بررسی رشد اقتصادی کشور در 6 ماهه نخست سال 95 با استناد به آمار اعلامی بانک مرکزی نشان می‌دهد که رکود نه تنها تمام شده بلکه جای خود را به رونق بالای اقتصادی داده است که از میانگین دوره‌های بلندمدت اقتصاد ایران بعد از انقلاب بالاتر است. اگر به نرخ رشد تابستان مراجعه شود با رقم 9.2 درصدی اعلامی توسط بانک مرکزی مواجه می‌شویم که نشان می‌دهد رشد اقتصادی فصل نزدیک به اخیر(فصل تابستان در مقایسه با پاییز) در دنیا کم نظیر است و ایران در آستانه رسیدن به رشد اقتصادی دو رقمی قرار گرفته است.
اگرچه سال 2016 هنوز تمام نشده و نرخ رشدهای قطعی بعدا اعلام می شود، اما برآوردها نشان می‌دهد که پاپوا گینه نو با نرخ تقریبی بیش از 19 درصد در صدر کشورها قرار دارد و اگر ایران نرخ رشد تابستان را حفظ کند در رده دوم جهانی قرار خواهد گرفت. به طور مختصر؛ یعنی دولت یازدهم ظاهراً نه تنها به شعارهای اقتصادی خود عمل کرده حتی جلوتر هم زده و ایران را به بالاترین نرخ‌های رشد جهانی رسانیده است.
کشورهایی که رشد اقتصادی دو رقمی دارند حتی به طور تصنعی تلاش می‌کنند نرخ رشد را پایین بیاورند؛ مانند مورد چین در دهه نود و اوایل قرن بیست و یکم میلادی؛ زیرا باعث ایجاد خطر تغییرات سریع اجتماعی می‌شود. عدم همراهی نهادهای اجتماعی و نهادینه نشدن فرهنگ جدید حاصل از رشد اقتصادی شدید خطرناک است و دولت‌ها نمی‌توانند به راحتی از کنار آن بگذرند. با این اوصاف، بد نیست دولت حسن روحانی هم فکری برای کاهش رشد اقتصادی ایران و تلاش برای کاهش آثار خارجی منفی رشد اقتصاد سریع امسال در دستور کار قرار دهد. میانگین نرخ رشد اقتصادی در دولت‌های بعد از جنگ هرگز از 5.5 درصد بالاتر نبوده است. ضمن اینکه دولت یازدهم فرصت مناسبی در اختیار دارد تا با تشریح جزئیات رشد اقصادی کم سابقه‌‌ای که به دست آورده است فضای کارشناسی و رسانه‌ای و همچنین افکار عمومی را با خود همراه کند.
امّا ؛ تحلیل رشد اقتصادی در ایران با توجه به روندهای بلندمدت و توجه به متغیرهای اثرگذار؛ بهتر حقایق را نشان می‌دهد. «مطالعه قریب به چهار دهه (1356 ات 1392) رشد اقتصادی ایران حکایت از تکانه پذیری بالای آن دارد، به طوریکه که دامنه تغییرات آن 46 درصد است که چنانچه به زیربخش‌ها مراجعه شود، ملاحظه می‌شود دامنه تغییرات رشد بخش نفت 195.4 درصد یعنی 5 تا 8 برابر دامنه تغییرات سایر بخش‌ها است. کمااینکه دامنه تغییرات رشد اقتصادی بدون نفت حدود نصف دامنه تغییرات رشد کل (همراه با نفت) است.»
بنابراین عنصر نفت در رشدها و رکودهای اقتصادی ایران اثر زیادی داشته است. حال این اثر می‌تواند محدود به یک «عدد» باشد که صرفا به درد استفاده به عنوان ابزاری سیاسی برای بهره برداری انتخاباتی می‌خورد و یا اینکه بر متغیرهای واقعی هم اثر داشته باشد. در هر صورت سهم نفت که از مدیریت دولت‌ها خارج است و اثرگذاری بیشتر آن در رشد اقتصادی نفتی‌تر بودن را نشان می‌دهد بالا است.
مراجعه به تعریف رشد اقتصادی و زیربخش‌های آن بهتر وضعیت اقتصادی کشور را نشان می‌دهد. تولید ناخالص داخلی(GDP) از حاصل جمع ارزش افزوده کالاها و خدمات نهایی تولید شده در یک سال در داخل کشور به دست می‌آید که تغییر آن طی دو سال پیاپی رشد اقتصادی نامیده می‌شود. رشد اقتصادی میزان تغییر تولید به قیمت ثابت در یک سال خاص را در مقایسه با مقدار آن در سال قبل نشان می‌دهد. یعنی عملکرد تولید ملی یک متغیر انباشت است در حالی که متغیر نرخ رشد اقتصادی متغیری انباشت نیست؛ و یک متغیر روند است که مقدار آن در هر سال از روش‌هایی تفاوت میزان تولید آن سال با تولید سال قبل ارزیابی می‌شود. روشن است که برای فهمیدن رشد اقتصادی در سال 1935 باید رشد اقتصادی سال قبل از آن مکشوف باشد.
