زمان بازگشت حقوق‌های نجومی به خزانه

رئیس دیوان محاسبات افزود: در این بررسی گروههای ویژه‌ای مستقر و از سال ۱۳۸۸ تا پایان سال ۱۳۹۴ در مجموع حدود ۴ هزار دستگاه دولتی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و خارج از این قانون در قالب ۱۰۰ هزار مدیر از مدیران پایه به بالا که شامل مدیران کل به بالا و مقامات سیاسی و لشکری، نظامی، انتظامی، امنیتی، مؤسسات و نهادهای زیر نظر مقام معظم رهبری و ستاد کل، وزارت اطلاعات، فیش‌های حقوقی و پاداش‌هایشان و وام‌های پرداختی به آنان به طور ویژه بررسی شدند.

وی تصریح کرد: نتیجه این شد که از صد هزار نفر، ۳۹۷ نفر حقوق نامتعارف یعنی حقوق بالای ۲۰ میلیون تومان گرفتند؛ در این میان مجموع حقوق‌های بیشتر از ۲۰ میلیون تومان، حدود ۲۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان است، البته وام بالای ۸۰ میلیون تومان با سود تا ۵ درصد به عنوان وام نامتعارف، تعریف شده است، ضمن اینکه از صد هزار مدیر، ۱۰۴ نفر وام بالای ۸۰ میلیون تومان دریافت کردند .

آذر اضافه کرد: مجموع این وام های بالای ۸۰ میلیون حدود ۲۴ میلیارد تومان است که در کوتاه ترین زمان به خزانه برمی‌گردد.

وی مشخص نبودن مرز حقوق متعارف و نامتعارف را علت تأخیر در اعلام گزارش دیوان محاسبات بیان و اضافه کرد: مصوبه ۱۱ مرداد امسال در شورای حقوق و دستمزد برای مقامات مانند وزراء، نمایندگان مجلس و رؤسای سه‌قوه و معاون اول تا ۱۰ میلیون تومان و دیگر مقامات و مدیران خارج از این تعریف تا ۲۰ میلیون تومان سقف حقوق در نظر گرفته شد.

آذر گفت: مبنای حقوق ۲۰ میلیون تومان، مصوبه سال ۱۳۹۵ شورای پول و اعتبار است؛ چرا حقوق‌های نامتعارف پرداخت شد، خلاءهای قانونی و اختیارات موسع مجامع و شرکت‌ها، بانک‌ها و بیمه‌ها موجب این حقوق‌های نامتعارف شد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا حقوق هایی که از سال ۱۳۸۸ تا پایان سال ۱۳۹۴ بر اساس آئین نامه سال ۱۳۹۵ سنجیده می‌شود، گفت: مرز بر مبنای ۲۰ میلیون تومان قرار داده شده است تا از این به بعد این رقم مبنا باشد، در این میان ۱۳۵ پرونده در حوزه مدیران و کارکنان تشکیل شده و به دادسرا رفته و رای صادر و از جمله در سال ۱۳۹۱ صد پرونده تشکیل و رای صادر شد.

به گفته آذر، در چند سال اخیر ۵۰ مورد رای انفصال از خدمت صادر شده است؛ اما این بار رسانه‌ای شد و البته سقف حقوق‌های نامتعارف هم افزایش یافت، باید توجه داشت که قانون هنوز این خلاء را دارد که نمی‌توان هویت فردی را که بر اساس رای دیوان محاسبات محکوم شده است، افشاء و رسانه‌ای کرد که باید قانون را اصلاح و این خلاء را پر کنیم.

آذر افزود: اکنون ملاک رسیدگی در دیوان محاسبات و رسیدگی‌های معمول نسبت به بیت‌المال، قانون بازرسی است یعنی بر مبنای قانون انجام می‌شود، در این میان، بند"ه" ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه یکی از مسئله سازترین بندهایی بود که اختیارات بسیار وسیعی را به شرکت ها، بانک‌ها و بیمه‌ها داده است.

رئیس دیوان محاسبات افزود: البته این بند باید در شورای حقوق و دستمزد تصویب و با اعضای رئیس جمهور ابلاغ می‌شد، در این میان تلاش می‌کنیم نتیجه و گزارش رسیدگی به تخلفات ۳۹۷ مدیری را که حقوق‌های نامتعارف دریافت کرده‌اند تا ۶ ماه دیگر اعلام کنیم.

عادل آذر افزود: حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان از موارد تخلف در دوره گذشته، دیوان محاسبات کل کشور رای داده و به خزانه برگشته است، اما از ۳۹۷ مدیر متخلف،   ۹۰ مورد مربوط به بانک ها، بیمه ها و صندوق ها هستند.

وی با اشاره به اینکه مجموع پاداش های نامتعارف حدود ۲۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان برای ۳۹۷ مدیر بود، افزود: برای یکسال یکی از معاونان وزیر امور اقتصادی و دارایی حدود  ۲۶۰ میلیون تومان پاداش دریافت کرد، اما اکنون ملاک پرداخت پاداش این است که معدل ماهانه حقوق مستمر، پاداش، مزایا، اضافه کار، ‌فوق العاده، سایر و نظایر آن نباید بیش از ۲۰ میلیون تومان در سال باشد.

رئیس دیوان محاسبات کل کشور در پاسخ به این پرسش که حقوق‌های نامتعارفی که برخی مدیران دریافت کرده‌اند چه زمانی به خزانه بر می‌گردد؟ گفت: به مدیرانی که رای پرونده آنها صادر شده، ابلاغ گردید که حقوق‌های نامتعارف دریافتی را برگردانند و دیوان محاسبات پیگیر این موضوع است که این مدیران، مازاد بر ۲۰ میلیون تومان حقوق دریافتی خود را باید در نخستین فرصت به حساب خزانه واریز کنند.

وی افزود: در مورد وام‌ها هم باید بررسی شود و وام بالای ۸۰ میلیون تومان هم باید ابلاغ شود که برگردانند، ۲۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان حقوق نامتعارف که برخی مدیران دریافت کردند حداکثر تا پایان آبان امسال برمی گردد.

آذر ادامه داد: از این مبلغ حدود ۵ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان به خزانه برگشته است.

وی با بیان اینکه شفاف‌سازی از پیامدهای خوب موضوع حقوق‌های نامتعارف بود، افزود: باید در دستگاههای خارج از مشمول مدیریت خدمات کشوری هم یک نظام جامع پرداخت تعریف شود.

آذر با تاکید بر اینکه قانون باید میثاق همه باشد، گفت: دستورالعمل و مصوبه شورای حقوق و دستمزد، علاوه بر دولتمردان و همه دستگاههای مشمول، دستگاههای غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری را هم شامل شود.