افزایش نرخ عوارض آزادراهی

وی با بیان این که منابع نگهداری راه ها بسیار محدود است، اظهار کرد: باید 200 هزار کیلومتر راه کشور را تعمیر  نگهداری کنیم که منابعی که در اختیار ما قرار می گیرد بسیار کمتر از نیازهاست. باید سالانه 2 میلیارد دلار برای نگهداری راه ها هزینه کنیم اما این رقم سال گذشته بیشتر از 2 هزار میلیارد تومان نبود.

وی با بیان این که سال گذشته به همین مقدار بدهی بالا آوردیم، افزود: این روند نمی تواند ادامه یابد و توان پیمانکاران محدود است و باید هر چه زودتر فکری برای تامین منابع پایدار برای نگهداری راه ها شود. مصرف کننده نهایی هزینه راه ها را بپذیرد. این واقعیتی است که باید قبول کنیم یا این که از منابع دولتی هزینه ها را تامین کند یا این که مصرف کننده  نهایی در قالب عوارض سوخت، عوارض خودرو و عوارض جاده ها هزینه های نگهداری راه های کشور را پرداخت کند.

معاون وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: معتقدم در قالب عوارض سوخت باید این کار را انجام دهیم، اگر سالانه 100 تومان به ازای هر لیتر عوارض کسب کنیم سالانه 5 تا 6 هزار میلیارد تومان تامین می شود و می توانیم راه ها را به طور مطلوب نگهداری کنیم. نتایج این کار به خود مردم برمی گردد.به اعتقاد بنده تصمیم عاقلانه ای است که دولت باید تسلیم شده و منابع مورد نیاز را از این طریق تامین کند.

حال پس از گذشت سه روز مدیرکل دفتر مشارکت و جذب سرمایه‌گذاری وزارت راه از افزایش 14 درصدی نرخ عوارض آزادراهی در کشور خبر داد و گفت: محاسبات کمیته کارشناسی حاکی از افزایش 20 درصدی نرخ عوارضی بود، اما وزیر راه با توجه به صلاح کاربران شبکه آزادراهی دستور تعدیل نرخ ها را صادر کرد.

مهدی حیدری با اشاره به نرخ جدید عوارضی آزادراه‌های کشور اظهار کرد: سالانه بعد از بررسی صورت های مالی و میزان هزینه-درآمد نسبت به محاسبه متوسط نرخ رشد عوارض اقدام می‌شود و نرخ عوارض آزادراهی در سال جاری 14.6 درصد به طور متوسط در کل شبکه آزادراهی افزایش یافت.  اما ممکن است این میزان از آزادراهی به آزادراه دیگر متفاوت باشد.

وی افزود: بر اساس محاسبات انجام شده از سوی دفتر مشارکت و سرمایه گذاری‌های وزارت راه و شهرسازی نرخ بالاتری برای عوارض آزادراهی سال 95 محاسبه شد به طوری که کمیته کارشناسی  نرخ پیشنهادی را با افزایش میانگین 20 درصدی نسبت به سال گذشته با در نظر گرفتن درآمد-هزینه، مانده مطالبات و طول دوره باقی‌مانده از قرار داد در نظر گرفت اما وزیر راه و شهرسازی در کنار متغیرهای مالی با مد نظر قرار دادن سایر پارامترها و با توجه به شرایط اجتماعی و اقتصادی  کشور و در نظر گرفتن صرفه و صلاح کاربران شبکه آزادراهی دستور تعدیل نرخ عوارضی از 20 به 14 درصد را صادر کرد.

به گفته حیدری بیشترین میزان افزایش نرخ عوارض مربوط به آزادراه قم-کاشان با 19 درصد و کمترین میزان برای آزادراه تهران-شمال بدون هیچگونه افزایش قیمت است و بعد از آن آزادراه پل زال-اندیمشک با   13.2 درصد افزایش قیمت داشته است.

حیدری با بیان این‌که مهمترین درآمد یک آزادراه اخذ عوارض از کاربران آن است گفت:بر اساس مفاد قرارداد و  جداول پیوست آن مکلفیم در چهارچوب قانون و آیین نامه اجرایی، سالانه با دریافت صورت های مالی و گزارش هزینه درآمد و بررسی مفاد آن نسبت به تعیین نرخ عوارض سالانه اقدام کنیم و هدف اصلی ما تحقق برنامه های زمان‌بندی پیوست قرارداد سالانه و جلوگیری از ایجاد وقفه در این مسیر است. به همین منظور بعد از بررسی صورت‌های مالی و پارامترهای اصلی آن از جمله میزان درآمد و هزینه‌های سالانه، میزان مانده مطالبات از کل سرمایه گذاری انجام شده با در نظر گرفتن مسائل اجتماعی نسبت به تعدیل نرخ عوارض سالانه اقدام می شود.

وی دلیل افزایش نرخ عوارضی را ایجاد جذابیت فضای کسب و کار برای سرمایه گذاری بخش خصوصی اعلام کرد و افزود:‌ برای دستیابی به توسعه اقتصادی توجه به موضوع توسعه زیرساخت ها و حفظ شبکه حمل و نقل موجود است و این نیازمند هزینه های گزافی است که دولت با توجه شرایط اقتصادی قادر تامین ٖآن نباشد. لذا مشارکت بخش خصوصی نیازمند ایجاد جذابیت و فضای کسب و کار مناسب است.