طبق آماری که مسئولین در سال‌های اخیر ارائه می‌دهند، سالانه حدود 15 الی 25 میلیارد دلار کالای قاچاق وارد کشور شده است و در این زمینه، یکی از مسائل مهم درزمینه‌ی مبارزه با قاچاق کالا، اطلاع از میزان و نحوه قاچاق کالاهای مختلف به کشور است. اما به نظر می‌رسد که اتفاق‌نظر آماری چه در سطح میزان قاچاق و چه در سطح کشف آن بین مسئولین و کارشناسان وجود ندارد. اختلافات آماری که می‌تواند ناشی از عدم تعریف یکسان از تعریف و مصادیق قاچاق و گستردگی متولیان این امر باشد.
قاچاق کالا یکی از مسائل پیش رو و معضلات اقتصاد ایران به‌حساب می‌آید. طبق آماری که مسئولین در سال‌های اخیر ارائه می‌دهند، سالانه حدود 15 الی 25 میلیارد دلار کالای قاچاق وارد کشور شده است. قاچاق ازجمله فعالیت‌های نامولد اقتصادی است که از جهات مختلف به اقتصاد کشور آسیب وارد می‌کند؛ اولا باید توجه شود که فعالان این حوزه مالیات و عوارض پرداخت نمی‌کنند و ثانیا عمدتا کالاها و نهاده‌های رقیب کالاها و نهاده‌های داخلی را وارد می‌کنند. بنابراین برنامه‌ریزی برای رقابت‌پذیری تجاری و صادراتی را مختل می‌کنند و بسیار از صنایع و مشاغل داخلی را به نابودی می‌کشانند.
یکی از مسائل مهم درزمینه‌ی مبارزه با قاچاق کالا، اطلاع از میزان و نحوه قاچاق کالاهای مختلف به کشور است. طبق ماده ۱۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مرجع تخصصی تهیه و ارائه برآوردها و اطلاعات و آمار در امر قاچاق کالا و ارز است. اما به نظر می‌رسد در موارد متعدد رقم اظهارشده از سوی مسئولین با رقم اظهارشده از سوی این ستاد دارای تفاوت‌هایی است و همین امر باعث شده است که سردرگمی در بحث آماری این موضوع مهم ایجاد شود. طبق آمار رسمی منتشرشده از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا، میزان قاچاق کالا به کشور در سال ۱۳۹۴، ۱۴٫۷ میلیارد دلار بوده است.
در همین راستا مسعود کرباسیان، رئیس‌کل گمرک در مصاحبه با خبرگزاری فارس اظهار داشت: رقم قاچاق سالانه 15 میلیارد دلاری را قبول ندارم و حجم قاچاق کمتر از این مقدار است. وی دلیل این مسئله را ناشی از اشتباه در محاسبه رقم قاچاق عنوان کرد. وی همچنین گفت: اولا باید این نکته ذکر شود که قاچاق از تخلف جداست. مثلا وارد کردن قطعات به‌صورت پراکنده و سر هم کردن آن‌ها در کشور یک تخلف است. چرا آن را قاچاق در نظر می‌گیریم؟ چرا نسبت به چیزی که در دنیا تعریف مشخصی دارد، سیاه‌نمایی می‌کنیم؟ مثلا کالایی از گمرک وارد می‌شود، ثبت سفارش انجام می‌گیرد، بانک ارز را پرداخت می‌کند، شرکت حمل کالا را حمل می‌کند، مجوزهای بهداشتی را هم می‌گیرد و خلاصه تمام مراحل قانونی را طی می‌کند، چرا باید نام قاچاق را روی آن بگذاریم؟ همچنین کالاهایی که حقوق ورودی نمی‌دهد، یا معافیت دارد را قاچاق قلمداد می‌کنیم. چرا این‌ها باید قاچاق باشد؟ همین حالا ما بیش از 3000 میلیارد ریال معافیت کالاهای وارداتی می‌دهیم، یعنی بیش از 3000 میلیارد ریال که در قانون پیش‌بینی‌شده است. کالاهایی که همراه مسافر از مناطق آزاد می‌آید، یا مسافر هنگام ورود به کشور با خود می‌آورد شامل پرداخت گمرک نیست و در آمار گمرک هم لحاظ نمی‌شود. مورد بعدی کالایی است که ملوان‌ها وارد کشور می‌کنند، کالایی که کول برها می‌آورند و گمرک هم حضور ندارد قاچاق نیست.
نمونه دیگر از اختلافات آماری در این حوزه به بحث میزان کشف قاچاق کالا و به گفت‌وگوی حشمت‌الله فلاحت پیشه، نماینده مجلس شورای اسلامی و قاسم خورشیدی، سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز برمی‌گردد. درحالی‌که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌گوید در سال گذشته ۱۰ میلیارد دلار کالای قاچاق کشف کرده است ولی فلاحت پیشه نماینده مجلس با غیرواقعی دانستن آمارهای این ستاد معتقد است تنها ۱۰ درصد از کالاهای قاچاق در کشور کشف می‌شود.
فلاحت پیشه افزود: از ۷۰ میلیارد دلار واردات، ۲۲ میلیارد دلار آن قاچاق است. ما باید درصدها را درست به کار ببریم تا از حقیقت فاصله نگریم زیرا آمارها از پوشاک قاچاق 90 درصدی در کشور خبر می‌دهند درحالی‌که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز این رقم را 40 درصد بیان کرده است. در حال حاضر ما شاهد 15 میلیارد دلار قاچاق کالا در کشور هستیم، این در حالی است که ما در چند سال اخیر در تحریم هستیم که باعث کاهش واردات می‌شود، این امر به دلیل کاهش نقدینگی و درنتیجه کاهش اجناس قاچاق در کشور شده است. این 15 میلیارد دلار کالای قاچاق برابر است با 2 سال عملکرد عمرانی کشور که نابود می‌شود و قاتل یک‌میلیون شغل در کشور است.
به نظر می‌رسد علی‌رغم اهمیت زیاد مسئله قاچاق کالا در اقتصاد ایران و ایجاد راهکارهای بهینه در زمینه پیشگیری و جلوگیری از آن، یک توافق آماری فراگیر در این مسئله وجود ندارد و همین اختلاف زمینه‌ساز اختلافات وسیع‌تر در سطح تصمیم سازی و برنامه‌ریزی شود. بر کسی پوشیده نیست که گام اول در بررسی و برنامه‌ریزی مسائل اقتصادی، وجود اطلاعات آماری دقیق و موردتوافق بین کارشناسان، تحلیلگران و برنامه ریزان است. اختلافات آماری که می‌تواند ناشی از عدم تعریف یکسان از تعریف و مصادیق قاچاق و گستردگی متولیان این امر باشد.
