ولی الله سیف در ششمین همایش سیاست‌های پولی و چالش‌های بانکداری افزود: شرایط اقتصادی کشور روند مثبتی را نشان می دهد، این در حالی است که تورم دیماه هم امروز اعلام می شود که بر اساس آن، نرخ تورم نقطه به نقطه دیماه، به ۹.۶ درصد رسیده و پیش بینی می شود که در طول سال ۹۵ بعد از ۲۵ سال تورم تک رقمی داشته باشیم که این دستاورد مهمی است. نرخ تورم متویط سالانه منتهی به دیماه امسال هم ۸.۶ درصد است.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: در مورد رشد اقتصادی هم باید گفت برخی اوقات به نظر می رسد که نسبت به دستاوردهای برجام اجحاف می شود، اگرچه ما انتقاداتی داریم ولی کسی نمی تواند منکر دستاوردهای اقتصادی برجام شود، همانطور که حجم صادرات نفت، دسترسی ها و گشایش های نظام بانکی نیز افزایش یافته، به هرحال وضع موجود به هیچ عنوان قابل مقایسه با قبل از برجام نیست.
به گفته وی، بی انصافی است که اگر این دستاوردها را نادیده بگیریم؛ قابل تردید نیست دستاوردهایی که در آرامش و ثبات بازار ارز در کشور به وجود آمده نسبت به گذشته شرایط مطلوبی است و کاهش دامنه نوسانات نرخ ارز و کنترل و منطقی کردن نرخ آن، نشانگر آن است که بانک مرکزی اجازه داده که نرخ ارز نوسان اقتصادی داشته باشد.
سیف ادامه داد: بر اساس آمارهایی که اعلام شده، اقبال برگشت مجدد فعالان مرتبط با تجارت خارجی کشور به سمت نظام بانکی قابل مشاهده بوده که این امر، نشانگر روند مثبت است، ضمن اینکه منابع ارزی کشور وضعیت خوبی دارد و ارتباطات بانکی کشور نیز شرایط مطلوب تری نسبت به گذشته دارد و این فضایی را ایجاد می کند که وضعیت با ثبات ارزی استمرار خواهد داشت و مسائل امروز نیز زودگذر است.
وی افزود: نکته دیگر در رابطه با جهت گیری هایی است که امروز مشاهده می شود، به این معنا که علیرغم چالش هایی که در نظام بانکی، به چشم می خورد باید گفت که نظام بانکی مسئولیتی در اقتصاد دارد که به دلیل شرایط خاص آن، توقف خدمات امکان پذیر نیست؛ چراکه اقتصاد ما بانک محور است و باید تامین مالی اقتصاد انجام شود، به خصوص اینکه باید از رکود خارج شده و می خواهیم تحرک داشته باشیم.
به گفته سیف، دستاوردهای نیمه اول سال جاری نیز ارزشمند است که البته از جمله حداقل دستاوردهای برجام به شمار می رود؛ به این معنا که رشد اقتصادی نیمه اول را به ۷.۴ درصد رقم زده است، ولی اقدامات دیگری نیز لازم است انجام شود، بنابراین تلاش داریم علیرغم اینکه دچار تنگنای مالی هستیم، سعی کنیم منابع تسهیلاتی موجود را به سمت اثربخشی بیشتر پیش برده و تلقی استفاده بهینه از منابع موجود را به کار ببریم.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: هدایت منابع محدود نظام بانکی به سمت بنگاههای کوچک و متوسط از دیگر برنامه هایی بود که تحرک اقتصادی و اشتغال را ایجاد کرد.
وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: درخصوص شفافیت و پاسخگویی در نظام بانکی ایران گفت: شفافیت به معنای افشای درست، کامل، به‌موقع و مرتبط تمام اطلاعات موردنیاز عملکردی و نظارتی است. تجربیات جهانی نشان می‌دهد در غیاب اطلاعات شفاف، علاوه بر ناکارایی سیستم نظارت، در برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری کلان پولی نیز اخلال جدی ایجاد می شود، زیرا امکان تخمین بسیاری از متغیرهای اقتصادی، با دقت موردنیاز میسر نیست و این نقیصه، سیاست‌گذاری‌های انجام‌شده را بی‌اثر یا کم‌اثر می‌کند.
