بر همین اساس و شاید برای نخستین بار یا حداقل معدود دفعات، «اتفاق نظری» در نظام تصمیم‌سازی کشور برای حل یک بحران شکل گرفت و به این ترتیب با تدبیر هوشمندانه و تعیین‌کننده رهبری انقلاب و دولت یازدهم، تکلیف توافق هسته‌یی و سپس اجرای برجام مشخص شد. اگر اراده‌یی که مدتی قبل حاکمیت را به سمت توافق با جهان هدایت کرد، امروز در فضای اقتصادی کشور پیاده‌سازی شود، به‌طور حتم دستاوردهای بزرگی در توسعه اقتصادی کشور به ارمغان خواهد آورد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ، در لغت‌نامه آکسفورد، کسب‌وکار به معنی خریدوفروش و تجارت آمده و در واژه‌نامه لانگ من، کسب‌وکار به فعالیت سرمایه که از نتیجه آن سود حاصل می‌شود، گفته می‌شود.
ویژگی‌های کسب‌وکار چیست؟
باتوجه به تعاریف کسب‌وکار، ویژگی‌های کسب‌وکار، عبارتند از: فروش یا انتقال کالاها و خدمات با هدف کسب درآمد و با تداوم و با انگیزه سودآوری که همیشه توام با ریسک بوده و در نتیجه کسب‌وکار در جوامع، همیشه برآیند متمرکز عملکرد آن است و نااطمینانی سرمایه‌گذاران از برآیند آن از ویژگی‌های کسب‌وکار بوده، از این رو، همواره در جوامع کسب‌وکار را، توام با ریسک رتبه‌بندی می‌کنند.
کارشناسان اقتصادی کشور معتقدند که کشور ما امروز در شرایط خاصی قرار دارد که باید مدیریت ریسک و هوش تجاری را در تمام مراحل تولید به صورت اجرایی درآوریم. به‌عنوان مثال امروزه مدیریت ریسک در بخش تولید خصوصا بخش صنعت معدن کاری جهان علم شناخته شده‌یی است که به واسطه آن بهره‌وری از معادن افزایش و خطر هدر رفتن منابع و سرمایه‌ها کاهش می‌یابد. عدم بهره‌برداری بهینه از پتانسیل واقعی معادن ایران و عدم دستیابی معدن به جایگاه واقعی در تولید ناخالص داخلی و اقتصاد از یک‌سو و احساس وجود ریسک بالا در کلیه مراحل عملیات معدنی ازسوی دیگر مبین این موضوع است که اعمال مدیریت ریسک در این حوزه فاصله بسیار زیادی با نقطه مطلوب در شرایط کنونی صنعت معدنکاری در کشور ما داشته است. این موضوع در کشور ما که با داشتن 57میلیارد تن ذخایر معدنی و با تنوع 70نوع ماده معدنی، در رده کشورهای معدن‌خیز جهان شناخته شده‌ایم، بیشتر جلوه می‌کند. معادن در ایران علاوه بر داشتن مزیت نسبی، کلیدی‌ترین بخش در توازن و توسعه منطقه‌یی محسوب می‌شود و باتوجه به قرار گرفتن اکثر آنها در مناطق محروم، معضل بیکاری مناطق محروم را نیز تا حدود قابل ملاحظه‌یی می‌تواند حل کند.
ساختار معادن در ایران به‌گونه‌یی است که از نظر مقیاس به‌طور عمده در طبقه معادن کوچک و متوسط مقیاس و از نظر پراکندگی در مناطق دور افتاده و محروم کشور واقع شده‌اند. از این رو فعالیت در معادن و بهره‌برداری از آنها به‌دلیل ایجاد اشتغال‌زایی و برقراری امنیت در این مناطق عاملی تاثیرگذار در توسعه و پیشرفت در این مناطق خواهد بود.
تبعات رکود
وضعیت سرمایه‌گذاری‌ها و اقدامات اکتشافی توسط بخش خصوصی واقعی طی دو سال گذشته متاسفانه نامطلوب بوده و کمتر سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در صنعت معدنکاری، منابع مالی خود را صرف این فعالیت‌های اکتشافی کرده است.
