نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (یکشنبه) پارلمان و در جریان رسیدگی به لایحه برنامه ششم توسعه ماده 27 این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.
طبق تبصره مهم این ماده، تمامی وظایف، اختیارات، ساختار و تشکیلات با حفظ شخصیت حقوقی مستقل و رعایت ضوابط و قوانین مربوطه دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل و وزیر مربوط مسئول اجرای قوانین مربوط به حوزه مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی خواهد بود.
در حین تصویب این مصوبه از لایحه برنامه ششم توسعه که به صورت مشترک بین مجلس و دولت اماده شده بود، تعدادی از نمایندگان مانند سخنگوی کمیسیون اقتصادی به مخالفت با این تبصره پرداختند.
کاظم دلخوش در جریان بررسی برنامه ششم توسعه گفت: وزیر اقتصاد پیام داده است که نمی‌تواند مسئولیت اداره مناطق آزاد را بر عهده بگیرد ولی مجلس درحالی مدیریت مناطق آزاد را به وزارت اقتصاد واگذار میکند که این مسیر درستی نیست.
وی افزود، پیشنهاد ما این است که به جای وزارت اقتصاد نمایندگان حوزه انتخابیه مدیریت منطقه آزاد مربوطه را بر عهده داشته باشد.
دلخوش گفت: امروز وزارت اقتصاد در کار خودش مانده است و وزیر اقتصاد نمی‌تواند به سوالات بیشماری که در حوزه‌های بانک و بیمه وجود دارد، پاسخ دهد.
همچنین اکبر ترکان دبیر فعلی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی درباره جابجایی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد از ریاست جمهوری به وزارت اقتصاد و دارایی گفت: از آقای طیب نیا و معاونین ایشان نیز سوال شده که با این امر مخالف هستند.
ترکان گفت: با جابجایی دبیرخانه شورا از ریاست جمهوری به وزارت اقتصاد اختیارات مدیران عامل سازمانهای مناطق آزاد محدود و ضعیف می شود. مدیرعامل منطقه آزاد در واقع رییس شورای تامین است و با این جابجایی، موقعیت منطقه آزاد ضعیف می‌شود.
وی افزود، رییس منطقه آزاد رییس شورای تامین است و با این اقدام بعید می‌دانم مدیرعامل منطقه آزاد بتواند به بقیه دستگاه‌ها اشراف داشته باشد.
همچنین به موجب مصوبه مجلس، ایجاد هر گونه منطقه آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی جدید منوط به تصویب مجلس و تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز برای استقرار واحدهای تولیدی، اخذ مجوز مورد نیاز از قبیل تأییدیه زیست‌محیطی، نظامی و امنیتی با رعایت قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی مصوب 7 شهریورماه 1372 و قانون چگونگی ایجاد مناطق ویژه اقتصادی مصوب 1384 امکان‌پذیر است.
نمایندگان با 148 رأی موافق، 56 رأی مخالف و یک رأی ممتنع از 246 نماینده حاضر در صحن علنی، ماده 27 این لایحه را مصوب کردند.