وی افزود: شفافیت مهم‌ترین ویژگی اطلاعات در بانک‌هاست و موجب شکل‌گیری نظام خودکنترلی می شود. بانک غیر شفاف منافع تمام ذینفعان، ثبات و سلامت مالی خود و نظام بانکی و نیز امنیت کشور را به مخاطره می اندازد. متعاقب برقراری شفافیت، پاسخگویی و حساب‌دهی نیز ممکن و بلکه اجتناب‌ناپذیر می‌شود.
سیف با تاکید براینکه در نظام بانکی، اولین رکن پاسخگو، مدیریت بانک است، تصریح کرد: مدیریت بانک باید با سیاست‌گذاری اصولی، برنامه‌ریزی دقیق، اداره صحیح عملیات و نظارت بر اجرای آن به وظیفه خود عمل کند. همچنین سازمان‌دهی و استقرار کمیته‌های حاکمیت شرکتی از وظایف بنیادی هیئت‌مدیره یک بانک خوب است.
رییس شورای پول و اعتبار خاطرنشان کرد: متأسفانه در این زمینه به‌رغم تلاش‌هایی که در برخی بانک‌ها انجام‌شده، وضعیت قابل قبولی برقرار نیست. نقش کمیته‌های حاکمیت شرکتی به‌ویژه کمیته‌های ریسک و حسابرسی برای بانک حیاتی است، این کمیته‌ها اولین حلقه نظارتی یک بانک خوب هستند و اگر به‌طور کامل تجهیز و استقرار یابند و با استقلال حرفه‌ای عمل کنند می‌توانند مانع از ایجاد مشکلات و انحرافات در سیستم شوند.
رییس کل بانک مرکزی با طرح این موضوع که امروز شواهد و قرائن نشان می‌دهد، شناسایی انواع مختلفی از سودهای موهوم در نظام بانکی روبه تزاید است، افزود: شناسایی سود روی مطالبات مشکوک الوصول و مسئله‌دار، معاملات صوری و ساختگی دارایی‌ها و نیز عدم ذخیره گیری کافی برای مطالبات مشکوک الوصول ازجمله مهم‌ترین پدیده‌های روبه تزایدی است که ریشه در به کارگیری نادرست روش تعهدی شناسایی درآمد دارد و اقلام انباشته مرتبط با آنها، امروز نفس بانک‌ها را به شماره انداخته است.
وی با تاکید بر اینکه این قبیل اقدامات غیرحرفه‌ای هرچه سریع‌تر باید متوقف شود و ارکان نظارتی باید با آن برخورد حرفه‌ای داشته باشند و البته مدیریت بانک در قبال این اقدامات باید پاسخگو باشد، گفت: پرداخت سود به سپرده‌ها با نرخ‌های نامتعارف، رفتار غیرمسئولانه دیگری است که سلامت و ثبات بانک و نظام بانکی را به مخاطره افکنده است.
سیف درخصوص نقش مدیریت بانک ها برای کنترل نرخ های سود اظهار کرد: اگر مدیریت بانک در این زمینه درست عمل کند مقام ناظر پولی به‌طور اصولی، علاقه‌ای به دخالت در نرخ‌های سود ندارد. نرخ متعارف سود یعنی نرخی که بازده اکتسابی بانک از عملیات بانکداری بتواند آن را پوشش دهد که البته برآورد این نرخ هم برای بانک‌ها کار دشواری نیست.
رییس کل بانک مرکزی افزود: صورت عملکرد سپرده‌های سرمایه‌گذاری که در سال گذشته به مجموعه صورت‌های مالی نمونه ابلاغی همگرا با IFRS افزوده شد، این پدیده را کنترل می‌کند. به‌علاوه این صورت مالی ابزار مناسبی برای پاسخگویی عمومی در نظام بانکی بدون رباست.
وی در مورد اهمیت گزارش دهی به سپرده گذاران بانکی گفت: در بانکداری رایج دنیا بانک‌ها فقط با یک طبقه یعنی سهامداران رابطه مباشرتی یا وکیل و موکلی دارند اما در بانکداری ایران به‌موجب قانون، علاوه بر سهامداران، صاحبان سپرده‌های سرمایه‌گذاری نیز دارای چنین رابطه مباشرتی و یا وکالتی با بانک هستند، پس آنها نیز باید گزارش مستقلی دریافت کنند که اگر نگوییم مهم‌تر از گزارش به سهامداران است، حداقل هم‌تراز با آن است.