رکود اقتصادی حاکم شده در کشور طی 4 سال گذشته، اقتصاد صنعت معدنکاری را در سال‌های بحرانی تحریم به نوعی تحت‌تاثیر خود قرار داده بود که در حال حاضر برای خروج از رکود فعلی موتور محرکی می‌خواهد که به بخش اقتصاد رونق دهد. فضای مذاکرات در دوران پساتحریم و نتیجه مثبت حاصل شده از آن می‌تواند همان موتور محرکی باشد که در سال‌های تحریم خاموش شده بود.
وضعیت سرمایه‌گذاری‌ها و اقدامات اکتشافی توسط بخش خصوصی طی دو سالی که گذشت نامطلوب بوده و کمتر سرمایه‌گذاری، منابع مالی خود را صرفا در فعالیت‌های معدنی به کار رفته است.
به گفته برخی کارشناسان، مدیریت ریسک به ما می‌آموزد که الزاما باید نگاه سنتی را از بخش معدن و صنایع معدنی کشور دور کرد تا سرمایه‌گذاران را به این بخش مهم اقتصادی در جهت به تصاحب درآوردن بازارهای جهانی با توجه به مزیت آن در منطقه هدایت شود. برای رسیدن به قدرت اول اقتصاد معدنی در منطقه باید تلاش مضاعفی را انجام دهیم، بایستی پذیرفت باتوجه به رکود سرمایه در کشورهای توسعه یافته و وجود پتانسیل‌های کافی مواد معدنی برای تامین مواد اولیه صنایع در داخل کشورمان برای سرمایه‌گذاری، با ایجاد شرایط امن امکان جذب حداقل 15درصد از سرمایه ایرانیان مقیم خارج از کشور که بیش از هزار میلیارد دلار ثروت دارند و هر سال بر اثر ارزش افزوده حاصل از به‌کارگیری این سرمایه به ثروت آنها افزوده می‌شود، وجود دارد بنابراین چنانچه بتوانیم 15درصد از این ثروت را در بخش‌های مختلف اقتصاد کشور باتضمین کافی و امنیت کامل و با ایجاد محیط کسب‌وکار مطلوب جذب کنیم این عمل عاملی برای توانمندسازی بخش خصوصی داخلی خواهد شد.
طبق برداشت‌های عمومی از مهم‌ترین فاکتورهای ریسک پذیر در سرمایه‌گذاری صنعت معدنکاری ایران و طبق مطالعات انجام شده توسط دانشگاه مک گیل کانادا در خصوص سرمایه‌گذاری در بخش معدن ایران تا قبل از توافق هسته‌یی، ابتدا ریسک‌های مالی و اقتصادی تا 90درصد و سپس ناپایداری سیاست‌ها و مقررات دولت‌ها تا 79درصد و در مرحله سوم ریسک‌های سیاسی و اجتماعی به میزان 73درصد و ریسک‌های تکنیکی به میزان 68درصد و ریسک‌های عملیاتی تا 63درصد سرمایه‌گذاری را با ریسک مواجه کرده‌اند.
بررسی فنی و اقتصادی پروژه‌های معدنی با استفاده از تکنیک‌های اقتصاد مهندسی می‌تواند به برآورد و پیش‌بینی تمام هزینه‌های لازم جهت سرمایه‌گذاری و درآمد ناشی ازآن و همچنین میزان سود حاصله در هر جامعه‌یی بپردازد. لذا یکی از تصمیم‌هایی که یک مدیر در بنگاه خود باید اتخاذ کند، تصمیم‌گیری در مورد سرمایه‌گذاری روی پروژه‌هاست و اینکه در کدام پروژه باید سرمایه‌گذاری کند، که این یکی از اصلی‌ترین چالش‌های مدیریت بنگاه‌هاست. از آنجا که در بررسی فنی و اقتصادی، پارامترهای مربوط به آینده نیز دخالت قطعی دارند بنابراین با تحلیل و با نگاه مدیریت ریسک این متغیرها باید مورد پیش‌بینی قرار گیرند تا تغییرات آینده پارامترهای غیر قطعی نیز مورد توجه قرار گرفته و در محاسبات منظور شود. مدیریت تصمیم‌گیری در شرایط مختلف زمانی و در برخورد با موقعیت‌های مختلف، خصوصا در مواردی که چندین گزینه دارای متغیرهای غیرقطعی در تصمیم‌گیری وجود داشته باشد باید با دقت کافی در صنعت معدنکاری همراه باشد تا با گرفتن تصمیم درست، ریسک نتایج حاصل از تصمیم‌گیری به حداقل برسد. شفافیت در قانون معادن یکی از مواردی است که می‌تواند مدیریت ریسک در سرمایه‌گذاری در صنعت معدنکاری را کاهش دهد.
