کارت‌های اعتباری مرابحه در شرایطی قرار است پا به عرصه مبادلات روزمره ما بگذارد که تا پیش از این، عمده پرداخت‌های مردم از طریق کارت‌های بانکی که اصطلاحاً «کارت‌های بدهی» نامیده می‌شوند و نهایتاً تا سقف موجودی اعتبار داشتند، صورت می‌گرفت.
البته باید گفت که این کارت‌ها از حدود 15 سال، در کشور ما، در ابعادی محدود توسط بانک‌ها صادر و مورد استفاده مشترکین قرار گرفته اند. اما به دلایلی از قبیل نداشتن تجربه و ساز و کار مناسب اجرایی، نتوانستند جاذبه زیادی در نظام بانکی برای خود بیابند.
از سوی دیگر دولت، اواخر سال گذشته و در قالب بسته تحریک تقاضا، نمونه‌ای از این طرح را با عنوان طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی به اجرا گذاشت که اولاً به دلیل آن چه موانع نرم افزاری خوانده شد، با تاخیر قابل ملاحظه‌ای به اجرا درآمد و ثانیاً به دلایلی از قبیل محدود بودن قدرت انتخاب مصرف کنندگان (انتخاب کالاهای ایرانی) و نیز عدم ترویج فرهنگ استفاده از این کارت ها، در نهایت با استقبال زیادی مواجه نشد.
هم اینک اما، دستورالعمل رسمی برای ترویج هر چه بیشتر کارت‌های اعتباری صادر شده است. آن هم در شرایطی که کمبود تقاضای موثر، یکی از دلایل تشدید رکود اقتصادی خوانده می‌شود.
همان‌گونه که از ساز و کار این کارت‌ها پیداست، قرار است نوع جدیدی از خرید کالاها و خدمات در جامعه با استفاده از منابع بانک‌ها و نه تزریق منابع بانک مرکزی فراگیر شود و همین موضوع سرآغاز برخی ملاحظات در خصوص آن است که در ادامه به آن‌ها اشاره می‌شود:
کارآمدی اعتبارسنجی، محور اصلی موفقیت طرح
از آن جایی که این ابزار جدید، بر پایه اعتبار افراد بنا شده است، لذا باید گفت کارآمدی هر چه بیشتر فرآیند اعتبارسنجی در نظام بانکی می‌تواند از عوامل تضمین کننده موفقیت این طرح باشد. طبق آن چه که عمدتاً در نظام بانکی مرسوم بوده است، اولاً گردش حساب، تعداد ضامن و وثیقه یکی از فاکتورهای اصلی تعیین اعتبار صاحبان حساب در نظام بانکی است. موضوعی که به راحتی می‌تواند از مسیرهایی مانند ایجاد گردش حساب مجازی، ثبت شرکت‌های متعدد و خرید ضامن دستخوش تغییر مصنوعی شود. در این میان، کم توجهی به فاکتور خوش حسابی در تعیین اعتبار افراد، یکی از حلقه‌های مفقوده است.
آمارهای سال گذشته نشان می‌دهند که در سال 94، نظام بانکی با صدور 8 میلیون چک برگشتی به میزانی در حدود 94 هزار میلیارد تومان مواجه بوده است. همین آمارها، نگرانی را در خصوص افزایش مطالبات معوق بانکی در اثر اجرای طرح کارت اعتباری (و حتی در بازه زمانی کوتاه مدت) افزایش می‌دهند.
لذا حال که به گفته مسئولان بانک مرکزی، قرار است این ابزار، به تدریج جایگزین تامین مالی خرد شود، اهمیت به کارگیری یک ساز و کار اعتبارسنجی پیوسته و گسترده در نظام بانکی بیش از پیش احساس می‌شود.
در این زمینه نگاهی به تجربیات جهانی نشان می‌دهد که این سامانه‌ها به طور مداوم و به روز، اعتبار افراد را می‌سنجند به گونه‌ای که در صورت از دست رفتن اعتبار، افراد به سختی قادر به اصلاح عملکرد اعتباری خود و دریافت دوباره اعتبار خواهند بود. هم چنین گسترش این سامانه‌ها حتی به گونه‌ای است که پرداخت پول نقد، از نظر فرهنگ مالی، نوعی عدم اعتبار و وجهه منفی برای افراد محسوب می‌شود.
