بهطوریکه حادثه دردناک و تأسفبار انفجار در مجتمع پتروشیمی مارون تنها یک نمونه نسبتا کوچک از دهها حادثه همرده و گاه بزرگتری است که تنها در ١٠ساله اخیر عمر صنعت نفت واقع شده است. بررسی آمارها و گزارشهای مربوط به حوادث رخداده در سال ٨٩ از لحاظ کمی و کیفی نشان میدهد تنها در این سال ١٦ حادثه در بخش پتروشیمی روی داده است.
فروردین ٨٩ نشت گاز در تأسیسات فنی جزیره لاوان
اردیبهشت ٨٩ آتشسوزی مجتمع پتروشیمی پردیس یک خارک
خرداد ٨٩ به آتش کشیدهشدن چاه شماره ٢٤ نفتشهر
مرداد ٨٩ آتشسوزی پتروشیمی خارک
مرداد ٨٩ آتشسوزی پتروشیمی پردیس
مرداد ٨٩ انفجار و آتشسوزی دوباره پتروشیمی خارک
شهریور ٨٩ آتشسوزی جایگاه بنزین در اراک
شهریور ٨٩ آتشسوزی ناشی از شکستگی خط لوله گاز پالایشگاه هاشمی
شهریور ٨٩ انفجار خط لوله گاز سرخس
شهریور ٨٩ آتشسوزی واحد پلیاتیلن پتروشیمی بندر امام
مهر ٨٩ آتشسوزی در پالایشگاه اصفهان
آبان ٨٩ انفجار مخازن طرح توسعه پالایشگاه امام خمینی شازند اراک
آذر ٨٩ آتشسوزی در پتروشیمی خارک
بهمن ٨٩ آتشسوزی اناف سوم پتروشیمی بندر امام
اسفند ٨٩ غرق جکت هزارو٩٠٠تنی میدان مشترک نفتی هنگام
اسفند ٨٩ نفتریزی خط لوله شرکت نفت و گاز گچساران و آتشسوزی در مخازن نفت
اینها نمونههایی از حوادثی است که منجر به ازمیانرفتن جان بسیاری از فعالان و متخصصان خانواده بزرگ صنعت نفت و نیز زخمی و معلول شدن بسیاری دیگر شده است. این اتفاقات همچنین در سالهای پیش از سال ٨٩ و همچنین پس از آن، تاکنون ادامه دارد و در همین سال جاری و ماههای اخیر هم میتوان به حوادث مهلک و مخربی مانند سقوط بالگرد بر یکی از سکوهای نفتی، انفجار و آتشسوزی عظیم گاز در سرخس و سقوط دکل نفتی در سکوهای نفتی خزر و... که منجر به کشته و زخمیشدن دهها نفر از نیروی انسانی و واردآمدن میلیونها دلار ضرر و زیان مالی و تجهیزاتی شده است و نهایتا حادثه رخداده در ماه جاری در ششم شهریور در پتروشیمی اروند ماهشهر که بر اثر انتشار گاز سمی در واحد EPVC این شرکت باعث فوت یکی از کارکنان واحد بهرهبرداری و مسمومیت پرسنل دیگری شد، اشاره کرد.
شرکت پتروشیمی اروند بزرگترین زنجیره تولید PVC جهان بوده که در صورت تولید سالانه ٢٤٠ هزار تن PVC حدود ٢٥ تا ٣٠ درصد بازار جهانی این محصول شیمیایی در اختیار ایران قرار میگیرد. واضح است که در تشکیلاتی با این عظمت و این موقعیت حساس و کلیدی و مراکزی نظیر آن، اغلب، اولین اشتباه ممکن است آخرین اشتباه باشد و بروز یک حادثه کوچک ممکن است به فاجعهای بزرگ از منظر انسانی و اقتصادی منجر شود.
ضعف مدیران و مقایسه نتایج اعمال مدیریت در ایران و جهان
بررسیهای دقیقتر و مطالعات اخیر نشان میدهد که در ٩٠ درصد حوادث، علل ریشهای به عملکرد مدیریتی و برنامهریزی در سطح کلان بازمیگردد و خطای انسانی صرفا نقش جرقهای داشته که سیکل حادثه را کامل میکند. برخلاف تصور عموم مردم، حوادث فرآیندی (پالایشگاهی، پتروشیمی و...) به شکل گستردهای در تمام دنیا و حتی در آمریکا و اروپا نیز به وقوع میپیوندد که ازجمله مهمترین آنها میتوان به این حوادث اشاره کرد:
١- حادثه بوپال هند در ١٩٨٤ که منجر به کشتهشدن حداقل ٤٠٠ نفر و معلولیتهای جبرانناپذیر برای بیش از ٣٠ هزار نفر از مردم منطقه شد.
٢- حادثه سکوی نفتی پایپر آلفا در آمریکا در سال ١٩٨٨ که در آن ١٦٧ نفر کشته شدند و بیش از ٥/٣ میلیارد دلار خسارت برجا ماند.
٣- حادثه هستهای چرنوبیل در اوایل دهه ٩٠ در شوروی سابق که خسارات گسترده آن در حدود ٢٠٠ میلیارد دلار تخمین زده میشود و در آن یک آلودگی گسترده زیستمحیطی نیز علاوه بر سایر خسارات به وجود آمد و گفته میشود بر اثر وقوع آن، در برخی نقاط مورد تشعشع تا صدها سال امکان زندگی انسان وجود ندارد.