رییس شورای پول و اعتبار با تاکید بر لزوم اجرایی شدن صورت‌های مالی نمونه ابلاغی همگرا با IFRS، عنوان کرد: این یک اصل بدیهی و پذیرفته‌شده در مبانی نظری گزارشگری مالی روز دنیاست و بدون آن شفافیت کافی در نحوه توزیع منصفانه درآمدهای مشاع و حساب‌دهی حاصل نمی‌شود. ضمن آنکه صورت عملکرد سپرده‌های سرمایه‌گذاری حافظ منافع سهامداران نیز هست. خط انتهایی این صورت مالی در صورت وجود مازاد پرداختی به سپرده‌گذاران از جیب سهامداران، نشان دهنده مبلغی است که جا به جایی منافع بین این دو طبقه را نشان می‌دهد و لاجرم حسابرسان، سازمان بورس (برای بانک‌های عضو)، مجامع عمومی بانک‌ها و تحلیل‌گران مالی هریک به سهم خود باید با آن برخورد کنند و البته مدیریت بانک نیز باید در مقام پاسخگویی و حساب‌دهی قرار گیرد و در نهایت این مقام ناظر بر بانک‌ها است که باید اقدامات انضباطی لازم را به عمل آورد.
رییس کل بانک مرکزی شرایط اقتصادی کشور را مثبت ارزیابی کرد و گفت: شرایط اقتصاد کشور خوشبختانه روند مثبتی داشته است و در دی ماه سال جاری نرخ تورم به ۸.۶ درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه به ۹.۶ درصد رسیده است، ضمن آنکه پیش بینی می شود در سال جاری نیز تورم تک رقمی تداوم یابد؛ این دستاوردی است که بعد از ۲۵ سال با همت و تلاش دولت و بانک مرکزی حاصل شده است. همچنین دولت با جهت گیری های مثبت خود توانسته است دستاوردهای اقتصادی را حفظ کند. رشد اقتصادی ۷.۴ درصدی یکی از دستاوردهای دولت و بانک مرکزی و ناشی از فضای مثبت توافق برجام است، اما در این میان متاسفانه شاهد انتقادهایی هستیم که با اجحاف اقدامات نظام بانکی را نادیده می گیرند.
وی با اشاره به نوسانات نرخ ارز در هفته های گذشته خاطرنشان کرد: این نوسانات ناشی از تحولات فصلی است و بانک مرکزی از مرداد ماه سال جاری برای حفظ آرامش بازار ارز اقداماتی انجام داده که هم اکنون شاهد نتایج آن در بازار هستیم.
رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه اقتصاد کشور بانک محور است و در شرایط خروج از رکود هستیم گفت: باید تلاش کنیم تا منابع محدود بانکی را به صورت بهینه به بنگاه های اقتصادی اعطا کنیم. البته آمارها حاکی از اقبال سرمایه گذاران به سمت نظام بانکی است و خوشبختانه منابع لازم نیز از وضعیت بسیار مناسبی برخوردار است که در کنار شرایط باثبات ارزی آینده روشنی قابل پیش بینی است.
سیف دستاوردهای شش ماهه اول سال ۹۵ را بسیار ارزشمند خواند و گفت: مانند دستیابی به رشد اقتصادی، از دیگر دستاوردهای پس از برجام می‌توان به افزایش حجم صادرات نفت و گسترش روابط کارگزاری که بسیار متفاوت از شرایط قبل تحریم است اشاره کرد. البته باید این نکته را نیز مدنظر داشت که دستاوردها در آرامش و ثبات بازار بسیار مطلوب است. براین اساس کاهش دامنه نوسانات نرخ ارز و منطقی کردن نرخ آن براساس واقعیت های اقتصادی هدف بانک مرکزی در بازار ارز بوده است.
رییس کل بانک مرکزی، دومین رکن در رابطه با شفافیت و پاسخگویی در نظام بانکی ایران را حسابرسان مستقل بانک‌ها دانست و گفت: حسابرسان مستقل بانک‌ها از نگاهی دیگر اولین حلقه نظارتی مستقل به‌شمار می روند. نگاهی اجمالی به گزارش‌های حسابرسی بانک‌ها در سایر کشورها حتی کشورهای کمتر توسعه‌یافته‌تر و مقایسه آن با گزارش‌های حسابرسی بانک‌های ایران نشان‌دهنده واقعیت نامساعدی است. بندهای گزارش پرشمار قبل و بعد از اظهارنظر حسابرس در گزارش‌های حسابرسی بانک‌های ایران که تقریباً پدیده رایجی شده است، نسبت به کشورهای دیگر منحصربه‌فرد است. در سایر کشورها به ندرت می‌توان چنین گزارش‌هایی را در مورد صورت‌های مالی بانک‌ها مشاهده کرد.
