مسیح کشاورز اظهار کرد: دولت در سال زراعی 93- 94 واردات برنج را به‌جای سقف واردات به‌صورت ماهانه به منظور حمایت از تولیدکنندگان داخلی به مدت 14 ماه ممنوع کردند.
وی افزود: در دوره دوم طرح ممنوعیت فصلی واردات برنج یعنی در سال جاری، دولت اعلام کرد که فصل ممنوعیت از 31 تیرماه تا ابتدای آذرماه است اما با گذشت یک ماه از این زمان، ممنوعیت برداشته شد.
احتمال کمبود برنج در شب عید
دبیر انجمن واردکنندگان برنج با تأکید بر اینکه دولت بر اساس ابلاغیه خود باید واردات برنج را از ابتدای آذر ماه آزاد می‌کرد ادامه داد: در شرایط فعلی که فصل برداشت تمام‌شده بود و برنج کشاورزان داخلی در اختیار کارخانه‌داران و واسطه قرار گرفته بود تاخیر در واردات باعث گرانی و به ضرر مردم می‌شود.
وی تصریح کرد: عدم اجازه واردات برنج در فصل غیربرداشت باعث شده است حضور دلال‌ها در بازار پررنگ و باعث گرانی برنج شود.
دبیر انجمن واردات کنندگان برنج گفت: درصورتی‌که اعلام زمان آزاد شدن واردت برنج با تأخیر همراه شود و ما در فرصت قانونی نتوانیم برنج موردنظر خود را وارد کنیم، شب عید با کمبود این محصول مواجه می‌شویم.
کشاورز با اشاره به اینکه برنج از طرق شبه قانونی مانند تعاونی ملوانی و قاچاق تأمین می‌شود گفت: در شرایطی که برنج داخلی در بازار گران شده است و برنج خارجی نیز با کمبود واردات مواجه است باید در نظر داشت که چرا برنج خارجی گران نمی شود؟
وی افزود: این امر باعث شده که واردکننده‌های غیررسمی تهدیدی برای واردکنندگان رسمی که به دولت عوارض و مالیات می‌پردازند، باشند و اشتغال‌زایی آنها به خطر افتد.
قاچاقچیان برنج را کیلویی1800 تومان ارزان‌تر وارد می‌کنند
کشاورز با اشاره به اینکه، بیش از یک سوم نیاز به واردت برنج از طریق قاچاق تأمین می‌شود گفت: سالانه یک میلیون و 200 هزار تن تا یک میلیون و 400 هزار تن برنج خارجی در کشور مصرف می‌شود اما باید در نظر داشت که تا به امروز تنها 600 هزار تن از مبادی رسمی کشور وارد شده است.
وی افزود: با مشاهده آمار موجود صادرات هندوستان به ایران یا افزایش میزان واردات برنج دوبی در فصل ممنوعیت واردت برنج در ایران مشخص می‌شود که به‌راستی چقدر برنج به ایران به‌ویژه در ماه های ممنوعه آمده است.
کشاورزی تاکید کرد: قاچاقچیان با پرداخت نکردن تعرفه 40 درصدی، مابه‌التفاوت 500 تومانی واردات و 200 تومان هزینه‌های گمرکی، هر کیلوگرم برنج را 1800 تومان از وارد کنندگان قانونی ارزان‌تر وارد می‌کنند و شرایط رقابت را از قانونی‌ها می‌گیرند.
افزایش 1000 تومانی برنج با یکسان سازی نرخ ارز
دبیر انجمن وارد کنندگان برنج تاکید کرد: در حال حاضر هر کیلوگرم برنج خارجی در سطح خرده‌فروشی 4 هزار و 700 تومان و در سطح عمده‌فروشی 4 هزار و 500 تومان تا 4 هزار و 900 تومان به فروش می‌رسد.
کشاورز درباره یکسان‌سازی نرخ ارز و تاثیرات آن بر بازار برنج گفت: این امر باعث افزایش 25 درصدی قیمت برنج می‌شود و قیمت هر کیلوگرم از این محصول حدود هزار تومان بالا می‌برد.
وی افزود: درصورتی‌که دولت قصد حذف ارز مبادله برای واردت کالای اساسی برنج را دارد برای جلوگیری از افزایش قیمت بهتر است که تعرفه 40 درصدی را به 10 درصد کاهش دهد تا تنظیم بازار این محصول نیز بر هم نخورد.
بررسی حذف مابه‌التفاوت 500 تومانی واردات برنج در شورای اقتصاد
کشاورز با اشاره به اینکه با مدیریت تعرفه فصلى به‌جای مدیریت ممنوعیت فصلی بهتر می‌توان جلوی واردات بی‌رویه را گرفت و بازار را مدیرت کرد گفت: با آزاد شدن دیر هنگام واردات برنج خارجی عملاً تنها تا 2 ماه کاری فرصت برای واردات داریم، زیرا در ماه آخر سال با تعطیلی گمرک و حمل‌ونقل مواجه می‌شویم.
کشاورز با اشاره به انجام کار مطالعاتی و تحقیقاتی تخصصی در خصوص تبعات ممنوعیت فصلی واردات توسط انجمن واردکنندگان برنج ایران، مطرح‌کرد: گزارش آسیب شناسى ممنوعیت فصلی برنج تهیه و به مراجع ذیربط اجرایی و قضایی ارسال خواهد شد.
وی گفت: در صورتیکه ممنوعیت فصلی حذف و به آن مدیریت تعرفه اعمال شود، این امکان را فراهم می‌کند که ضمن حمایت از تولید داخلی از مصرف‌کننده و واردکننده نیز در برابر قاچاق حمایت شود.
واردات برنج هنوز عملا آزاد نشده است
کشاورز افزود: ماه گذشته در کمیسیون تخصصی شورای اقتصاد حضور یافتیم و با دریافت مابه‌التفاوت 500 تومانی برای واردات هر کیلو برنج مخالفت کردیم، اما تاکنون شورای اقتصاد برای تصمیم‌گیری و ابلاغ اخذ مابه‌التفاوت واردات برنج هنوز تشکیل جلسه نداده و تصمیم‌گیری نکرده است.
وی تصریح‌کرد: حذف500 تومان مابه‌التفاوت موجب می‌شود تفاوت قیمت واردات قانونی و قاچاق کاهش پیدا کند که موجب می‌شود قاچاق صرفه نداشته باشد و قاچاق حدود 50تا 60 درصد کاهش یابد.
کشاورز گفت: باید به این‌مهم نیز توجه شود که تا زمانیکه شورای اقتصاد برای دریافت یا عدم دریافت مابه‌التفاوت تصمیم‌گیری نکرده باشد، وزارت جهاد کشاورزی نیز نمی‌تواند ممنوعیت واردات را لغو کند.