بررسی‌های فنی و اقتصادی چگونه باشد؟
یکی از روش‌های بررسی فنی و اقتصادی پروژه‌های صنعتی و معدنی تشکیل جدول جریان نقدینگی و فرآیند مالی پروژه و محاسبه ارزش خالص محصول در زمان است. با توجه به اینکه در بررسی فنی و اقتصادی، بسیاری از پارامترها از قبیل میزان تولید، قیمت فروش، درآمدها و هزینه‌ها و... مربوط به آینده بوده، لذا بررسی اقتصادی پروژه‌ها بر مبنای پیش‌بینی استوار خواهد بود، که تنها با داشتن قوانین و مقررات شفاف و غیرقابل تغییر می‌توان نهایت دقت را انجام داد تا پیش‌بینی‌های انجام شده و هرچه بیشتر به واقعیت نزدیک‌تر شود، زیرا بر این اساس تصمیم‌گیری‌هایی برای آینده صورت خواهد گرفت. بنابراین لازم است که با یک پیش‌بینی واقع بینانه در صنعت معدنکاری ریسک تصمیم‌گیری را به حداقل برسانیم.
در صنعت معدنکاری ایران تاکنون بدلیل عدم استفاده از مدیریت کیفی و ریسک در پروژه‌ها و طرح‌های معدنی، امروز ما شاهد پروژه‌های نیمه‌تمام بسیاری در این صنعت هستیم که عمدتا توسط دولت باید اجرا می‌شد، لذا در صنعت معدنکاری باید ضمن شناسایی کلیه پارامترهای تاثیرگذار برای پیش‌بینی جریان سرمایه در آینده برنامه کاملی را تعریف نمود و بهتر است که در بررسی فنی و اقتصادی طرح‌های معدنی از تکنیک شبیه‌سازی در پیش‌بینی‌های آینده نیز استفاده شود تا با نگاه مدیریت ریسک در آنها بتوانیم به نتایج مطلوبی دسترسی پیدا کنیم.
پذیرفتن آثار تحریم
اقتصاد ایران در شرایط کنونی درمجموع دچار رکود نسبتا عمیقی است. اگر این شرایط مانند موضوع اثرات تحریم‌ها نیز پذیرفته شود و برای آن راهکار تعریف شود. به‌طور حتم عزم ملی برای بهبود آن نیز در کشور مهیا خواهد بود. برای اثبات این ادعا دولت و عقلای اقتصادی باید تصویری واقعی و کلان از شاخص‌های مهم اقتصادی مانند تورم، رکود، بیکاری، سرمایه‌گذاری‌ها، کاهش درآمد سرانه، قیمت نفت، واردات و صادرات داشته باشند. البته مهم‌تر از همه موارد ذکرشده اینکه درک کنیم معضلاتی مانند بیکاری چه اثراتی در رفتارهای اجتماعی مردم مانند افزایش جرم و اعتیاد داشته است. برای درک اهمیت این موضوع بهتر است دقتی به آمار مربوط به چک‌های برگشتی، نزاع‌های خیابانی، حاشیه‌نشینی، اعتیاد، طلاق و فساد اداری داشته باشیم، اگرچه موضوع رانت گسترده در اقتصاد ایران نیز قابل‌توجه است؛ اما توجه به این مهم بسیار ضروری است که بر اساس مطالعات انجام‌شده توسط موسسه تحقیقاتی اقتصادی مکنزی ایران تا سال2035، فرصت افزودن یک تریلیون دلار به تولید ناخالص داخلی و ایجاد 9میلیون شغل جدید را خواهد داشت که طی 20سال آینده باید برای رسیدن به آن با چالش‌های اساسی در اقتصاد کشور روبه‌رو خواهد بود. کشور ایران در شرایط کنونی، نیاز به اقتصادی دارد که بهتر بتواند، سرمایه‌گذاری خارجی، تکنولوژی و روش‌های مدیریت را جلب و جذب کند. شرکت‌ها اگر بخواهند پیشرفت کنند نیاز به نیروی کاری با مهارت‌های کاری و انعطاف‌پذیری بیشتر و محیط کسب کاری دارند که رقابت پویای‌تر و کارآفرینی را ترغیب