بر اساس گزارشی که معاونت اقتصادی اتاق بازرگانی ایران به نقل از تحلیل نشریه «هاروارد بیزینس ریویو» منتشر کرده، انطباق با سیاست‌های جهانی، غلبه بر فقدان اطلاعات بازار، یافتن شرکای محلی مناسب، احیای ارزش ویژه برند و دسترسی به ارز، ملاحظاتی است که برای ورود خارجی‌ها به ایران وجود دارد.
هرچند تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، سال گذشته لغو شد، اما حضور سرمایه‌گذاران خارجی به ایران همچنان با مشکلاتی مواجه بوده که روند ورود آنها را کند کرده است. البته بسیاری از فعالان اقتصادی پیش از این نیز بر این باور بودند که وجود تحریم‌ها تنها بخشی از مشکلات اقتصادی ایران در سال‌های اخیر بوده است. حال آنکه فضای نامناسب کسب‌وکار در ایران همواره از سوی فعالان اقتصادی مورد نقد قرار گرفته و خواستار بهبود این وضعیت هستند. معاونت اقتصادی اتاق بازرگانی ایران در گزارشی به نقل از «هاروارد بیزینس ریویو» چالش‌ها و ملاحظات کسب‌وکار در ایران را بررسی کرده است. گزارش اخیر بانک جهانی نیز از تنزل رتبه کسب‌وکار در ایران حکایت دارد. براساس آخرین گزارش منتشر شده از سوی بانک جهانی، ایران در رتبه‌بندی سهولت راه‌اندازی کسب‌وکار سال 2017 در رتبه 120 از میان 190 کشور قرار گرفته است. این در حالی است که گزارش سال 2016 بانک جهانی رتبه کسب‌وکار ایران را از بین 189 کشور، 118 اعلام کرده بود. شاید بتوان نکته مهم گزارش جدید بانک جهانی را بهبود عملکرد ایران دانست. به عبارتی در این گزارش، نه‌تنها هیچ عامل منفی اثرگذار که باعث سقوط دو پله‌ای ایران شده باشد وجود ندارد، بلکه از بهبود در فرآیند صادرات و واردات به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اصلاحات صورت گرفته در راستای سهولت راه‌اندازی کسب‌وکار در کشور یاد شده است. اما عملکرد خوب سایر کشورها در این زمینه باعث قرار گرفتن ایران در جایگاه پایین‌تر شده است. این رتبه‌بندی براساس 10 شاخص فرعی که مبنای رتبه‌بندی کلی هستند، ارائه شده است. بر این اساس، ایران در مولفه‌های شروع یک کسب‌وکار رتبه 102، اخذ مجوز رتبه 27، دسترسی به برق رتبه 94، ثبت مالکیت رتبه 86، دریافت اعتبار رتبه 101، حمایت از سرمایه‌گذاران خرد رتبه 165، پرداخت مالیات رتبه 100، تجارت فرامرزی رتبه 170، اجرای قراردادها رتبه 70 و ورشکستگی و پرداخت دیون رتبه 156 را به دست آورده است. این درحالی است که کشورمان در سال قبل در مولفه‌های شروع یک کسب‌وکار رتبه 97، اخذ مجوز رتبه 27، دسترسی به برق رتبه 90، ثبت مالکیت رتبه 85، اخذ اعتبار رتبه 97، حمایت از سرمایه‌گذاران خرد رتبه 166، سهولت پرداخت مالیات رتبه 99، تجارت فرامرزی رتبه 171، اجرای قراردادها رتبه 69 و ورشکستگی و پرداخت دیون رتبه 155 را به‌دست آورده بود. بنا بر اعلام بانک جهانی، کشورمان به لحاظ تجارت فرامرزی با تسهیل صادرات و واردات رتبه جهانی خود را یک پله ارتقا داده است.
اما بهبود فضای کسب‌وکار ایران نه تنها برای فعالان اقتصادی داخلی حائز اهمیت است، بلکه روند ورود سرمایه‌های خارجی به کشور را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد. فعالان اقتصادی خارجی برای ورود به بازارهای جدید، به ارزیابی از این فضا می‌پردازند. بعد از لغو تحریم‌ها، به وضوح شاهد صورت گرفتن این ارزیابی از سوی کشورهای مختلف بوده‌ایم. هیات‌های تجاری و اقتصادی بسیاری به ایران آمدند و چراغ سبز خود را برای ورود به این بازار بکر نشان دادند؛ اما به‌رغم استقبال خارجی‌ها از لغو تحریم ها، روند سرمایه‌گذاری، بسیار کند بوده و انتظار فعالان بخش خصوصی را برآورده نکرده است.