سیف درخصوص ابهامات موجود در برخی از بندهای گزارش‌های حسابرسی بانک‌های ایران اظهار کرد: برخی از بندهای این گزارش‌ها برای اهل فن نیز مبهم است تا چه رسد به استفاده‌کنندگان عمومی صورت‌های مالی که این پدیده خود موجب عدم شفافیت در گزارشگری مالی می‌شود. به‌عنوان نمونه، استفاده‌کنندگان عام صورت‌های مالی، تحلیل گران و مقامات ناظر حق دارند که بدانند عدم‌کفایت ذخیره مطالبات مشکوک الوصول در یک بانک چقدر است؟ اشاره صرف به عدم‌کفایت ذخیره نه تنها کافی نیست بلکه بر ابهام نیز می‌افزاید. همچنین نحوه تحریر بندهایی که حاکی از شناسایی سودهای موهوم است، به‌گونه‌ای بیان می‌شود که بعضاً استفاده‌کنندگان را دچار سردرگمی بیشتر می‌کند.
رییس کل بانک مرکزی افزود: به‌این‌ترتیب مجموعه گزارشگری مالی شامل صورت‌های مالی و گزارش‌های حسابرسی غیرشفاف نمی‌تواند اهداف نظام گزارشگری مالی را که همانا ارائه اطلاعات درست و صادقانه برای انواع تصمیم‌گیری‌های خرد و کلان اقتصادی است، محقق سازد. چنین نمونه‌هایی حاکی از عدم وجود نظام پاسخگویی مناسب است.
وی درخصوص حساسیت وظیفه حسابرسان خاطرنشان کرد: حسابرسان باید در مقابل ذینفعان شفاف عمل کنند و در قبال گزارش‌های خود پاسخگو باشند و این مهم البته نیازمند تحولی اساسی در این زمینه است. بسیار روشن است که حساسیت انحراف از اصول و استانداردهای حسابداری و مقررات لازم‌الاجرای مقام ناظر در نظام بانکی، قابل قیاس با سایر بنگاههای اقتصادی نیست و لذا رویکرد اندازه‌گیری و اظهارنظر حسابرسان در مورد بانک‌ها باید با دقت، وسواس و حرفه‌ای گری کامل همراه باشد.
سیف همچنین از ابلاغ دستورالعمل وزیر امور اقتصادی و دارایی به سازمان حسابرسی برای اجرای استانداردهای IFRS از سال ۱۳۹۵ تشکر و قدردانی کرد.
رییس کل بانک مرکزی، سازمان بورس و اوراق بهادار را رکن سوم مسئول در ارتباط با بانک‌های عضو بورس دانست و گفت: از این سازمان که به‌موجب قانون، یکی از مأموریت‌هایش شفاف‌سازی است انتظار می‌رود در مورد بانک‌ها با دقت و حساسیت بیشتری عمل کند. شواهد نشان می‌دهد که برخی بانک‌ها پس از اعلام رسمی بودجه سالانه خود با چند ماه فاصله، تعدیل سنگینی را ارائه می‌کنند و یا عملکرد واقعی آنها با انحراف اساسی، از مبالغ اعلام‌شده قبلی فاصله می‌گیرد و این در حالی است که بودجه‌های سالانه و گزارش‌های شش‌ماهه، مورد رسیدگی حسابرسان و کارشناسان سازمان بورس نیز واقع شده است.
سیف، بورس را مکانی برای قیمت گذاری و معامله ریسک عنوان کرد و گفت: سهامداران خرد به این نکته آگاه هستند که بورس مکانی برای قیمت‌گذاری و معامله ریسک است، بنابراین گله مندی آنها از نوسانات قیمتی و تغییرات شاخص، منطقی به نظر نمی‌رسد. البته آنچه به‌حق مورد نارضایتی آنان است، عدم شفافیت و عدم پاسخگویی ارکانی است که باید به آنان پاسخگو باشند. در این رابطه به نظر می‌رسد مقام ناظر بانک‌ها به‌ویژه در مورد صورت‌های مالی سال ۹۴ بانک‌های بورسی، با شفاف‌سازی مازاد سود پرداختی به سپرده‌گذاران و نیز الزام بانک‌ها به انجام اصلاحات تکلیفی برای پاک‌سازی سودهای گزارش‌شده به وظیفه خود عمل کرده. بدیهی است همراهی سازمان بورس و اوراق بهادار در کنترل و توقف این روندها می‌تواند اثربخشی اقدامات مقام ناظر بانک‌ها را افزایش دهد.