٤- حریق پالایشگاه تگزاس آمریکا در سال ٢٠٠٥
و...
اینها حوادثی هستند که در اقصینقاط جهان و با پیامدهای ناگوار به وقوع پیوستهاند و این در حالی است که بسیاری از استانداردها و سازمانهای ایمنی در دنیا همانند اوشا (osha) و نایوش (niosh) و... در این کشورها متولد شده و رشد کردهاند؛ اما باید توجه داشت در تمام کشورهایی که این اتفاقات تلخ رخ داده است، با حادثه به صورت منطقی و علمی برخورد شده و از عملکرد احساسی و حاشیهای پرهیز شده است. مشکل اساسی در کشور ما درباره حوادث اینچنینی عملکرد ناقص در تکتک زیرشاخههای قبل از وقوع، حین وقوع و پس از وقوع حادثه نهفته است. درباره شاخه اول یا قبل از وقوع، وجود تیمهای قوی ایمنی دارای آزادی عمل در مراحل طراحی و راهاندازی واحدهای فرایندی از مهمترین ضروریات است.
بهطور مشخص درحالحاضر نرمافزارها، روشها و شیوههایی موجود است که توانایی ارزیابی خطرات احتمالی را در هر پروژهای با دقت بالا دارند و جالب آنکه این مسئله تنها جزئی از طراحی آن واحد است. یعنی تمام موارد ایمنی و روشهای پیشگیری از وقوع حوادث در فاز طراحی، اعمال میشوند و اصطلاحا اجازه ادامه کار، منوط به اعمال تمامی این موارد خواهد بود. نمونه ساده آن مطالعات (EIA ارزیابی اثرات زیستمحیطی) است که باید قبل از کلنگزنی پروژه، آماده شده و مطابق بررسیهای انجامشده، اقدامات لازم برای آن از ابتدای کار انجام شود.
ولی متأسفانه انتقادی که وجود دارد آن است که مطالعات فوق عمدتا تحت فشار نهادهای ذیربط در امر محیط زیست قرار دارد که در بهترین حالت درحین پروژه، انجام و صرفا برای اطلاع، ابلاغ و بهراحتی بایگانی میشود. در این مورد بهخصوص، متولی امر، محیطزیست است ولی عملا در مطالعات ارزیابی خطرات که باید حین طراحی واحدها و همزمان با پیشرفت پروژه صورت گیرد، هیچگونه سازمان خارجی بهعنوان متولی بیرونی وجود ندارد. پس بسیاری از خطرات شناسایی نشده و به شکل بالقوه باقی خواهند ماند تا در فرصتی آنی شرایط وقوع حادثه را فراهم کنند. در فاز دوم یا فاز حین وقوع حادثه، مهمترین مسئله استفاده از اشخاص و ابزار مناسب است. لازم به ذکر است که وجود تیمهای قوی واکنش، در شرایط اضطراری در این فاز یک ضرورت است که البته باید این نکته را هم بهعنوان انتقاد مطرح کرد که مانورهای این واحدها عموما در ایران به شکل نمایشی و در شرایط غیرواقعی و به صورت غیرکاربردی انجام میشود.
پنهانکاری و اطلاعرسانینکردن در این زمینه همچنین مسبب حوادث گستردهتری نیز بوده که بهطور قطع اگر این پنهانکاریها و فشارهای بیجا برای کنترل غیرمنطقی حادثه وجود نداشته باشد، بسیاری از پرسنل جانبرکف آتشنشانی و مسئولان منطقه هیچگاه در جریان کنترل این حوادث کشته نمیشوند؛ و اما مهمترین بخش که در فاز سوم و پس از وقوع حادثه است، فازی که در آن در کشور ما صرفا بهدنبال مقصر و در جهت مؤاخذه او برمیآیند و اصل موضوع در کوران بحثها و جنجالهای سیاسی و غیرسیاسی به فراموشی سپرده میشود؛ برخلاف رویهای که در برخی کشورهای غربی اعمال میشود مانند فعالیت گروهی تخصصی تحت عنوان CSB که با همکاری متخصصان رشتههای گوناگون به بررسی ابعاد حادثه میپردازند و این بررسی گاهی اوقات تا چند سال طول میکشد. لازم است دستاندرکاران امر به فکر اصلاح نواقصی باشند که در بالا بیان شد که از مهمترین آنها میتوان به اصلاح قوانین، توجه به امر آموزش (همگانی و تخصصی)، تربیت نیروهای متخصص ایمنی، پرهیز از هرگونه مصلحتاندیشی در باب مسائل ایمنی و تشکیل برد تخصصی ایمنی فرایند در کشور اشاره کرد که به بررسی تمام موارد و جوانب حادثه پرداخته و بعد از تجزیه و تحلیل دقیق آن، نتایج را در اختیار افکار عمومی و در جهت بهبود و کاهش اثرات حوادث احتمالی آینده در اختیار سایر بخشها قرار دهد.
حذف تفکر موجود در جهت معرفی مقصر و بستن پرونده نیز گزینه بسیار مهمی است که باید مدنظر قرار گیرد. همانگونه که قبلا هم اشاره شد، ٩٠ درصد حوادث و علل ریشهای آنها به عملکرد مدیریتی و برنامهریزی در سطح کلان بازمیگردد و خطای انسانی صرفا نقش جرقه را در تکمیل سیکل حادثه بازی میکند، بنابراین شخصی که در ظاهر از او بهعنوان خاطی یاد میشود نیز خود نخستین قربانی آن حادثه است.