معاونت اقتصادی اتاق بازرگانی ایران با انتشار گزارشی از نشریه «هاروارد بیزینس ریویو» به بررسی چالش‌ها و ملاحظات فضای کسب‌وکار ایران پرداخته است. براساس مذاکرات عدیده با شرکت‌های چندملیتی که در زمینه تجارت با ایران فعالیت می‌کنند، پنج چالش قابل‌توجه در کسب‌وکار با ایران شناسایی شده است که به منظور بهره‌برداری از منافع بازارهای ایرانی باید این چالش‌ها را مورد توجه قرار داد. براساس این گزارش، انطباق با سیاست‌های جهانی، غلبه بر فقدان اطلاعات بازار، یافتن شرکای محلی مناسب، احیای ارزش ویژه برند و دسترسی به ارز، پنج چالشی است که برای ورود خارجی‌ها به ایران وجود دارد.
انطباق با سیاست‌های جهانی
اساس اجرای یک طرح موفق تجارت با ایران داشتن استراتژی جامعی در زمینه پیروی از سیاست‌های جهانی است. شرکت‌ها باید به کمک یک وکیل متخصص در حوزه تحریم‌های خارجی، از سازگاری سیاست‌های خود با سیاست‌های جهانی اطمینان حاصل کنند. البته در این زمینه کارشناسان معتقدند با توجه به تحریم‌های ایران و دور بودن این کشور از فضای بین‌المللی، انطباق سیاست‌ها کمی زمانبر خواهد بود.
غلبه بر فقدان اطلاعات بازار
شرکت‌هایی که به‌دنبال ورود به بازار ایران هستند، باید به شناسایی شاخص‌های کلان اقتصادی در بخش‌های مصرف‌کننده بپردازند. تمرکز بر داده‌هایی چون رشد جمعیت، تورم و رشد تولید ناخالص داخلی به‌عنوان راهی برای پیش‌بینی تحولات بازار ضروری است. فضای تحریم‌ها تا حدی مانع از انتشار آمارهای دقیق از ایران در جامعه بین‌المللی شده است. البته این موضوع نیز پس از تحریم‌ها در حال ترمیم است.
یافتن شرکای محلی مناسب
با وجود اینکه حضور مستقیم و بی واسطه در ایران مهیا است، اما استفاده از توزیع‌کنندگان داخلی در ابتدای کار به شدت توصیه می‌شود. بهترین راه برای شناسایی شرکای جدید، دقت عمل شخصی در ارزیابی شرکای مناسب است. شرکت‌های بسیاری به استفاده از «مدل دبی» اقبال نشان داده‌اند. در این مدل شرکت‌ها از شرکای محلی در امارات متحده عربی برای ارتباط با توزیع‌کنندگان در ایران استفاده می‌کنند. بسیاری دیگر از شرکت‌های خارجی روش مشابهی را با استفاده از «مدل ترکیه» در پیش گرفته‌اند که به کمک شرکای تجاری آنها در استانبول انجام می‌گیرد.
احیای ارزش ویژه برند
مشتریان ایرانی ممکن است در مورد کالاهای خارجی که به‌طور قانونی وارد کشور نشده‌اند، دیدگاه مثبتی نداشته باشند. مدیران ارشد باید آمادگی مبارزه با پدیده بازار خاکستری و مواجهه با محصولات تقلبی نشان تجاری خود را در ایران داشته باشند. در غیر این‌صورت، شرکت‌ها با چالش‌هایی در ارتباط با قیمت‌گذاری و جایگاه‌یابی در برابر رقبا روبه‌رو خواهند بود.
دسترسی به ارز
شرکت‌های ایرانی معمولا برای واردات کالا از شرکای خارجی خود هفته‌ها در انتظار دسترسی به ارز هستند. بدون مجوز دسترسی به سیستم مالی ایالات‌متحده، این فشار در کوتاه‌مدت برطرف نخواهد شد. علاوه بر این، از آنجا که ایران به دنبال یکسان‌سازی نرخ ارز و در عین حال حمایت از تولیدکننده داخلی در برابر نوسانات نرخ ارز است، این مشکل احتمالا به قوت خود باقی خواهد ماند. با توجه به موارد ذکر شده، با وجود اینکه ایران برای شرکت‌های چندملیتی که در بازارهای نوظهور فعالیت می‌کنند، فرصت مهمی به‌شمار می‌رود، اما مدیریت انتظارات درباره ورود به این کشور بسیار حائز اهمیت است. در این خصوص روش هوشمندانه روشی خواهد بود که ضمن پیشگامی در برابر رقبا، از اشتباهات مربوط به تجربه‌های نخست که شرکت‌ها را گرفتار هزینه‌های بالا و محیط‌های پرمخاطره کسب‌وکار می‌سازد، مصون باشد.
