در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد برای ارائه گزارشی در خصوص چگونگی تعامل ایران با گروه مالی اقدام مشترک در صحن علنی مجلس حضور یافت.
وی تصریح کرد: در صورت پیوستن به گروه مالی اقدام مشترک، اجازه اشراف اطلاعاتی به هیچ نهاد بین‌المللی نمی‌دهیم، مصادیق و تعریف هیچ مرجعی غیر از شورای عالی امنیت ملی در مورد تروریسم را نمی‌پذیریم و تحریم‌های بین‌المللی را هم در محدوده خاک ایران در خصوص افراد و نهادهای انقلابی به رسمیت نمی‌شناسیم.
