مقصود اسعدی سامانی با بیان اینکه حجم بالای پروازهای تکلیفی شرکتهای هواپیمایی برای دولت باعث شد شرایط مالی آنها دشوار شود، اظهار کرد: مجموع بدهیهایی که دولت به این ایرلاینها دارد، در حال حاضر حدود ۱۶۰۰ میلیارد تومان تخمین زده میشود.
به گفته وی در صورتی که تنها همین بدهیها تسویه شود، میتوان انتظار داشت در کنار پرداخت بدهیهای معوق شرایط مالی ایرلاینها نیز بهبود پیدا کند.
دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی با اشاره به ایجاد امکان تهاتر بدهیها میان ایرلاینها و دولت، در تبصره ۲۳ بودجه سال قبل، تاکید کرد: بحث در این رابطه از مدتها پیش آغاز شده بود و اقدامی که اخیراً برای یکی از ایرلاینها صورت گرفته، میتواند با امکانات قانونی جدید درباره دیگر شرکتهای هواپیمایی نیز اجرایی شود.
اسعدی سامانی ادامه داد: طبق تبصره بودجه در حال حاضر تنها امکان تهاتر ۱۰۰۰ میلیارد تومان از این بدهیها وجود داشت که در مصوبه دولت به شرکت هواپیمایی آسمان اختصاص پیدا کرد و برای اینکه این تبصره به دیگر شرکتها نیز ارائه شود، باید منابع مالی جدیدتری در نظر گرفته شود.
وی با بیان اینکه هشت شرکت هواپیمایی از محل پروازهای تکلیفی از دولت طلبکارند، عنوان کرد: در طول ماههای گذشته بحثهای زیادی درباره چگونگی تهاتر این بدهیها وجود داشت که خوشبختانه در گام نخست برای شرکت آسمان اجرا شد و میتوانیم امیدوار باشیم که برای دیگر ایرلاینها نیز برنامههای اینچنینی تدارک دیده شود.
دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی خاطرنشان کرد: شرکتهای هواپیمایی در طول سالهای گذشته به دلیل فشارهای مالی که تحمل کردند، توان بازپرداخت بدهیهای معوق خود را از دست دادند. در شرایطی که اگر امکان وصول طلبهای آنها وجود داشته باشد، میتوان انتظار داشت که این مبالغ در مدتی کوتاه تسویه شود.
به گزارش ایسنا، طبق آخرین برآوردهای انجام شده، شرکتهای هواپیمایی ایرانی حدود ۷۰۰ میلیارد تومان به شرکت فرودگاهها به دلیل دریافت خدمات فرودگاه در سالهای گذشته بدهکارند. هرچند شرکت فرودگاهها اعلام کرده مذاکرات مطلوبی با نمایندگان ایرلاینها انجام گرفته و تمام شرکتها یک برنامهریزی دقیق برای بازپرداخت بدهیهای خود انجام دادهاند، اما همچنان رقم بدهیها بسیار بالاست.
چند روز قبل اسحاق جهانگیری معاون اول رئیسجمهور در مصوبه رسمی اعلام کرد: ۱۰۰۰ میلیارد تومان از بدهیهای شرکت هواپیمایی آسمان با طلبهای این شرکت از دولت تهاتر خواهد شد.
انتشار اوراق اسناد خزانه روش دولت برای انجام این تهاتر خواهد بود.