دلار و جنگ ارزی، این روزها تبش در دنیا بالا گرفته است، چین از یک سو و ایالات متحده آمریکا در دو سوی این دعوای رو به جنگ قرار گرفته‌اند. هر یک خود را برتر این میدان می‌دانند و معتقدند که با ابزارهایی که در اختیار دارند، طرف دیگر را زمین‌گیر خواهند کرد.
سالها است که دلار، یکه‌تاز قدرتمند بازار ارزی دنیا بوده و بخش عمده‌ای از مبادلات پولی در دنیا را به نام خود ثبت کرده است؛ اما اکنون چندین و چند مساله دست به دست هم داده‌اند که او را تضعیف کنند، این البته تنها یک روی سکه است. روی دیگر آن، کشورهایی هستند که مبادلات پولی و تجاری خود را با این ارز رایج انجام می‌دهند و در میدان تجارت و تبادلات پولی و ارزی، هر طور که سیاستگذاران این ارز بخواهند، صحنه‌گردان خواهند بود.
انعقاد پیمان‌های پولی، زمینه‌ساز حذف دلار
همین موضوع بسیاری از کشورها را به این فکر انداخت تا با انعقاد پیمان‌های پولی دوجانبه یا چندجانبه، کار را به نحوی پیش برند که کمتر در سبد ارزی‌شان برای تبادلات پولی و تجاری، از ارز دیگری از جمله دلار بهره گیرند و بنابراین، بسیاری از کشورها ارز ملی دو طرف را مبنای تبادلات خود قرار دادند. در این میان ایران هم که سالهای سال به خصوص در شرایط تحریم و پساتحریم، مبادلات پولی‌اش تحت تحریم‌های سخت آمریکا قرار گرفت، چندین بار موضوع انعقاد پیمان‌های پولی دوجانبه با کشورهایی را که بیشترین سهم را از تبادلات پولی و تجاری‌اش داشتند، مطرح کرد؛ اما هنوز به نتیجه عملیاتی نرسیده است.
موضوع تبادل با ارز با پول ملی ایران و کشورهای طرف معامله‌اش، سابقه‌ای چندین و چند ساله دارد. از زمانی که توافقات اولیه بین مقامات بلندپایه تجاری و اقتصادی ایران و دست کم ۴ کشور که بیشترین سهم را در تبادلات تجاری ایران دارند، برنامه‌ریزی و چانه‌زنی برای آن آغاز شد تا همین چند روز پیش که رجب طیب اردوغان، نخست‌وزیر ترکیه از ارایه پیشنهاداتی به روسیه، چین و ایران مطرح کرد که دو کشور بتوانند مبادلات تجاری خود را بر مبنای ارزهایی همچون ریال، روبل، لیر و یوآن انجام دهند.
او از ارسال نامه‌هایی به بانک‌های مرکزی این کشورها خبر داد که بر مبنای آن، ارز ملی جایگزین دلار در تبادلات شود. گفته‌های اردوغان البته زمینه‌ساز مذاکراتی از سوی روس‌ها در سفر اخیر خود به ایران نیز شد، آنها پیشنهاد دادند که روبل را بتوانند در تبادلات خود با ایران، جایگزین دلار کنند و در مقابل، ریال ایران را هم برای مبادله، از طرف‌های ایرانی خود جایگزین کنند.
صدای پای روبل و ریال در مبادلات تجاری ایران و روسیه
آندری ملنیکوف، معاون مدیر روابط بین‌الملل و ارتباطات عمومی بانک مرکزی روسیه هم دو روز پیش گفته که مسکو و تهران در حال آماده‌سازی طرحی برای تجارت بر اساس ارزهای ملی هستند؛ البته او به این نکته هم اشاره کرده که هنوز باید موضوعاتی بررسی شوند؛ ولی بی‌شک هر دو بانک مرکزی ایران و روسیه در این باره مثبت فکر می‌کنند که تجارت بر اساس ارز رایج دو کشور به طور بارزی حجم استفاده از توافق های دوطرفه را افزایش می دهد.
این موضوع در شرایطی مطرح می‌شود که اسدالله عسگراولادی، رئیس اتاق بازرگانی ایران و روسیه نیز اعلام کرده بود که بانک مرکزی ایران، در حال تشکیل کمیته‌ای برای بررسی تبادل تجاری با ارزهای رایج دو کشور است.
البته روسیه همواره کشوری پایلوت برای برقراری پیمان دوجانبه پولی ایران با سایر کشورهای دنیا مطرح بوده است، به این معنا که در مرحله نخست، بانک مرکزی ایران و بانک مرکزی روسیه نسبت به امضای پیمان‌نامه پولی دو جانبه اقدام می‌کنند و پس از آن مرحله، یک حساب به ریال برای روسیه در ایران گشایش می‌یابد و حسابی به روبل نیز در روسیه برای ایران گشوده می‌شود.