نماید. بهره‌وری باید به‌طور چشمگیری بهبود یابد. هم بخش عمومی و هم بخش خصوصی باید هماهنگ باشند تا شفافیت بیشتری ایجاد کرده و حاکمیت قانون و استاندارد شرکتی را بهبود بخشند. دولت و بانک مرکزی با اختیارات شفاف و مستقل، باید بر محیط اقتصاد کلان نظارت کامل داشته و آن را تثبیت کنند تا تورم قابل کنترل، نرخ ارز ثابت و سیاست مالی پاسخگو و پایدار را برای سرمایه‌گذاران تضمین کند. دولت یازدهم چشم‌انداز خود را در مورد بسیاری از این اهداف در برنامه پنج ساله ششم برای سال‌های2016 لغایت 2021، تعیین کرده است. این برنامه 31 اولویت اقتصادی را مشخص می‌کند که طیف وسیعی از موضوعات را با هدف افزایش رشد تولید ناخالص داخلی به سالانه 8درصد پوشش دهد بسیاری از این موضوعات انرژی را پوشش می‌دهند، مانند حرکت به سوی نوسازی صنعت نفت و گاز و توسعه تخصص داخلی در فعالیت‌های بالادستی و پایین‌دستی و... که جذب سرمایه‌گذاری خارجی و بهبود کلی محیط کسب‌وکار و ساختار بازار رقابتی از اولویت‌های مطروحه در این برنامه هستند.
به باور بسیاری از کارشناسان اقتصادی، افزایش یک تریلیون دلار به تولید ناخالص داخلی طی 20سال آینده مستلزم سرمایه‌گذاری سنگینی است که به‌طور تقریبی سرمایه‌گذاری موردنیاز در هر یک از بخش‌ها به‌صورت جزئی شامل 5/3تریلیون دلار بالغ می‌گردد که طی برآوردهای انجام شده توسط موسسه تحقیقات اقتصادی مکنزی بخش گسترش و نوسازی زیرساخت‌ها، مستلزم بیش از 5/1تریلیون دلار سرمایه‌گذاری، بخش منابع طبیعی مستلزم 550میلیارد دلار، صنایع رقابتی حدود 650میلیارد دلار و برای گذار به اقتصاد دانش بنیان تقریبا 800میلیارد دلار سرمایه مورد نیاز است؛ اما بین کمال‌گرایی تلاش‌گرایانه و کمال‌گرایی خیال‌گرایانه تفاوت زیادی است، ما برای اینکه به کشورهای رقیب برسیم تا کشور اول منطقه در بخش کسب‌وکار شویم باید مسائل و مشکلات خود را بتوانیم به خوبی حل کنیم؛ رفع این مشکلات با دستورالعمل، سند و برنامه‌های توسعه امکان پذیر نخواهد بود و طبیعتا ما نمی‌توانیم در محیط قرنطینه مشکلات خود را برطرف کنیم. ایران بین ۱۴۱کشور جهان جایگاه۹۹ را براساس شاخص پیچیدگی اقتصادی داشته که فقط طی سال‌های۱۹۹۵ تا ۲۰۱۴ (طی ۲۰سال) توانسته جایگاه خود را دو پله ارتقا یافته دهد. در صورتی که کشورهای مشابه ایران همچون ترکیه و مالزی توانسته‌اند در مدت زمان مذکور رتبه خود را به خوبی بالا ببرد. در واقع آیا ما می‌خواهیم در کشور صرفا قهرمان‌سازی و نخبه پروری داشته باشیم یا با فراهم کردن شرایط در زمینه فعالیت‌های نوآورانه فرصت را برای قهرمانی ایجاد کنیم. در شرایط امروز کشور فرهنگ مجوزگرایی به جای فرهنگ قاعده مندی که در کشور پیش گرفته شده می‌تواند آسیب زیادی به محیط کسب‌وکار برساند. طی سال گذشته قانونی در دولت تصویب شد که مجوزی برای فعالیت‌های اقتصادی شرکت‌های دانش بنیان صادر شود و برای تصویب این قانون سه ماه به دولت فرصت داده شد اما اکنون ۹ماه از این قضیه می‌گذرد متاسفانه هنوز اتفاقی قابل ذکر نیفتاده است.
