گروه اقتصادی- دولت یازدهم با روی کارآمدن سعی کرد از تدبیر و امید برای بهبود شرایط و وضعیت نابسامان اقتصاد سخن گوید و این انتظار را در مردم ایجاد کند که به زودی رونق اقتصادی و ... در کشور اتفاق می افتد.
به گزارش افکارنیوز، اکنون بیش از سه سال از آن زمان می گذرد و هنوز رکود شدیدی بر لایه ها و بخش های مختلف اقتصاد ایران حکمفرماست.
دولت یازدهم دسر ال 92 وعده های بی شماری درباره رونق اقتصادی ، حمایت از تولید و صنعت، بهبود شرایط بازار کار، بهبود وضعیت معیشت کارگران و ... داد اما در این مدت اتفاق خاصی نایفتاده و مشکلات همچنان پابرجاست.
دولتمردان یازدهم از ابتدای کار مدعی به ارث بردن اقتصادی ضعیف و از بین رفته با مشکلات عدیده شدند در حالی که انتظار می رفت در طول این سه سال حداقل بخشی از اقتصاد ترمیم شود اما گویا عمق مشکلات آنچنان بوده که در کارزار تبلیغات انتخاباتی 92 حسن روحانی و اعضای تیم مشاور و کارشناسانش از آن اطلاعی نداشته اند و چاره و راهکاری برای ان نیاندیشیده اند که این مساله اصلا قابل قبول نیست زیرا کسی که مدعی برعهده گرفتن سکان اجرایی کشور می شود باید به تمام بخش ها و مشکلات و کاستی ها و ... احاطه کامل داشته و بر اساس توانایی های خود و تیم اجرایی ، وعده های حل مشکلات را دهد.
القصه باید گفت که گام اول این دولت بخ خوبی برداشته نشد و خشت اول نیز گویا کج گذاشته شده زیرا اگر دولت .اقعا خواهان رفع مشکلات بود د این سه سال باید از تولید و صنعت حمایت جدی کرده و با دعوت از سرمایه گذاران خرد و کلان، اعتماد آنها را برای مشارکت در سازندگی ارکان زیربنایی کشور جلب می کرد اما در مقابل نه تنها دولت بلکه سیستم بانکی نیز حمایتی از تولید کنندگان نکرده و سبب شدند تا واحدهای فعال اکنون به صورت نیمه فعال درآیند و واحدهای تولیدی نیمه فعال آن زمان اکنون ورشکست و تعطیل شوند.
دولت تدبیر و امید در بخش صنعت و تولید عملکرد قوی نداشته و نتوانسته از این بخش حمایت جدی کند و اگر واقعا خواهان حل مشکلات است باید در ماه های باقی مانده در سال پایانی خود تزریق منابع مالی و حمایت جدی اقتصادی ازبخش تولید را به عنوان یکی از اولویت های اساسی خود در نظر گیرد تا شاید تحرکی هرچند کوچک در این بخش اتفاق افتد.
دولت برای نیل به این هدف باید سیستم بانکی را موظف به حمایت از تولید کند زیرا با تبدیل سرمایه های موجود در بانک ها می توان نقدینگی مورد نیاز بخش تولید و صنعت را تامین کرد.
دولت و بانک ها باید بدانند ادامه رکود اقتصادی و کساود بازار کار تبعات جبران ناپذیری خواهد داشت که می تواند تمام بخش خای کشور را تحت تاثیر قرار دهد.
رکود عمیق اقتصادی و مشهود نبودن رونق و رشد اقتصاد سبب شده تا اقشاری از جامعه در تامین معیشت و مایحتاج روزانه خود دچار مشکل شوند که این نشان دهنده ضعف دولت در برنامه ریزی های اقتصادی و تدوین راهکارهای مناسب برای خروج از این وضعیت است.