در مرحله بعد، بانک‌های مرکزی دو کشور نزد یکدیگر تضمین می‌سپارند؛ به این نحو که مبلغی را در حساب یکدیگر قرار می‌دهند. سپس یک بانک تجاری در ایران و یک بانک تجاری در روسیه برای انجام مراودات پولی تعیین می‌شود؛ پس از آن، تاجر ایرانی سفارش خرید کالا به همراه پیش‌فاکتور را به نام تاجر روسی صادر می‌کند و تاجر ایرانی، مبلغ مورد نیاز برای خرید کالا را نزد بانک تجاری ایران قرار می‌دهد و این مبلغ، به حساب موردنظر در بانک مرکزی روسیه و سپس بانک تجاری منتقل می‌شود و تاجر روس می‌تواند آن را از بانک تجاری در کشور متبوع خود برداشت کند و پس از این مرحله، کالا را به ایران ارسال می‌کند.
البته آنگونه که مقامات بانک مرکزی می‌گویند، صادرات به روسیه نیز از همین طریق ممکن است و چنانچه سقف مقداری پیمان رعایت شده باشد، حساب‌ها به حالت اول دوره بر خواهد گشت و نیازی به تسویه دوجانبه نیست؛ اما چنانچه سقف، رعایت نشده باشد، ایران به روسیه بدهکار خواهد شد؛ این تسویه حساب می‌تواند از طریق طلا یا دیگر دارایی‌های ارزشمند صورت گیرد؛ البته برای جلوگیری از خروج طلا و تسهیل تسویه پایان دوره در صورت عدم رعایت سقف، می‌توان از پیمان چندجانبه استفاده کرد. درست مشابه اتحادیه پرداخت اروپایی (EPU)، می‌توان از ظرفیت ACU (اتحادیه پایاپای آسیایی) برای تهاتر پولی چندجانبه استفاده کرد؛ ضمن آنکه دبیرخانه دائم آن در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مستقر است.
کدام کشورها مستعد پیمان دوجانبه با ایران هستند؟
در این میان، بانک مرکزی البته فهرستی از کشورهایی که می‌توان با آنها پیمان چندجانبه و دوجانبه امضا کرده، تهیه کرده که بر این اساس در آن، چین، هند، کره، ترکیه، امارات، تایوان، پاکستان و روسیه قرار می‌گیرند.
موضوع دیگری که در حوزه پیمان دوجانبه بین ایران و سایر کشورها مطرح می‌شود، پوشش ریسک در پیمان‌های تجاری است؛ اما علیرغم همین ریسک‌هایی که مطرح می‌شود، بسیاری از کارشناسان و صاحب‌نظران، موضوع انعقاد پیمان‌های دوجانبه را یک بازی برد- برد برای کشورها می‌دانند و معتقدند که استفاده از این ابزار، امکان مدیریت نوسانات ارزی را فراهم کرده و همچنین به بانک‌های تجاری این امکان را می‌دهد که از محل کارمزدها و گردش وجوه، منتفع شوند. در عین حال، تجار نیز با سهولت و ریسک کمتر تجارت می کنند و دولت نیز صادرات را تشویق می‌کند.
البته همین کارشناسان به این نکته نیز اشاره می‌کنند که استفاده از ابزار پیمان دوجانبه پولی مربوط به شرایطی است که ثبات اقتصادی برقرار باشد؛ این در شرایطی است که توصیه می‌شود که پیمان‌های پولی به صورت دقیق‌تری مورد بررسی قرار گیرد و البته نحوه کاهش ریسک نوسانات ارزی نیز دیده شود.
سیدکمال سیدعلی، در این رابطه گفته بود که بیش از ۳۰ پیمان پولی با سایر کشورها به امضا رسیده که اجرایی نشده است. این در شرایطی است که الزام بهره‌گیری از این روش باید به سیستم بانکی ابلاغ می‌شد تا آنها نیز در مواجهه با مشتریان خود آن را به انجام برسانند
او به این نکته اشاره می‌کند که برای گرایش به این ابزارها و روش‌ها دیر نشده و تحت عنوان اقتصاد مقاومتی می‌توان آن را مورد پیگیری قرار داد.
تاریخچه شکل‌گیری پیمان‌های دوجانبه
زمینه اصلی این مسئله از پذیرش واحد پول یک یا چند کشور به عنوان مبنای مبادلات و تجارت جهانی ناشی می‌شود که پس از جنگ جهانی دوم چنین شرایطی برای دلار آمریکا مهیا شد و تا جایی پیش رفت که حتی کشورهای اروپایی احساس خطر کردند و به فکر ایجاد یک پیمان اقتصادی میان یکدیگر یا همان پیمان ماستریخت در فوریه ۱۹۹۲ افتادند تا بتوانند پول واحدی را در برابر دلار ایجاد کنند که سرانجام به ایجاد یک واحد پولی جدید برای کل اروپا یعنی یورو، منجر شد.