سوال اینجاست، چرا دولت فکر می‌کند به جای قاعده‌مندی باید برای فعالیت اقتصادی شرکت‌های دانش بنیان مجوز صادر کند؛ این نوع فعالیت‌ها اصلا نیازی به مجوز ندارند، همین که ارزش افزوده کالاهای جامعه با تقاضای بالا از نسبت معینی بالاتر رود نشان می‌دهد که محققان توانسته‌اند از دانش، ارزش افزوده ایجاد کنند. هم‌اکنون سرمایه‌گذاران خارجی که به دنبال سرمایه‌گذاری یا کار در کشور ما هستند با چالش‌های مهمی چون پیدا کردن و پرورش استعداد مدیریتی، انجام معاملات مالی برون‌مرزی در کوتاه‌مدت و کار کردن در کشوری پیچیده با نااطمینانی‌های فراوان باتوجه به داشتن رتبه نامطلوب برای جذب سرمایه مواجه خواهند بود.
اگر قبول کنیم، امروز یکی از مهم‌ترین چالش‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی کشور معضل بیکاری است. طبق گزارش‌های مرکز آمار نرخ بیکاری برای جوانان و کسانی که امروز باید برای نخستین‌بار وارد بازار کار شوند حدود 24 درصد برآورده شده که تقریبا این رقم دو برابر نرخ عمومی بیکاری است که حدود 11درصد در کشور بوده و براساس اعلام مرکز آمار ایران درحال حاضر حدود 5/3 تا 4میلیون جوان بیکار در کشور وجود دارند. جوانان دیگری نیز به شوق کار بهتر در دانشگاه‌ها و آموزشگاه‌ها سرگرم تحصیل هستند که در صورت ورود آنها به بازار کار، جمعیت بیکاران کشور به عدد 8میلیون نفر می‌رسد و این اعداد هشدارهای جدی برای مدیریت کلان کشور به حساب می‌آیند. از سوی دیگر رشد سرمایه‌گذاری طی 10سال گذشته روندی کاهنده داشته است. براساس آنچه در برنامه ششم توسعه آمده برای حصول رشد 8درصدی علاوه بر سرمایه‌های داخلی، سالانه نیاز به جذب حداقل 50میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی داریم. از طرف دیگر کاهش قیمت نفت و بحران مالی دولت استفاده از سرمایه خارجی را اجتناب ناپذیر کرده است و بر همین اساس عزم جدی امروز سیاست‌گذاری در کشورباید بر این محور استوار بود.
خوشبینی به آینده
حضور رییس‌جمهوری چین در ایران و سفر رییس‌جمهوری ایران به ایتالیا و فرانسه و مالزی و ویتنام هم نشانه دقیقی بود که اثبات می‌کند، جامعه جهانی به آینده اقتصاد ایران خوش‌بین شده است. برهمین اساس می‌توان به انعقاد قراردادهای چندین میلیارد دلاری در زمینه سرمایه‌گذاری در کشور در آینده خوش‌بین بود. بخش معدن یکی از بخش‌های پتانسیل‌دار پس از نفت و گاز و پتروشیمی در کشور است که طی سال‌های تحریم به‌دلیل عدم دسترسی به بازارهای جهانی برای تامین تجهیزات مورد نیاز با مشکلات بسیاری مواجه شدکه متولیان این بخش می‌تواند با آماده‌سازی زیرساخت‌ها، بخش مهمی از نیاز خود را به سرمایه خارجی از فرصت پیش آمده استفاده نماید.
در واقع مطلوب مورد انتظار سرمایه‌گذاران خارجی برای اقتصاد ایران، این است که از هم‌اکنون به سمتی حرکت کند تا با بهبود فضای کسب وکار داخلی و ایجاد زمینه‌های جذب سرمایه‌های خارجی، فضای اقتصادی کشور از رکود مطلق به سمت رونق هدایت شود. این مهم نیز رخ نمی‌دهد مگر با اتفاق‌نظر در نظام و حاکمیت یکپارچه کشور.
