مرتضی میری اظهار کرد: اتحادیه لوازم خانگی مخالف فعالیت افراد در فضای مجازی برای فروش لوازم خانگی نیست و معتقدیم که هرگز نمی‌توان جلوی این فعالیت را گرفت اما باید توجه داشت که باید به سمت ساماندهی این امر حرکت کرد.
وی افزود: برخی فعالین عرضه کننده لوازم‌خانگی در فضای مجازی به‌صورت قانونی و با مجوز کار می‌کنند اما بیشتر فعالین این بخش غیر قانونی بوده و کالای قاچاق می‌فروشند.
نایب‌رئیس اتحادیه لوازم‌خانگی ادامه داد: قاچاق از مغازه اکنون از مغازه‌ها جمع و در حال انتقال به شبکه‌های زیرزمینی و فروش از طریق شبکه‌های اجتماعی است.
وی تصریح کرد: از شبکه‌های غیرمجاز نمی‌توان پیگیری خدمات پس از فروش محصولات فروخته شده را داشت درحالی‌که این شبکه‌های غیرمجاز حتی یخچال و فریزر هم به فروش می‌رسانند.
میری گفت: مجله‌های داخلی نیز در حال حاضر اجناس قاچاق شهر بانه را به‌راحتی آگهی می‌کنند و باید جلوی آنها گرفته شود.
سهم فضای مجازی در قاچاق کالا اندک است
وی در پاسخ به این سؤال که، شبکه‌های اینترنتی عرضه قاچاق کالا سهم کمی در تأمین نیاز بازار دارند چطور آنها را مسئول عرضه کالای قاچاق در بازار می‌دانید اظهار داشت: سهم این بازار اکنون در کشور ما اندک است اما روزبه‌روز بر وسعت و عملکرد آنها افزوده می‌شود به‌طوری‌که اگر امروز 55 درصد از سهم بازار را داشته باشند این رقم در سال آینده در صورت عدم برخورد با بالای 20 درصد می‌رسد.
میری گفت: تعداد سایت‌های قانونی عرضه‌کننده لوازم‌خانگی مجاز از تعداد انگشتان یک دست کمتر است و مابقی سایت‌ها و شبکه‌های فضای مجازی غیرقانونی هستند.
وی اظهار داشت: با ستاد مبارزه با قاچاق کالا برای برخورد با این پدیده صحبت و طرح مسئله شده است اما برای برخورد اساسی با این مسئله باید به‌صورت واحد با کمک پلیس فتا و ستاد همکاری مشترک کرد.
