انتشار اخبار حقوق های چند میلیون تومانی در برخی دستگاه ها، نهادها و شرکت های دولتی، بازتاب های گسترده و متفاوتی در جامعه داشت. بیشتر مردم، پرداخت حقوق بسیار بالا به برخی افراد از جمله مدیران دولتی را نادرست و ناعادلانه می دانند. برخی هم بر این باورند که مدیران و مسئولان برخی مشاغل حساس و پر مسئولیت، حق دارند دریافتی بسیار بالا داشته باشند و در رفاه و تجمل زندگی کنند.
شاید نخستین پرسشی که ذهن هر خواننده ای را به خود مشغول می کند، این باشد که این همه اختلاف در حقوق و مزایا از کجا نشأت می گیرد؟ پس قانون مدیریت خدمات کشوری چه شد؟
دکتر «مهدی تقوی»، اقتصاددان و مدرّس دانشکده اقتصاد دانشگاه علّامه طباطبایی در پاسخ به این پرسش می گوید: بیشتر این تفاوت حقوق ها در شرکت های دولتی اتفاق می افتد، زیرا در این شرکت ها هیأت مدیره وجود دارد که خود در مورد حقوق ها تصمیم می گیرد و طبیعی است، برای برخی رقم های بسیار بالایی در نظر می گیرد.
وی می افزاید: از سوی دیگر با توجه به عرضه نیروی کار و فارغ التحصیلان زیاد، طبیعی است که حقوق یک کارمند یا کارگر ساده در همین شرکت های دولتی بسیار پایین باشد. از همین جاست که تبعیض در حقوق و مزایا شکل می گیرد.
موسی الرضا ثروتی با بیان اینکه حقوق ها در کشور عادلانه نیست، گفت: دولت اعتقاد دارد که حقوق و مزایا در کشور شبیه به لانه زنبور است و اگر کسی دست در آن کند، کل سیستم به هم خواهد ریخت؛ اما این دلیل نمی شود کسی کاری نکند و همه دست روی دست گذارند و منتظر بنشینند.
وی افزود: این روزها مرتب در مقابل مجلس تجمع برگزار می شود و به تازگی نیز عده ای از نیروهای مسلح مقابل مجلس تجمع کردند، دلیل آن هم این است که حقوق واقعی کارمندان و بازنشستگان، نسبت به اول انقلاب 50 درصد کاهش داشته و در واقع از ارزش پول کاسته شده است، زیرا مبالغ افزوده شده، ولی واقعیت این است که قدرت خرید مردم نصف شده است.
این نماینده سابق مجلس گفت: در حالی که ارزش پول کارمندان تا نصف هم کاهش داشته، ارزش حقوق مدیران افزایش داشته است. در حال حاضر حقوق یک مدیر نسبت به اول انقلاب 500 درصد افزایش داشته و همین نشان می دهد، یک جای کار ایراد دارد و قانون درست اجرا نمی شود.
وی ادامه داد: در زمان مجلس هفتم، بازنشستگان مرتب مقابل مجلس تجمع می کردند و نسبت به دریافتی های خود معترض بودند. در آن زمان مجلس، دولت را ملزم به ارائه لایحه نظام پرداخت حقوق کرد که این در دولت هشتم اجرا نشد، ولی در دولت نهم، سرانجام با فشار مجلس اجرایی شد.
در آن زمان دولت این لایحه را انجام داد؛ اما بار دیگر دولت ها در پرداخت های بعدی بر خلاف قانون عمل کرد و اوج این قضیه نیز در دولت یازدهم رخ داد و حقوق های مدیران چشمگیر افزایش یافت و در مقابل حقوق کارمندان ثابت ماند، دولت یازدهم حقوق های مدیران را در اردیبهشت 95 درصد افزایش داد و اینکه گفته می شود حقوق ها بر مبنای قانون پرداخت شده، در واقع بر اساس مصوبه دولت بوده است.
وی همچنین یادآور شد: افزایش حقوق ها به 20 میلیون تومان بر پایه قانون مغایر است. حال اگر این میزان را با حقوق معلولان و افراد تحت تکفل کمیته امداد مقایسه کنیم، بسیار نا عادلانه خواهد بود. بنا بر قانون برنامه چهارم توسعه، حقوقی که به این افراد تعلق می گیرد، باید 40 درصد حداقل حقوق باشد.
وی گفت: بنا بر این قانون، با توجه به اینکه حداقل حقوق حدود 800 هزار تومان است، باید به این افراد حدود 400 هزار تومان داد. این در حالی است که حقوق ماهانه این افراد، 50 هزار تومان در ماه است و حقوق مدیر بانک رفاه برابر است با حقوق 2750 خانواده کمیته امداد که چنین ظلم و جنایتی در هیچ جای دنیا وجود ندارد.
ثروتی همچنین خاطرنشان کرد: تعرفه پزشکی در این دولت 400 برابر افزایش پیدا کرده، در حالی که یک دکترای فول پرفسور از دانشگاه شریف بین 13 تا 14 میلیون تومان درآمد دارد، ولی یک متخصص پزشکی هنوز جوهر مدرکش خشک نشده، زیر بیست میلیون تومان کارانه دریافت نمی کند.
چندی پیش، وزیر بهداشت و درمان اعلام کرد، 235 میلیون تومان حقوق دریافت می کند؛ جالب است که وزیر بهداشت هند، تنها شش برابر حداقل حقوق را دریافت می کند که با پول ایران چیزی حدود 7 میلیون تومان می شود، در فرانسه 7.5 برابر در انگلستان 9 برابر و در امریکا ـ که بالاترین آن است ـ 13 برابر دریافت می کند، ولی در جمهوری اسلامی ایران، وزیر 24.5 برابر حداقل حقوق، دستمزد می گیرد.
وی گفت: ما اصلا نمی خواهیم شما قانون اسلام را اجرا کنید. شما همین قانون کشورهای کافر را اجرا کنید، به عدالت نزدیک تر است. کارمند و بازنشستگان ما با سیلی، صورت خود را سرخ نگه می دارند؛ بنابراین، این روا نیست که مدیری 400 درصد افزایش در حقوق خود داشته باشد.