البته برخی از کشورهای مستقل و قدرتمند دیگر برای کاهش سلطه دلار اقدامات مشابهی انجام دادند نظیر پیمان موسوم به «بریکس» که میان کشورهای چین، روسیه، هند، برزیل و آفریقای جنوبی برای پذیرش یک واحد پولی مستقل در سال ۲۰۱۱ تشکیل شد و بحث هایی در مورد یوآن چین مطرح گردید اما نتوانست به نتیجه مشابه یورو نایل شود.
چرا پیمان پولی دوجانبه؟
دلیل شکل‌گیری نظام سلطه پولی به آن بازمی گردد که کشورها برای مبادلات تجاری میان یکدیگر ناگزیرند که یک واحد پولی مستقل را به عنوان مبنای مبادلات در نظر بگیرند وگرنه چاره ای جز مبادله کالا به کالا یا همان تهاتر میان آن ها و بازرگانان و فعالان اقتصادی آنان باقی نمی ماند و زمانی که یک واحد پولی مثل دلار را به عنوان مبنای مبادلات خود بپذیرند، ناچارند به قوانین بانک مرکزی کشور دارای آن واحد پولی و در اینجا بانک مرکزی ایالات متحده یا همان فدرال رزرو تن دهند که تحت تسلط نظام سیاسی حاکم بر آمریکا است و ناخواسته قوانین این کشور از جمله اعمال تحریم ها حتی اگر یک جانبه توسط خود آمریکا وضع گردد، بر مبادلات مالی هر بانکی که با دلار معامله می کند، حکمفرما خواهد شد.
مشابه این شرایط برای یورو نیز وجود دارد و مبادلات پولی به یورو در هر کجای دنیا تحت قوانین و مقررات بانک مرکزی اروپا می باشد که مقر آن در شهر فرانکفورت آلمان است و تصمیم سازی در آن از سوی شورای سیاست گذاری انجام می شود که از هیئت اجرایی و سران کشورهای حوزه یورو تشکیل شده است در نتیجه اگر حاکمیت سیاسی مسلط بر این بانک تحریمی را علیه ایران یا هر کشور دیگری اعمال کند، تمام مبادلات به یورو در هر کجای جهان را در بر می گیرد.
به هرحال، حوزه تسلط بانک مرکزی آمریکا یا اروپا تا جایی است که مبادلات بانکی به دلار یا یورو است، به عبارت بهتر مثلاً آن ها نمی توانند دخالتی در مبادله پولی مستقل میان دو کشور ایران و چین به یوآن یعنی واحد پول کشور چین داشته باشند اما در این نوع مبادله مشکل اساسی دیگری وجود دارد و آن پذیرش چگونگی نرخ برابری یوآن و ریال برای بانک های مرکزی دو کشور می باشد. این مشکل برای دلار به دلیل جهان شمولی آن و در نتیجه معلوم بودن نرخ تسعیر آن در برابر ارزهای مختلف دنیا وجود ندارد اما اگر مبادله مستقیم میان دو واحد پولی بدون در نظر گرفتن نرخ دلار در میان باشد باید این مسئله را به گونه ای حل کرد.
کارشناسان بر این باورند که در اینجا پیمان های دو و چند جانبه پولی نقش اصلی خود را بازی می کنند و می توانند به عنوان راهکاری برای حل مسئله مبادلات مستقیم پولی میان بانک های دو یا حتی سه و چند کشور به پول های دیگری غیر از دلار در نظر گرفته شوند.
در این صورت با ایجاد پیمان پولی میان دو کشور امکان گشایش اعتبار به واحد پول سرزمینی برای بازرگانان هر یک از دو کشور به وجود می آید و نوع سلطه و ممنوعیتی از طرف بانک مرکزی آمریکا یا اروپا نمی تواند بر این نوع مبادلات اعمال گردد. این پیمان تا حد زیادی اطمینان می دهد که تجارت بین دو کشور می تواند با ارزهای محلی، حتی در زمان بحران مالی، تسویه شود.
با این حال نکته قابل تأمل در این زمینه نیز آن است که با وجود نیاز مبرم کشور در شرایط تحریم بانکی تاکنون ایران پیمان دوجانبه پولی با هیچ کشوری نداشته است این در حالی است که بسیاری از کشورها و اقتصادهای مطرح دنیا برای رهایی از سلطه دلار از چند سال گذشته به چنین اقدامی روی آورده اند و تاکنون حدود ۵۰ پیمان دوجانبه پولی میان کشورهای جهان نظیر پیمان پولی چین و ژاپن، استرالیا و کره جنوبی، چین و هند، برزیل و آرژانتین، ژاپن و هند منعقد شده است که به نظر می رسد بانک مرکزی با ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی با هدف بهبود شاخص های مقاومت اقتصادی کشور با رویکرد درون زا و برون گرا باید توجه بیشتری به این موضوع داشته باشد.