نتیجه یک مطالعه
موسسه مکنزی مدیریت استفاده از درآمدهای نفت و گاز را از جمله مهم‌ترین عوامل در ایجاد کمک و بهبود به رونق محیط کسب‌وکار در شر ایط کنونی به دلیل مزیت آن در ایران می‌داند همانطور که دولت ایران خود را برای افزایش احتمالی درآمدهای نفت و گاز پس از لغو تحریم‌های بین‌المللی آماده می‌کند، باید از تجربه خود در مدیریت مصرف اینچنین درآمدها از گذشته در برگرفته و به جامعه خود اطمینان دهد که این اشتباهات دیگر تکرار نخواهد شد. بطوریکه اقتصاد ایران پس از شروع افزایش شدید قیمت نفت در سال1973، وارد مرحله ناپایداری شد که تا اواخر دهه1980 ادامه داشت. پس از این دوره، دردوره‌یی دیگر سرمایه‌گذاری بالا بود اما ذخایر کمی اندوخته شد و استقراض کوتاه‌مدت زیادی صورت گرفت و این امر منجر به بحران‌تر شدن اقتصاد کشور از پرداخت دیون در سال1993 و کاهش شدید سرمایه‌گذاری‌ها شد. از اوایل دهه2000 تا 2012 یک حساب پس‌انداز عواید نفت و گاز توسط دولت ایجاد شد اما از آن به جای سرمایه‌گذاری مولد، متاسفانه بیشتر برای وام‌های داخلی و یارانه‌ها در داخل کشور استفاده می‌شد که این باعث آسیب‌پذیر شدن اقتصاد در برابر شوک‌های خارجی شدکه در کنار عوامل دیگری که منجر به سقوط ارزش ریال، تورم بالا و کاهش سرمایه‌گذاری و رشد تولید ناخالص داخلی در سال2012 شد. تحقیقات نشان می‌دهد که این نوع ناپایداری، برای کشورهای دارای منابع غنی، امری غیرمعمول نیست، دولت ایران در حال حاضر استراتژی خود را کاهش سهم درآمدهای نفتی از کل درآمد بودجه اعلام کرده که این کار در شرایط کنونی عمدتا از طریق افزایش درآمد مالیاتی صورت می‌پذیرد، دولت همچنین به دنبال تقویت صندوق توسعه ملی است که 30درصد از درآمدهای نفت و گاز را دریافت می‌کند. این منابع قرار است به اولویت‌های تعیین شده در برنامه ششم توسعه دولت تعلق داشته باشد، دولت باید درآمدهای نفت و گاز را به دقت و به گونه‌یی سرمایه‌گذاری کند که در شرایط خاص اقتصاد ما تضمین‌کننده باشد.
داده‌های شاخص مدیریت سرمایه‌گذاری عمومی در کشور ما و در کشورهای در حال توسعه، نشان می‌دهد، کمتر از نیمی از سرمایه‌گذاری‌ها طی دوران شکوفای اقتصاد حاصل از درآمد نفتی به سرمایه مولد تاکنون تبدیل شده‌اند و این وضعیت در کشورهای با درآمد نفتی بالا مشابه ایران، بسیار وخیم‌تر است.
رقابتی‌تر کردن محیط کسب‌وکار و قانون‌گذاری
برای تقویت بخش خصوصی و جذب سرمایه‌گذاری قابل توجه، در شرایط کنونی اقتصادکشور ایران باید یک رشد سریع و پایدار داشته باشد. لذا دولت بایستی انجام کسب‌وکار در ایران را روان و تسهیل کند و در این فضا کارآفرینان داخلی به دنبال توسعه یا شروع فعالیت جدید خواهند شد، ایرانیان مقیم خارج به فکر سرمایه‌گذاری در ایران خواهند شد و سرمایه‌گذاران خارجی نیز که با خود تکنولوژی، تخصیص و روش‌های بهینه مدیریت و در کنار آن زنجیره‌های عرضه و فرآیندهای کسب‌وکار را خواهد داشت به کشور جذب خواهند شد؛ و این شرایط می‌تواند آغاز یک چرخه جدید افزایش ارزش و بهبود کیفیت و رقابت‌پذیری در محیط کسب‌وکار باشد که قطعا ایران قادر خواهد بود از منابع ملی و طبیعی خود به‌طور کامل در جهت توسعه اقتصادی و رفاه مردم استفاده کامل کند و باید پذیرفت در حال حاضر امتیازایران در رتبه بندی‌های جهانی به عنوان یک مقصد برای سرمایه‌گذاری، قابل پذیرش نبوده، کشور ما در شاخص کسب‌وکار 2016، بانک جهانی دارای رتبه118 بین 189کشور و در رتبه رقابت‌پذیری جهانی در سال2016-2015 مجمع جهانی اقتصاد رتبه74 بین 140کشور کسب کرده است.