رییس شورای پول و اعتبار دولت را رکن چهارم درگیر در نظام بانکی خواند و گفت: ارتباط میان دولت و نظام بانکی دارای ابعاد مختلفی است. یکی از معضلات مهم برخی بانک‌ها، بدهی دولت است که باید هرچه سریع‌تر ساماندهی شود، البته دراین ارتباط طی یک سال اخیر گام‌های خوبی برداشته شده و انتظار می‌رود این فعالیت ها با جدیت هرچه بیشتر ادامه یابد. این موضوع از موارد عدم شفافیت در برخی بانک‌هاست و یکی از اقدامات مقام ناظر بانکی در مورد صورت‌های مالی سال ۱۳۹۴ ممانعت از شناسایی سودهای مبهم و مسئله‌دار بانک‌ها روی مطالبات از دولت بود؛ که این امر نهایتاً به ورود رییس جمهوری به مسئله و دستور ایشان مبنی بر شفاف‌سازی حساب‌وکتاب فی‌مابین دولت و این بانک‌ها منجر شد. لازم به ذکر است این اقدام، فعالیتی موثر برای استیفای حقوق بانک‌ها و سهامداران خرد آنها بوده و انتظار می‌رود با عملی‌شدن آن موجبات شفاف‌سازی صورت‌های مالی بانک‌ها فراهم شود.
سیف با بیان اینکه موضوع دیگر مطرح میان دولت و نظام بانکی، نحوه مدیریت بانک‌های دولتی و بانک‌های خصوصی شده است، گفت: از دیگر مسائل مدیرت بانک های دولتی و بانک های خصوصی شده ای است که عملاً توسط دولت منصوب میشوند. در این بین شفاف‌سازی بانک ها مستلزم دستورات تاکیدی در مجامع عمومی آنها برای اجرای هرچه دقیق تر ضوابط ابلاغی بانک مرکزی است. خوشبختانه در این زمینه اقدامات مثبتی آغاز شده که امیدواریم تا حصول نتیجه تداوم یابد.
رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه معاونت نظارتی این بانک آخرین حلقه نظارت بر بانک هاست، تصریح کرد: این مقام ناظر دارای بیشترین مسئولیت در نظارت بر بانک‌هاست و بر این اساس باید اختیارات کافی و متناسب با حوزه مسئولیت خود را داشته باشد. در این رابطه از بدو آغاز به کار دولت یازدهم، اقدامات مناسبی انجام و به نتایج مطلوبی نیز دست یافته ایم.
وی افزود: در این زمینه مهم‌ترین اقدام، پروژه مطالعاتی بازطراحی نظام نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها بود که از حدود ۲ سال و نیم گذشته آغاز شد و اکنون خرسندم اعلام کنم که این پروژه با دستاوردهای خوبی به پایان رسیده ودرحال استقرار است. هدف اصلی این پروژه مطالعاتی افزایش کارایی و اثربخشی نظارت بوده که در سه بعد به صورت هماهنگ پیش رفته است.
وی در خصوص ابعاد این پروژه خاطرنشان کرد: اول، احصای اصلاحات لازم در قوانین که نتیجه آن در لوایح دوگانه قانون بانک مرکزی و قانون بانکداری لحاظ شده است. دوم، طراحی ابزارهای تأمین اطلاعات و سوم، تدوین مدل نوین نظارت است که فنی‌ترین بخش این پروژه مطالعاتی بوده است. بر اساس مدل نوین نظارت که انتظار می‌رود تا پایان سال جاری مورد بهرهبرداری قرار گیرد، تحولی بنیادین در نظام نظارت به وجود خواهد آمد.
سیف با بیان اینکه این مدل برمبنای آخرین نسخه اصول نظارتی کمیته تخصصی بال، اصل افزوده نظارت شرعی و آخرین تجربه‌های جهانی طراحی شده است افزود: بر این اساس، نظارت از رویکرد سنتی به رویکردی هوشمند متحول شده است. هشت حوزه کلان کسب‌وکار بانک‌ها شامل کسب‌وکار اصلی، بنگاه‌داری، توان ایفای تعهدات، کیفیت دارایی‌ها، کیفیت سود، استمرار سودآوری، حاکمیت شرکتی و شفافیت اطلاعاتی زیر موتور جستجوگر این مدل قرار می‌گیرد.
