حسن روحانی در بخشنامه بودجه سال 1396 اقدامات اقتصادی دولت را در جهت تأمین زیرساختها و محیط مساعد کسب‌وکار برای مشارکت حداکثری بخش خصوصی و تعاونی با استفاده از توان ملی و ظرفیتهای بین المللی در فضای تعامل سازنده با اقتصاد جهانی ارزیابی کرده است.
روحانی درحالی به اهمیت تأمین زیرساختهای مورد نیاز برای بهبود فضای کسب‌وکار تأکید کرده که در اولین سال بودجه نویسی دولت یازدهم، بودجه عمرانی 28 درصد نسبت به سال 92 کاهش یافت. شرایط در بودجه سال 94 مقداری نسبت به 93 بهبود یافت و 7 درصد بودجه عمرانی بیشتر شد ولی باز هم اختلاف 19 درصدی را نسبت به سال 92 شاهد بودیم.
بودجه عمرانی سال 92 مبلغی بالغ بر 56 هزار میلیارد تومان بود که در سال 94 به 47.4 هزار میلیارد تومان کاهش یافت. بودجه عمرانی سال 95 نسبت به سال 94، افزایش 20 درصدی داشته ولی این افزایش فقط توانسته با اختلاف یک درصد از بودجه 92 پیشی بگیرد و به 57 هزار میلیارد تومان برسد.
البته در چند سال گذشته بودجه‌های عمرانی کشور به‌طور کامل محقق نشده و در سالهای 93 و 94 به ترتیب 68 و 48.5 درصد بودجه‌های عمرانی محقق شده‌اند. این نشان می‌دهد که تأمین زیرساختها فقط در بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها مورد تأکید قرار می‌گیرد و در واقع دولت عزم جدی برای انجام هزینه‌های عمرانی ندارد.
همچنین رئیس جمهور در این بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور را موظف کرده تا با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و دستگاه‌های اجرایی، اقدامات مقرر در برنامه اصلاح نظام اداری را عملیاتی کند.
یکی از مسائلی که در برنامه اصلاح نظام اداری کشور مورد تأکید قرار گرفته بود کاهش حجم غیرمتعارف دولت بود که باعث ایجاد هزینه‌های جاری سنگین برای دولت می‌شود. هزینه‌هایی که برخلاف بودجه عمرانی از درصد تحقق بالایی برخوردار هستند.
بودجه جاری کشور که صرف هزینه‌های دولت می‌شود در سالهای 93 تا 95 به ترتیب 148، 163 و 209 هزار میلیارد تومان بوده و میزان تحقق آن در سالهای 93 و 94 نیز به ترتیب 96.6 و 99.4 درصد بوده است.
با یک محاسبه ساده می‌توان گفت که دولت در سال گذشته تنها 22.9 هزار میلیارد تومان صرف هزینه‌های عمرانی کرده ولی 162 هزار میلیارد تومان را صرف هزینه‌های جاری خود کرده است. اگر دولت در این سالها برای کاهش حجم خود و به تبع آن کاهش هزینه‌های جاری بودجه، قدم‌های جدی بر می‌داشت حالا شاهد آن نبودیم که بودجه جاری کشور حدود 8 برابر بودجه عمرانی باشد.
با توجه به اینکه طبق قانون، لایحه بودجه سال 96 در ماه آینده تقدیم مجلس خواهد شد؛ بهتر است دولت و مجلس در راستای عمل به سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی با کاهش هزینه‌های جاری کشور سهم بخش عمرانی را افزایش دهند.
رهبر انقلاب در سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی بر صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی‌سازی اندازه دولت و حذف دستگاه‌های موازی و غیرضرور و هزینه‌های زاید تأکید کرده بودند و این نکته بر لزوم تغییر ترکیب بودجه کشور در سال آینده تأکید می‌کند.