لزوم توجه به مشوق‌های توسعه دهنده کارت‌های اعتباری
در یک هفته اخیر، شاهد لَختی نظام بانکی در حرکت به سوی صدور این کارت‌ها بودیم. علت این امر نیز چندان دور از ذهن نیست. نظام بانکی هم اینک با انجماد حدود 50 درصد منابع مواجه است که دست آن‌ها را برای ارائه تسهیلات بیشتر بسته است.
با این حال باید دید چه موانعی غیر از این بر سر راه بانک‌ها برای توسعه این خدمات جدید وجود دارد. هم اینک بانک‌ها می‌توانند حدود 18 درصد از قِبل ارائه این تسهیلات، عایدی کسب کنند. ضمن این که بر اساس ابلاغیه بانک مرکزی، "کارمزد صدور و اعتبارسنجی مشتری" 10 هزار تومان و "آبونمان سالانه کارت اعتباری" یک درصد اعتبار تخصیص یافته به دارنده کارت تعیین شده است. این در حالی است که در نمونه‌های مشابه خارجی، یک جزء عایدی به نظر جذاب نیز به بانک‌ها تعلق می‌گیرد و آن اخذ چند درصد کارمزد از پذیرنده کارت هاست. چرا که این تسهیلات به احتمال زیاد سبب افزایش فروش فروشگاه‌ها شده و لذا فروشگاه‌هایی که از خدمات این کارت‌ها استفاده کرده اند، می‌بایست کارمزد خدمات دریافتی را بپردازند که کاملاً منطقی است.
موسسات مالی غیر مجاز و سودهای کنترل نشده، تهدید عمده این کارت ها
اگر چه هم اینک رییس کل بانک مرکزی، نسبت به نقد کردن مبلغ این کارت‌ها هشدار داده و گفته است که متخلفین دارای سوء سابقه می‌شوند، اما هنوز هم می‌توان انگیزه‌هایی برای حرکت در این مسیر یافت. یکی از آن‌ها سودهای کنترل نشده در برخی موسسات مالی است. در این رابطه مشاهده شده است که برخی، با نقد کردن مبلغ کارت ها، سپرده گذاری در موسسات غیر مجاز یا ارائه دهنده سودهای بی‌ضابطه، عملاً به سوءاستفاده از مبالغ این کارت‌ها پرداخته اند. موضوعی که خطر آن از نقد کردن برای هزینه کرد در مصارف شخصی بیشتر است. باید دید که بانک مرکزی حالا و با توجه به ظهور ابزار کارت‌های اعتباری چگونه ابعاد این موضوع را کنترل خواهد کرد.
با وجود کالاهای قاچاق، سهم کالاهای قانونی و تولیدکنندگان ایرانی چه می‌شود؟
اما مورد آخر، به همان دغدغه همیشگی سهم تولیدکنندگان داخل از این تسهیلات بر می‌گردد. اگر چه رییس کل بانک مرکزی گفته است که تولیدکنندگانی که از سهم بازار بیشتر و اعتماد بیشتر مشتریان برخوردار باشند، در نهایت از این تسهیلات سود می‌برند، اما باز باید گفت در شرایطی که تولیدکننده ایرانی در چنبره حجم گسترده‌ای از کالای قاچاق گرفتار آمده است، بیم نشت این تسهیلات به سوی نه کالاهای ایرانی و خارجی بلکه قاچاق وجود خواهد داشت. طبق آمارها، کالاهای قاچاق توانسته‌اند در سال گذشته، بازاری 15.5 میلیارد دلاری برای خود در ایران دست و پا کنند و لذا به فرجام رسیدن هر چه سریعتر طرح‌های نرم افزاری و سخت افزاری برای مبارزه با قاچاق می‌تواند از هدر رفت این تسهیلات و منابع به نفع کالاهای قانونی تولیدکنندگان داخلی جلوگیری کند.
