محمدرضا خانی درباره فساد بزرگ در بانک سرمایه و تأکید دستگاه قضایی بر وقوع این فساد و پرداخت وام های کلان به برخی افراد خاص، اظهار داشت: منکر تخلفاتی که در بانک سرمایه طی ادوار گذشته صورت گرفته است، نمی شویم؛ تخلفی که در این بانک صورت گرفته با همکاری بدهکاران کلان و برخی از همکاران بانک (عموما بازنشستگان سایر بانک ها که در بانک سرمایه حضور داشتند) شکل گرفته است.
وی با تاکید بر اینکه نیروهای جوان هیچ تخلفی در این زمینه نداشته اند، گفت: به دنبال این موضوع عذر تمام بازنشستگان بانک را خواستیم؛ این در حالی است تمام مسایلی که در حال حاضر گریبانگیر بانک شده، بدهکاران ایجاد کرده اند.
خانی در همین ارتباط از آغاز مذاکرات با بدهکاران بانک خبر داد و تصریح کرد: به دلیل اینکه شکایت کیفری آخرین مرحله محسوب می شود پس از ناامید شدن از مذاکره شکایت کیفری حقوقی و کیفری را آغاز کردیم که به دنبال آن تعدادی از بدهکاران بازداشت شدند و به بقیه اخطار دادیم که اگر برای رسیدگی وضعیت بدهی و پرونده شان حضور نیابند این مسیر ادامه خواهد یافت.
مدیرعامل بانک سرمایه تعداد بدهکاران کلان این بانک را 31 نفر اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی اعلام کرد و گفت: بدهی این افراد از 2 هزار میلیارد ریال آغاز شده و به رقم 1200 میلیارد تومان که مربوط به پرونده آقای (م.ج) که بزرگترین بدهکار بانک محسوب می شود ختم می شود.
وی مجموعه بدهی بدهکاران بانک سرمایه را نزدیک به 8 هزار میلیارد تومان اعلام کردو با رد اخباری مبنی بر ادغام بانک ملت و سرمایه افزود: همان طور که مدیرعامل بانک ملت نیز روز گذشته اعلام کرده قرار نیست هیچ ادغامی صورت بگیرد؛ زمانی ادغام صورت می گیرد که بانک از نظر عملکرد منابع دچار ضعف شدید باشد و بنابراین هیچ ادغامی برای بانک سرمایه متصور نیست.
خانی در ادامه از تشکیل کمیته وصول مطالبات بانک خبرداد و گفت: پس از اینکه بزرگترین بدهکاران بانک بازداشت شدند برای پرداخت بدهی مراجعه کردند حتی بدهکارانی که در بازداشت هستند؛ ولی توافقی با آنها صورت نگرفت زیرا وجوه نقد آنها برای بازپرداخت بدهی ناچیز است و بانک به آنها اعلام کرد که حداقل بدهی را به صورت نقد بپردازند و بقیه را به صورت املاک سهل البیع، بلامانع و درون شهری بدهند.
وی بیان کرد: با دادستان تهران هماهنگی های لازم صورت گرفته و نهادهای نظارتی در این زمینه ورود کرده اند و کارشناس املاک از طریق معاون دادستانی معرفی می شود و بدهکاران حق معرفی کارشناس ملک را ندارند. به دادستانی نامه می زنیم که آنها از طریق کانون کارشناسان به ما کارشناس ملک معرفی کنند و یک هیات 3 نفره در این باره مذاکره می کنند تا قیمت ملک استخراج شود و در نهایت اگر قیمت مناسب باشد بانک ملک را بر می دارد.
مدیرعامل بانک سرمایه درباره وثایق وام های کلان پرداختی، گفت: چک، سفته و قرارداد بین بدهکاران بانک متداول بوده و راحت وام به آنها داده شده است و درصد کمی وثیقه غیرمعقول اخذ شده است و فقط 10 درصد وثیقه ملکی در بانک قرار داده اند که حتی ارزش واقعی ملک و به صورت کارشناسی نیست.
وی با اشاره به اینکه کمتر از دو درصد مطالبات بانک وصول شده است و تا پایان سال بخش بزرگی از بدهی ها وصول خواهد شد، افزود: بیش از 70 درصد مطالبات بانک وصول خواهد شد و تا پایان شهریور ماه آینده این وصولی ها به سرانجام خواهد رسید. بالاترین حسن این حرکت این بود که افرادی که نامشان به عنوان بدهکار مطرح نبود پذیرفتند که بدهکارند حتی آنهایی که هیچ ملکی از آنها مطالبه نشده بود قبول کردند که بدهکار اصلی هستند.
خانی در ادامه از رشد 64 درصدی منابع بانک براساس آخرین آمار خبرداد و گفت: پیش از این بانک سرمایه یکی از بدهکارترین بانکها در شبکه بانکی بود که 97 درصد از بدهی های بین بانکی را تسویه کردیم که بعضا هم با نرخ بالا وام اخذ شده بود و 3 درصد باقیمانده به دلیل اختلاف حساب با دو بانک است. در نظام بانکی نیز هیچ بدهی به بانک مرکزی نداریم و صفر است و توانستیم 71 درصد سپرده قانونی مان را نزد بانک مرکزی افزایش دهیم. پرداخت وام و تسهیلات با رشد منفی 16 درصد در سال جاری مواجه بوده است.
مدیرعامل بانک سرمایه همچنین درباره همکاری های این بانک با آموزش و پرورش نیز گفت: در ابتدای امسال 4 هزار و 500 میلیارد تومان به آموزش و پروش وام پرداخت کرده ایم که حقوق معوقه بازنشستگان آموزش و پرورش پرداخت شود که البته سررسید و تمدید شد و در حال حاضر به ما بدهی دارند. یکماه پیش نیز 50 میلیارد تومان دوباره وام برای پرداخت حقوق معلمان پرداخت کردیم و حد اعتباری در نظر گرفتیم که پرداخت حقوق معلمان کم نشود. در حال حاضر آموزش و پرورش و صندوق ذخیره فرهنگیان به بانک سرمایه بدهی دارند.
