دولت تدبیر و امید سال 95 را با "دغدغه تولید و احیای واحدهای تولیدی نیمه تعطیل و ایجاد اشتغال " آغاز و به همین منظور بخشنامه تخصیص تسهیلات به بنگاه های کوچک و متوسط را ابلاغ کرد. اما تا مدتی بعد خبری از تسهیلات نبود. حتی تا مدت ها بعد هر جلسه ای برگزار  می شد اعضای هیأت دولت بر این تصمیم تأکید می کردند، تا اینکه چند ماه گذشته محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت در نشست خبری هفتگی خود گفت: امسال دولت برای راه اندازی واحدهای نیمه تعطیل و ایجاد اشتغال 16 هزار میلیارد تومان تسهیلات در چارچوب برنامه های اقتصاد مقاومتی به 7500 واحد تولیدی نیمه تعطیل در استانهای مختلف پرداخت خواهد کرد.

همچنین  در روزهای اخیر وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی از تاکتیک جدید دولت برای بازکردن قفل بیکاری رونمایی کرد. علی ربیعی با بیان اینکه دولت درخواست کرده تا مبلغ یک و نیم میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال طبق طرح تکاپو اختصاص یابد، گفت: اشتغال در بخش‌های روستایی و بنگاه‌های خرد و کوچک را تقویت خواهیم کرد. طرح تکاپو، طرح اشتغالزایی دولت است که حدود دو سال است در وزارت کار برای مهار بیکاری در دستور کار  قرار دارد. این طرح برای توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار (طرح تکاپو) طراحی شده که وزارت کار با 50 راهکار قصد داشت از افزایش نرخ بیکاری جلوگیری و دریچه های اشتغالزایی در کشور را بگشاید.

علاوه بر خبر ربیعی مبنی بر " تخصیص 1.5 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای مهار بیکاری" پیش تر از این نیز تعداد زیادی از مسئولان وزارت کار و معاونین رئیس جمهور به موضوع اختصاص خط اعتباری ویژه 1000 میلیاردتومانی برای اشتغال زایی اشاره کرده بودند. اما نکته مهم این است که جزئیات اجرایی شدن بسته جدید اشتغالزایی دولت به صورت جزئی و دقیق تا کنون ارائه نشده است.

تجربه نشان می دهد شیوه دولت های هفتم و هشتم، نهم و دهم برای اشتغال زایی و مقابله با بیکاری کاملاً شبیه به هم بوده و تنها تفاوت آن چگونگی تبلیغات برنامه های اشتغال زایی از سوی این دولت ها بوده است.

طی دو دهه گذشته کشور شاهد اجرای برنامه های اشتغالزایی کوتاه مدت، ضربتی و مقطعی  بودیم که عمر فعالیت آنها محدود به دوران فعالیت دولت ها بوده است.  یعنی هم زمان با تغییر دولت ها طرح های اشتغال زایی بایگانی و با  آمدن دولت بعدی از سر گرفته می شود.

* اشتغالزایی ضربتی تجربه ناموفق سال های قبل

اجرای طرح های خوداشتغالی با پرداخت وام های 3 میلیون تومانی در زمان دولت های هفتم و هشتم و اجرای طرح بنگاه های کوچک و زودبازده و مشاغل خانگی در زمان دولت های نهم و دهم نشان داد که نمی توان با شیوه تزریق پول به طرح هایی که  تصور می شود مستعد ایجاد اشتغال هستند با بحران بیکاری مقابله کرد.

به اعتقاد کارشناسان اقتصادی  مسئله بیکاری در ایران با افزایش روز افزون تعداد متقاضیان کار و به ویژه فارغ التحصیلان بیکار  حاکی از این است که دولت ها علاوه بر تامین منابع مالی برای طرح های اشتغال زایی، باید اقدامات دیگری را نیز در دستور کار خود داشته باشند.

اصلاح مقررات دست و پاگیر از تولید و تجارت کشور، جذب سرمایه گذاری های خارجی، تحریک بخش خصوصی به توسعه فعالیت های سرمایه گذاری، واگذاری تصدی گری ها به بخش خصوصی، حذف قوانین مزاحم در مسیر سرمایه گذاری و اشتغال زایی، تشویق های مالیاتی و بیمه ای از کارآفرینان و کارفرمایان، پرداخت سهم یارانه تولید  پس از اجرای  هدفمندی یارانه ها، تلاش برای بهبود مناسبات سیاسی کشور و رفع تحریم ها و همچنین سیاست گذاری های درست و دائمی به جای اجرای برنامه های مقطعی و ضربتی اشتغالی؛ از مسائلی است که دولت ها بدون حل آنها در صدد ایجاد اشتغال جدید از طریق تزریق منابع بانکی بوده و هستند.

 فقدان مهارت از دیگر آسیب های بازار کار تلقی می شود. امروزه بسیاری از فارغ التحصیلان دانشگاهی برای پذیرش تصدی های بازار کار مهارت کافی را ندارند.

 در کنار تمام این مسائل بازنگری در جذب رشته های دانشگاهی متناسب با نیاز بازار کار،تبدیل فضای کارخانه های تولیدی به کارگاه های مهارت آموزی، کسب مهارت برای آماده سازی دانشگاهیان جهت ورود به بازار کار از جمله مسائلی است که مغفول مانده و زمینه ایجاد بیش از 6میلیون بیکار را فراهم کرده است.

در هر صورت در حال حاضر بیکاری معضل اصلی کشور است. مقامات دولتی در جهت حل این معضل بارها هشدارهایی را داده و راه کارهایی را ارائه کرده اند . در حال حاضر بیش از یک میلیون فارغ التحصیل دانشگاهی و مجموعاً 3 میلیون بیکار در کشور وجود دارد.  از سوی دیگر بارها اعلام شده است که حدود 4میلیون و 500 بیکار فارغ التحصیل بیکار آماده ورود به بازار کار هستند.

کارشناسان اقتصادی و تعداد زیادی از مسئولان بارها هشدار داده اند، در صورتی که معضل بیکاری حل نشود، بزودی بازار کار با ورود4 میلیون و 500 هزار فارغ التحصیل دانشگاهی دیگر نیز مواجه خواهد بود که قطعاً باقی ماندن شرایط فعلی بازار کار می تواند مسائل فراوانی را در این بخش ایجاد کند.دولت به جای تزریق پول و اجرای طرح تکراری راه کارهای دیگری را برای حل معضل بیکاری به کار گیرد.