رشد اقتصادی 7.4 درصدی در دوره رکود؛ موضوع چیست؟
برخی به دلیل رکود مشهود و بی سابقه فعلی که در دوره جنگ هم نمی‌توان نمونه‌ای برای آن یافت، با استناد به فضای عمومی کشور، معتقدند که نهادهای آماری و اقتصادی در دولت یازدهم آمارسازی کرده‌اند. ورود رهبر انقلاب به موضوع آمارها و تاکید ایشان بر گناه کبیره بودن دستکاری آماری؛ باعث افزایش حساسیت مردم و کارشناسان به آمارهای دولتی شده است که هر روز غیرقابل باورتر می‌نماید. با این حال موضوع جعل آماری در دولت حسن روحانی اثبات نشده است و تا زمانی که دلیل موجهی در دست نباشد نمی‌توان به آن پرداخت. به همین دلیل لازم است با فرض صحت آمارهای ارائه شده کنونی تلاش کرد از جعبه سیاه آمارهای به ظاهر عجیب دولت اعتدال رمزگشایی کرد.
یافتن بالاترین رکورد رشد اقتصادی بعد از انقلاب تا حدی واقعیت تناقض رشد 7.4 درصد شش ماهه و رکود ملموس فعلی را نشان می‌دهد. در سال 1361 و در اوج جنگ، اقتصاد ایران رشد اقتصادی 22.8 درصدی را تجربه کرده است. این رشد افسانه‌ای بعد از 5 سال رشد اقتصادی منفی پیاپی به دست آمد. از سال 1356 تا 1363 اقتصاد ایران حداقل منفی 3.7 درصد رشد را تجربه کرده بود. این سقوط آزاد اقتصادی به جایی می‌رسد که تغییری اندک در ورودی نفت رشد اقتصادی باورنکردنی 22.8 درصدی را رقم می‌زند؛ عددی که در سال بعد به 9.7 و در سال دوم مجددا منفی می‌شود. چنانچه ملاحظه می‌شود رشد پیاپی منفی برای چند دوره و ورودی بالای عایدات نفتی متعاقب آن (80 تا 82 میلادی) افزایش قیمت و افزایش مجدد تولید نفت بعد از انقلاب؛ به رشدی ظاهری انجامیده بود.
در سال‌های 91 و 92 هم به دلیل اثر 37 درصدی منفی کاهش تولید نفت که در سال 1391 اتفاق افتاد و منفی 8.9 درصدی سال 1392؛ رشد اقتصادی دو سال پیاپی منفی شد. اگرچه رشد اقتصادی برای سال 1393 مثبت 3 درصد اعلام شد، اما مخفی کردن رشد اقتصادی سال 1394 باعث سوظن نسبت به چگونگی به دست آمدن رشد 7.4 درصدی سال 1395 برای شش ماهه نخست شده است. زیرا چنانچه در بالا اشاره شد؛ نرخ رشد نسبت به سال قبل سنجیده می‌شود و بدون اعلام رشد اقتصادی سال 94 نمی‌توان رشد سال 95 را حساب کرد. ممکن است رقم رشد اقتصادی سال 94 در فردای انتخابات 96 اعلام شود، اما می‌توان حدس قوی زد که مخفی ماندن آن نشان از منفی بودن آن دارد.
بررسی آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که از سال 1393 که بودجه‌نویسی و اجرا به طور کامل در دولت یازدهم انجام شده است، اقتصادی ایران مجددا به کانال نفتی بودن و پیشی گرفتن بخش نفت بر بخش بدون نفت؛ بازگشت. در سال 91 رشد اقتصادی بدون نفت وضع بهتری در مقایسه با رشد اقتصادی با نفت که منفی 6.8 بود داشت و تنها منفی 0.9 درصد بود. در حالیکه در سال 93 که آخرین آمارهای پیوسته تولید ناخالص داخلی ارائه شده است، رشد اقتصادی با نفت بیشتر از رشد اقتصادی بدون نفت است. «اگر در سال 1391 رشد بخش نفت و بخش‌های تحریمی صفر می‌بود؛ در آنصورت نرخ رشد اقتصادی کشور نه منفی 6.8 درصد که 2.5 درصد می‌شد.»
دولت یازدهم با چاپ معادل ریالی دلارهای نفتی بلوک شده بر اثر تحریم‌ها؛ که به اقتصاد ایران بازنگشتند و قرار بود با حذف تحریم‌ها وارد کشور شوند، پیش‌خور کردن درآمدهای نفتی، با افزودن سهم نفت در اقتصاد؛ در کنار مخفی کردن رشد سال 94 توانسته است عددی قابل توجه سرهم بندی کند که با هیچ منطق حسابداری سازگار نیست.
عملکرد حیرت‌آور دولت یازدهم در مخفی کردن نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سال 1394 و اعلام رشد اقتصادی سال 95 به سرمایه اجتماعی آسیب می‌زند و اعتبار آماری بانک مرکزی را زیر سوال می‌برد. اگر پیش از این بحث بر سر استقلال عملکردی بانک مرکزی در میان بود، با شعبده‌بازی‌های بانک مرکزی؛ این بحث‌ها به اصالت آمارهای این نهاد معطوف شده است. اگر بانک مرکزی و مرکز آمار ایران خاصیت خود را از دست بدهند، چه نهادی باید وظایف آنها را عهده دار شود؟ آیا با وضعیت پیش آمده، نیاز است مدیریت نهادهای آماری کشور به نهادی فراقوه‌ای سپرده شود؟
