مهمترین خبر این هفته تعاون و اشتغال منتفی شدن روش تغیین مزد منطقه ای و بازگشت اصلاحیه قانون کار به دولت بود.
چند هفته گذشته بود که حجت میرزایی، معاون اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تعیین مزد منطقه ای برای تعیین دستمزد 96 کارگران خبر داد. اما در جلسه این هفته شورای عالی کار تعیین مزد منطقه ای با توجه به مخالفت شرکای اجتماعی منتفی شد و مقرر شد باز هم در تعیین مزد 96 روش چانه زنی به کار گرفته شود.
از دیگر اخبار مهم این هفته تعاون و اشتغال استرداد قانون کار با مکاتبه ربیعی با مجلس بود. مقرر شد پس از بازگشت قانون از مجلس کمیته مشترکی به منظور بررسی کارشناسی مفاد قانون کار تشکیل شود و مباحث را بررسی کند.
سفر علی ربیعی، وزیرتعاون،کار و رفاه اجتماعی از دیگر اخبار این هفته این حوزه بود. راه اندازی کارخانه مشترک خودروسازی در باکو، ساخت کارخانه مشترک داروسازی میان ایران و آذربایجان، توافق برای آموزش های مربیان فنی و حرفه ای آذربایجان، تبادل نیروی کار و تبادل دانش و امکانات در حوزه های توان بخشی، قراردادهای کار، بیمه و صندوق تأمین اجتماعی میلان دو کشور از جمله دستاوردهای سفر ربیعی به این کشور بود.
حذف دور جدید یارانه خبر مهم دیگر این هفته بود. دور جدید حذف یارانه ها از دیماه آغاز شد تا تصمیم جدید دولت برای حذف یارانه 3 میلیون نفر دیگر از پُردرآمدها عملیاتی شود.
اصغر نورالله زاده، مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید در این هفته با بیان جزئیات درباره برداشت1.5 میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی برای اشتغال روستائیان خبر دیگر این هفته تعاون و کار بود. وی با اشاره به پرداخت تسهیلات اشتغالزایی به روستائیان و اینکه متقاضیان یک سال پس از دریافت تسهیلات فرصت برای ایجاد شغل دارند گفت:سقف پرداخت تسهیلات 5 میلیارد تومان است.
واکنش سید شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد دولت دهم نسبت به آمار بیکاری دولت یازدهم از دیگر اخبار پربازدید این هفته بود. وزیر اقتصاد دولت دهم با ارائه مستنداتی از مرکز آمار ایران گزارش بیکاری دولت یازدهم را راستی‌آزمایی و دلایلی بر رد این گزارش‌ها ارائه کرد.
وی در ارائه توضیحات خود بیان کرد: نرخ بیکاری در بهار سال 1384، یعنی در آستانه شروع فعالیت دولت نهم، برابر 11.9 درصد بود که در بهار سال 1392 یعنی در آستانه اتمام فعالیت دولت دهم، به 10.6 درصد کاهش یافت، به‌عبارتی به‌رغم افزایش 3.2 میلیون نفری جمعیت فعال که در دوره فعالیت دولتهای نهم و دهم روانه بازار کار شدند، نه‌تنها نرخ بیکاری افزایش نیافت، بلکه به‌میزان 1.3 واحد درصد نیز از آن کاسته شد.
شمس الدین حسینی افزود: اما در مقابل نرخ بیکاری 10.6 درصدی درآستانه شروع فعالیت دولت یازدهم (یعنی بهار سال 1392)، در بهار سال 1395 به 12.2 درصد رسیده است، آن هم در شرایطی که تنها یک‌میلیون نفر به جمعیت فعال کشور افزوده شده است، لذا دلیل کاهش ولو اندک نرخ بیکاری در پایان دولت دهم نسبت به آغاز دولت نهم و در مقابل افزایش قابل توجه 1.6 واحد درصدی نرخ بیکاری در دولت یازدهم را نه در افزایش جمعیت فعال یا عرضه نیروی کار، بلکه در نقصان مشاغل ایجاد شده (تقاضا برای نیروی کار) در دولت یازدهم باید جستجو کرد.
