و 75 تومان رسیده است. یعنی هر خانوار ایرانی در سال 1392 در ماه 2 میلیون و 370 هزار و 519 تومان خرج داشته، اما در سال 1394 این رقم به 2 میلیون و 938 هزار و 756 تومان رسیده است.
اما در مقابل، متوسط درآمد ناخالص سالانه یک خانوار در سال 1392 رقمی حدود 27 میلیون و 686 هزار و 737 تومان اعلام شده بود. این درآمد در سال 1394 به 35 میلیون و 258 هزار و 561 تومان افزایش یافت. به عبارتی، درآمد ناخالص ماهانه خانوار در سال 1392 حدود 2 میلیون و 307 هزار و 228 تومان و در سال 1394 حدود 2 میلیون و 938 هزار و 213 تومان بوده است.
این ارقام نشان میدهد که اگرچه در سال 1394 هزینه خانوار همچنان نسبت به درآمد عقب است؛ اگرچه میزان عقبافتادگی بالا نیست، اما خانوار جایی برای پسانداز ندارند.
در این میان، تحلیلگران اقتصادی معتقدند که 75 درصد هزینهها مربوط به 5 قلم کالا و خدمات شامل مسکن، خوراک، پوشاک، آموزش و بهداشت دچار گرانی زیاد شده است.
به باور یحیی آلاسحاق، هر گاه هزینههای زندگی به دلایل مختلف در معیشت مردم افزایش یابد، قدرت خرید روز به روز کاهش مییابد. در این میان، گروههای متوسط به پایین و به عبارتی، دهک5 به پایین هزینههای بیشتری نسبت به طبقه دیگر دارند.
به گفته وی، مسکن از جمله مواردی است که هزینههای زیادی از جیب مردم میگیرد. این در شرایطی است که خرید و فروش مسکن در رکود است، اما اجارهبها افزایش داشته است و طبقات متوسط به پایین که بهطور عمده اجارهنشین هستند، درصد بالایی از درآمد خود را باید صرف مسکن کنند.
عضو اتاق بازرگانی تهران تاکید میکند: قیمت گوشت، روغن و برنج از سال گذشته تاکنون افزایش چشمگیری داشته است که در هزینه سبد معیشت خانوار نقش موثری دارد. هزینه تحصیل بخش دیگری از درآمد خانوارها را میگیرد. اگر خانوارهای متوسط بخواهند از مدارس غیردولتی استفاده کنند، بدون شک بخش زیادی از درآمد خود را باید برای تحصیل فرزندانشان صرف کنند که در اکثر موارد حقوق و دستمزدها کفاف هزینههای این چنینی را نمیدهد.
آلاسحاق متذکر میشود: هزینههای درمان و بهداشت بخش دیگری از هزینههای خانوار است. شاید برخی بیان کنند که «طرح ملی سلامت» کمک حال خانوادهها در زمینه درمان بوده است، اما واقعیت این است که تمام هزینهها را پوشش نمیدهد.
مریم فکری