رییس کل بانک مرکزی در ادامه تصریح کرد: سپس بانک‌ها برمبنای سنجه‌های دقیق طراحی‌شده نمره دهی و در چهار دسته، طبقه‌بندی میشوند و نهایتاً هر طبقه بر اساس استراتژی تعریف‌شده متفاوتی تحت نظارت قرار می‌گیرد. نحوه تعامل با هر بانک در این مدل تعریف شده و منابع نظارتی به‌طور بهینه به بانک‌ها تخصیص می‌یابد؛ به‌نحوی‌که بانک‌های با ریسک بالاتر تحت نظارت، مراقبت و اقدامات شدیدتری قرار می‌گیرند.
سیف از تعبیه اقدامات تشویقی و انضباطی معین درون این سیستم خبر داد و گفت: هدف نهایی این اقدامات سوق دادن تدریجی بانک‌های پرخطر به طبقات با ریسک پایین‌تر است تا به تأمین ثبات و سلامت نظام بانکی بیانجامد. از مهم‌ترین ارکان تخصصی تعریف‌شده در این مدل، کمیته‌های پایش عملکرد مدیریت بانک‌ها و نیز عملکرد حسابرسان است.
سیف بااشاره به اینکه اصول و رهنمودهای حاکم بر فعالیت این کمیته‌ها بر اساس استاندارهای روزآمد جهانی است، اظهار کرد: بر اساس این اصول در صورت عدم ایفای مسئولیت‌های ذاتی مدیران یا حسابرسان، مقام ناظر بانکی می تواند به‌عنوان آخرین کمربند حفاظتی به وظیفه‌اش عمل کند. با توجه به نکات مهمی که در ارتباط با وظایف ارکان پیش‌گفته به آنها اشاره شد، معاونت نظارتی بانک مرکزی وظیفه دارد در راستای ارتقای شفافیت و پاسخگویی تمامی ارکان مرتبط با نظام بانکی بکوشد و البته خود نیز پاسخگو باشد.
رییس شورای پول و اعتبار با تاکید بر اینکه گزارش سالانه عملکرد معاونت نظارتی به‌عنوان مقام ناظر بانکی نیز در این مدل پیش‌بینی شده است و این گزارش از سال آینده به‌طور عمومی انتشار خواهد یافت گفت: به‌این‌ترتیب اقدامات اصلاحی که از سال گذشته آغازشده با جدیت ادامه خواهد یافت. معاونت نظارتی بانک مرکزی از این پس گزارش‌های غیرشفاف بانک‌ها در حوزه اطلاعات ارائه‌شده در نظام گزارشگری مالی برون‌سازمانی شامل صورت‌های مالی و گزارش‌های حسابرسی و نیز گزارش‌های خاص ارسالی به بانک مرکزی را نخواهد پذیرفت.
سیف خواستار توقف هرچه سریع‌تر انحرافات بانک‌ها در شناسایی انواع سودهای موهوم، بنگاه‌داری غیرمجاز و نقض قوانین و مقررات شد و تاکید کرد: از حسابرسان مستقل بانک‌ها نیز انتظار می‌رود با رعایت معیارهای پذیرفته‌شده جهانی حاکم بر کیفیت گزارش‌های حسابرسی، جایگاه خود را به‌عنوان یکی از بازوهای نظارتی مقام ناظر تحکیم کنند. در این رابطه نیز نظام مدونی برای ارتباط دوطرفه بین حسابرسان مستقل و مقام ناظر تعریف شده است که پس از استقرار مدل نوین نظارت طی برنامه زمانی معینی عملیاتی خواهد شد.
وی افزود: بخشی از این ارتباط، درخواست خدمات ویژه اطمینانبخشی مقام ناظر از حسابرسان مستقل است که قالب و محتوای آن طراحی شده و در زمان مقرر اعلام خواهد شد. این اقدامات و فعالیت‌های تفصیلی دیگری که به تدریج اعلام خواهد شد با هدف ارتقای شفافیت و پاسخگویی در نظام بانکی ایران طراحی شده است. بانک مرکزی نیز در راستای وظیفه خطیر ثبات و سلامت نظام مالی کشور با اقتدار در این زمینه عمل خواهد کرد تا بازار بزرگ پول در اقتصاد ایران تبدیل به مکانی امن و فاقد ریسک مشهود شود. در راه نیل به این هدف مهم، همیاری و پشتیبانی تمام ارکان حاکمیتی به‌ویژه مجلس محترم شورای اسلامی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان بورس و اوراق بهادار بسیار مغتنم و مؤثر خواهد بود.
