ولی‌الله سیف در نخستین نشست مشترک رئیس و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس و مدیران ارشد بانک مرکزی گفت: نظارت موثر بر شبکه و عملیات بانکی، مستلزم همکاری همه نهادهای حاکمیتی از جمله قوای مقننه و قضاییه و دیگر دستگاههای اجرایی است که بر این اساس، در چارچوب قوانین و مقررات موجود و با همیاری و هماهنگی همه قوا، روند نظارتی بانک‌مرکزی تقویت شده و رو به پیشرفت است.
رئیس‌کل بانک مرکزی ضمن تاکید بر ضرورت برخورداری بانک‌مرکزی از اختیارات قانونی لازم برای اعمال نظارت مؤثر بر فعالیت‌های بانکی، به تجربیات اخیر در برخورد با مؤسسات غیرمجاز اشاره کرد و افزود: با اتکاء به حمایت مجلس شورای اسلامی امیدوارم تصویب لوایح دوگانه بانکی در مجلس شورای اسلامی، به تقویت نقش نظارتی بانک‌مرکزی منجر شود؛ البته کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی همواره حامی و پشتیبان بانک مرکزی بوده‌اند و این بانک نیز از راهنمایی‌ها و مشورت‌های کمیسیون بهره برده است.
وی تصریح کرد: هم‌اکنون نظام بانکی ایران در وضعیت چندان مناسبی به سر نمی‌برد و تنگنای مالی موجب تشدید این وضعیت شده است؛ در حالی که عمده مسئولیت تامین مالی اقتصاد بر عهده شبکه بانکی است، نزدیک به ۴۵ درصد از منابع و دارایی‌های بانکها منجمد و غیرقابل استفاده بوده و بازدهی مناسب را ندارد.
به گفته سیف، با همه این شرایط، با سیاست‌گذاری مناسب و به موقع، آن هم در شرایطی که کشورهای نفتی تحت تاثیر شوک شدید قیمت نفت، دچار نوسانات شدید اقتصادی شدند، اقتصاد ایران به رغم شرایط تحریمی سخت، توانست نه تنها این شوک را به خوبی پشت سر بگذارد؛ بلکه حتی در این دوره تورم با حرکت در مسیر کاهشی، روند بسیار مطلوبی داشته است.
رئیس شورای پول و اعتبار در خصوص یکسان‌سازی نرخ ارز گفت: اولین مرحله رشد و توسعه، برخورداری از افق بلندمدت، باثبات و به دور از شوک در اقتصاد است و باید کِشتیِ اقتصاد را با آرامش به مقصد رساند؛ در این میان طرح یکسان‌سازی نرخ ارز نیز تابعی از این رویه است و برای اجرای آن، باید بستر و شرایط مطلوب و آرامش مورد نیاز فراهم باشد.
وی اظهار داشت: طرح یکسان سازی نرخ ارز قرار بود پس از گذشت چندین ماه از اجرای توافق برجام عملیاتی شود که یکی از پیش‌نیازهای اصلی آن، عادی‌سازی روابط بانکی بین‌المللی است که اگرچه تاکنون سرعت کمی داشته با توجه به شرایط اخیر امید می‌رود روند آن تسریع شود. البته در شرایط حاضر، با بانکها و موسسات بین‌المللی در حال برگزاری جلسات و بررسی راهکارهای پیشبرد این موضوع هستیم؛ اما نیاز است با تدبیر و دیپلماسی، روابط بانکی بین‌المللی را بهبود بخشید.
رئیس‌کل بانک‌مرکزی، ضمن تبیین اقدامات مهم ایران برای خروج نام ایران از فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی، خاطرنشان کرد: یکی دیگر از الزامات گسترش روابط بانکی و اقتصادی با بانک‌های دنیا، بهبود وضعیت ایران در سازمان بین‌الدولی FATF بود. بانک‌های خارجی برای ایجاد روابط بانکی و ارایه خدمات باید امکان شناسایی مناسب مشتریان خود را داشته باشند و تا زمانی که در این زمینه اطمینان قطعی حاصل نکنند، نسبت به برقراری ارتباط تردید دارند؛ بر همین اساس با تلاش‌ها و پیگیری‌های کارشناسان وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی توانستیم گام‌های مثبتی در رفع موانع موجود برداریم و خوشبختانه اسم کشور ایران از فهرست سیاه FATF خارج شد.