مردم از سال 92 تاکنون در انتظار گشوده شدن قفل مشکلات با کلید تدبیر مسوولان بوده و انتظار داشتند با توجه به وعده های مکرر پس از امضای برجام قسمت عمده مسائل و موانع حل و برطرف شوداما برجام هم کاری از پیش نبرده و بهبودی اساسی در شرایط مشاهده نمی شود و بعید به نظر می رسد در مدت زمان باقی مانده از عمر دولت، اقتصاد کشور شاهد رونق جدی شود که این مساله نشان دهنده ضعف دولت است زیرا نتیجه این مساله در معیشت مردم تاثیر چشمگیری خواهد داشت.
دولت یازدهم همانند دولت های قبلی اقتصاد خود را بر پایه درآمدهای نفتی در نظر گرفته بود که به اعتقاد بسیاری از اقتصاددانان و کارشناسان وابستگی شدید اقتصاد به درآمدهای نفت و فرآورده های نفتی اثرات تورمی شدیدی در اقتصاد دارد و با وجود تنگنای شدید مالی و کاهش درآمد نفت نمی توان انتظار داشت دولت در یکسال باقی مانده بتواند اقدام موثری انجام دهد.
دولت در سال 92 اقتصاد و اشتغال را جزو اولویت های اصلی و مهم خود قرارداد اما باید گفت به جز مهار تورم تقریبا هیچ دستاورد مهمی در حوزه اقتصاد و اشتغال در کارنامه دولت مشاهده نمی شود به طوری که بر اساس جدیدترین آمار صندوق بین‌المللی پول جایگاه ایران به لحاظ بیکاری در جهان در سال‌های 92 تا 95 نزول 7 پله‌ای داشته و رتبه این کشور از 29 به 22 رسیده است که نشانه بدتر شدن اوضاع است.
بر اساس این گزارش رتبه ایران به لحاظ بیکاری هنوز نتوانسته به جایگاه پیش از دولت یازدهم بازگردد و طی سال‌های 2013 تا 2016 (1392 تا 1395) 7 پله نزول کرده است به طوری که نرخ بیکاری ایران در سال 2016 به 11.28 درصد افزایش خواهد یافت. در عین حال، رتبه کشور به لحاظ بیکاری در جهان نسبت به سال گذشته 2 پله نزول کرده است و هنوز نتوانسته به جایگاه 3 سال گذشته یعنی در سال 2013 برابر با سال 1392 پیش از آغاز به کار دولت یازدهم بازگردد.
بر اساس برآوردهای این نهاد بین‌المللی، نرخ بیکاری ایران در سال2013 برابر با 10.4 درصد، در سال 2014 برابر با 10.6 در سال 2015 برابر با 10.8 درصد و در سال 2016 برابر با 11.28 درصد برآورد شده است.
بر این اساس، ایران در سال 2016 بیست و دومین کشوری است که نرخ بالای بیکاری در آن وجود دارد. به این ترتیب، رتبه ایران از 25 در سال 2015 به 22 در سال جاری میلادی رسیده و 3 پله نزول کرده است.
رتبه ایران در رده‌بندی کشورهای جهان به لحاظ تورم در سال 2013 برابر با 29 و در سال 2014 برابر با 26 بوده است که در سال 2015 به 25 و در سال 2016 به 22 رسیده که به معنای بدتر شدن جایگاه ایران در رده‌بندی جهانی است. هرچه رتبه از این لحاظ بیشتر باشد، آن کشور بیکاری کمتری دارد.
با توجه به موارد مطرح شده باید گفت دولت در این مدت از تیم کارشناسی اقتصادی باتجربه و کارآمد نیز در کابینه خود استفاده نکرده و مجموع مسائل در نهایت منجر به ضعف عمومی اقتصاد شده و با وجود اقدامات انجام شده، اقتصاد در مجموع رشد نداشته و هنوز رکود عمیق تهدید جدی برای تمام بخش های کشور محسوب می شود.
دولت تدبیرو امید چند ماه بیشتر فرصت ندارد تا مشکلات جدی را حل کرده و به اولویت های مورد نظر مردم که همان رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال و رفع بیکاری است سرو سامان دهد و این کار جز در سایه حمایت از تولید، اجرای اقتصاد مقاومتی و ... امکانپذیر نخواهد بود.
مهرنوش حیدری