وی ادامه داد: این امر، مقدمه‌ای برای بهبود روابط مطلوب بین‌المللی بانکی محسوب می شود؛ البته علیرغم جنجال‌های رسانه‌ای مبنی بر در اختیار قرار دادن اطلاعات مالی و بانکی ایران به آن سازمان، FATF از هیچ کشوری اطلاعات بانکی نمی‌گیرد و تنها شفافیت نقل و انتقالات مالی کشورها را مورد تاکید قرار می‌دهد.
سیف با اشاره به وضعیت بازار ارز اظهار داشت: در سال‌های گذشته بخش عمده‌ای از ارز بازار را بانک مرکزی تامین می‌کرد؛ ولی اکنون با توجه به حجم منابع ارزی که از محل صادرات کالاهای غیرنفتی به بازار عرضه می‌شود، سهم بانک‌مرکزی در تامین ارز بازار کمتر شده، با این وجود بانک مرکزی توانسته است با اعمال روش‌های دقیق، کنترل مناسب و مؤثری را بر ثبات بازار ارز اعمال کند که دستاورد آن نیز ثبات مطلوب قیمت ارز در بازار و از آن مهمتر کاهش محسوس دامنه نوسان آن بوده است.
همچنین در این جلسه، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به محورهای اصلی پیش روی فعالیت های مجلس گفت: در حال حاضر سه محور اصلی مرتبط با فعالیت‌های بانک مرکزی در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مورد بحث و بررسی است. نخستین محور، بحث و بررسی لایحه اصلاح قانون بانکداری و بانک مرکزی است؛ این مهم از سال گذشته و با تشکیل کارگروهی در مجلس نهم آغاز شده است که با توجه به اتمام دوره مجلس نهم نتوانستیم از ظرفیت مجلس پیشین برای تصویب این دو قانون بهره گیریم.
محمدرضا پورابراهیمی افزود: با این حال از روزهای ابتدایی مجلس دهم کار بر روی این لوایح آغاز شد و از همان زمان کلیات این طرح در کمیسیون اقتصادی مجلس مورد بررسی قرار گرفت؛ در حال حاضر پیش نویس لوایح در اختیار نمایندگان قرار گرفته و فرصتی ۴۵ روزه به دولت برای اصلاح و ارائه آن به مجلس شورای اسلامی داده شده است.
وی اظهار داشت: در کنار این مهم، ساماندهی تعاونی اعتباری ثامن‌الحجج و نیز اصلاح ساختار نظارت بانک مرکزی از دیگر مسائل مرتبط با فعالیت‌های بانک‌مرکزی است؛ البته برای تحقق این اهداف نیاز است بانک مرکزی مقتدرانه با بسیاری از مسایل برخورد کند.
پورابراهیمی، کمیسیون اقتصادی مجلس دهم را یکی از تخصصی‌ترین کمیسیون های مجلس شورای اسلامی عنوان کرد و گفت: باتوجه به ظرفیت‌های فعلی کمیسیون اقتصادی مجلس دهم، امیدواریم بتوانیم با همکاری بانک مرکزی وظیفه خود را برای اصلاح مأموریت‌ها و جایگاه این بانک به عنوان یکی از چالش‌های اصلی پیش روی اقتصاد ایران عملیاتی کنیم؛ البته در این باره و به ویژه در حوزه نظارت به تلاش‌های بیشتری برای رفع این مشکلات احتیاج است.
وی با اشاره به وظیفه نظارتی بانک مرکزی نیز ابراز امیدواری کرد: با همکاری مجلس شورای اسلامی، در قالب ارائه قوانین، بتوانیم ساختاری مناسب برای نظام نظارتی بانکی تعریف کنیم. در این راه می توان از تجارب جهانی نیز بهره گرفت و به بهبود این ساختار کمک کرد. اهمیت این موضوع از این روست که طی سالیان گذشته به دلیل برخی سهل انگاری ها، شاهد عدم رعایت انضباط مالی در بازار ارز بودیم که این امر موجب وارد شدن شوک‌های بسیاری به اقتصاد شد.
وی افزود: خوشبختانه امروز نگاه و رویکرد بانک مرکزی و مجلس شورای اسلامی در بسیاری از مسایل به یکدیگر نزدیک است و می توان از فرصت پیش آمده برای اصلاح ساختار این بانک بهره جست.
تلاش ما این است که فرایندها و دستورالعمل‌هایی را که توسط همکاران و کارشناسان در مورد طرح یکسان سازی نرخ ارز تهیه شده است بتوانیم هر چه سریعتر و با دقت عملیاتی کنیم. البته در این خصوص باید شرایط ارتباطات بانکی در وضعیت مطلوبی باشد.
